به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۳ لایحه دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۲۱۷۴

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لوایح اصلاح ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و زیرساخت شبکه مادر مخابرانی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، گفت: شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مذکور مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و تغییرات قابل توجه در سقف نصاب معاملات (مناقصه و مزایده) براساس مصوبات سالانه هیات وزیران، نصاب مذکور با اعتبار طرح‌های شرکت‌های دولتی از منابع داخلی‌شان همخوانی ندارد. این موضوع منجر به شمول تعداد قابل توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ مصوبه شورای اقتصاد و منجر به طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز و کند شدن فرآیند اجرای طرح‌ها می‌شود.

امیری بیان کرد: همچنین با توجه به پیش بینی اصلاح نصاب مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و عدم پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی بعدی. لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: با توجه به مراتب فوق و به منظور رفع دائمی چالش شرکت‌های دولتی برای اخذ مصوبه شورای اقتصاد و قرار گرفتن این موضوع در قوانین دائمی همچنین با توجه به اینکه پروژه‌های ایجاد زیرساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور متعدد و مبالغ آن‌ها نیز در عمده موارد بسیار بالاتر از حد نصاب فعلی مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، است، لذا لایحه یاد شده تقدیم مجلس شده است.

امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب ۱۳۹۵- به پایان می‌رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: قانون مزبور در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۱ لازم الاجرا شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری درباره ضرورت تقدیم لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، گفت: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور (شبکه مادر مخابراتی) با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی که در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتا در محل‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهر‌ها و خیابان‌ها اجرا شده است، بسیار دشوار و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده و دستیابی کارور (اپراتور)‌های دارای مجوز به این کانال‌ها را غیر ممکن نموده است.

وی افزود: در صورتی که در تمام کشور‌ها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آن‌ها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه کارور (اپراتور)‌ها مهیا می‌نماید. از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت یاد شده لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع مشکلات برای توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور و دستیابی اپراتور‌های دارای مجوز به این کانال‌ها از جمله مهمترین دلایل ارائه این لایحه بوده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هیئت دولت نمایندگان مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس تاریخ ۱۳۹۵ مهلت اجرای شبکه مادر کانال ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابان‌های تفلیس را محکوم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.

وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.

بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می‌کنم و از مقام‌های گرجستان می‌خواهم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.

بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.

به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سه‌شنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث می‌کرد، به خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.

پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجک‌های شوکر و ماشین‌های آب پاش، معترضانی را که پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.

اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.

این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.

معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی می‌دانند و در تظاهرات خود شعار می‌دادند: نه به قانون روسی.

این قانون، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرتجاری را ملزم می‌کند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.

«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شوند.

معترضان می‌گویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکه‌های اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهرات‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.

وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.

زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.

همه این اعتراض‌ها و محکومیت‌ها در حالی انجام می‌شود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.