به نقل از «فارس»

تشکیل ۱۲ کارگروه علمی بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌های مرتبط

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۱۳۴۳

به گزارش خبرگزاری فارس از اسلامشهر، حجت‌الاسلام محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری کشور، ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه در محل فرمانداری اسلامشهر تشکیل شد، اظهار کرد: به منظور کاهش میزان پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری، ۱۲ کارگروه علمی مشترک با سازمان هایی که بیشترین فراوانی پرونده در دیوان را دارند تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام مصدق افزود: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۷ هزار پرونده از سوی شهرداری ها به دیوان عدالت اداری وارد شده که با اقدامات مناسب و حتی بدون نیاز به تغییر قانون از ورود حداقل ۵۰ درصد از این پرونده‌ها جلوگیری شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضائیه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی، مبارزه جدی با فساد است که ریاست قوه قضاییه نه تنها به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک عملکرد از همه دادگستری های کشور مطالبه می‌کند که هم آمار پرونده ها و هم خوش‌بینی مردم نشان از تحقق پذیری این کار دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام قضایی کشور یکی دیگر از برنامه‌های قوه قضائیه است که در این راستا ۳ سامانه جدید از امروز راه اندازی و افتتاح شد ،که مردم می‌توانند در خانه پرونده هایشان را مدیریت و از فرایند گردش پرونده ها بدون نیاز به مراجعه حضوری در دستگاه قضایی مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید کمک حال دستگاه قضا برای مبارزه با فساد باشند، گفت: حدود ۲۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده در صورتی که با همکاری مردم و ارائه گزارش‌های مردمی میتوان بدون تشکیل این تعداد پرونده، زمینه احقاق حقوق شهروندان را فراهم کرد.

مهمان ویژه جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر ادامه داد: دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی مدافع حقوق مردم در برابر قدرت حاکمه در سه قوه است که این افتخار قانون اساسی ماست ،که در سال ۶۳ این مجموعه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای سند تحول قضایی با حول قوه الهی آغاز شده، تصریح کرد: با رفتن آیت الله رئیسی از قوه قضاییه، روند اجرای سند تحول قضایی متوقف نخواهد شد و هر کسی که جای ایشان باشد در اجرای این سند کوشا خواهد بود، برنامه های جهادی و احقاق حق و کمک به مردم در راس برنامه‌های قضایی بوده و ما افتخار می‌کنیم که برای کمک به مردم این سرزمین و نظام اجرای سند تحول قضایی آغاز شده است.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب، شعار هر سه قوه فقط رسیدگی به محرومان و مردم است، خاطرنشان کرد: در دوران انتخابات و در مصاحبه هایی که از تلویزیون پخش می شد، نشان داده شد که مردم با اصل نظام مشکلی ندارند، مردم با بی عدالتی، تبعیض ها، بی مدیریتی و ایجاد تمایز بین افراد و اقشار مختلف جامعه مشکل دارند، در حالی که امام خمینی(ره) برای رسیدگی به مردم پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بنا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری کشور که همزمان با هفته قوه قضائیه به شهرستان اسلامشهر سفر کرده بود، پیش از شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور در مرکز پزشکی قانونی اسلامشهر و مجموعه دادگستری این شهرستان ضمن بازدید میدانی از روند فعالیت های این دو مرکز با پرسنل، کارکنان و مراجعه کنندگان این مراکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

در پایان نشست شورای اداری شهرستان اسلامشهر از تعدادی مدیران ادارات، قضات و کارکنان دستگاه قضایی شهرستان اسلامشهر با اهدای لوح تقدیر و شاخه‌های گل تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/۶۷۰۲۱

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری کشور اجرای سند تحول قضایی دیوان عدالت اداری شهرستان اسلامشهر حجت الاسلام شورای اداری قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364