وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در دو سال گذشته در شفافیت و دولت الکترونیک پیشگام بوده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۲۲۵۴
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری گفت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوسال اخیر، در اجرای طرحها و اقدامات مربوط به عملیاتی شدن شاخصهای شفافیت و دولت الکترونیک همواره پیشگام و پیشرو بوده و در این راستا گامهای بلندی برداشته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،سید جواد رضوی افزود: براساس اعلام شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کسب رتبه نخست شفافیت در بین 145 دستگاه اجرایی، به عنوان شفافترین دستگاه اجرایی کشور شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اخیرا نتایج بررسی عملکرد 145دستگاه را که در شاخصهایی همچون ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در خردادماه 1400 ارزیابی شده بودند منتشر کرده که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه نخست را به دست آورده و شفافترین دستگاه کشور شناخته شد.
رضوی با بیان این که «شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به دادههای باز دستگاههای اجرایی از جمله تکالیف قانونی و مقررات بالادستی است»، بیان کرد: شورای اجرایی فناوری اطلاعات براساس آن، موضوع شفافیت در دستگاهها را با درنظر گرفتن 14 شاخص ارزیابی کرده است.
وی «تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه های اجرایی»، «ارتقای شفافیت دستگاههای اجرایی»، «دسترسی مردم به دادههای عمومی» و «ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای خدمات» را از جمله اهداف اعلام شده در این دوره از ارزیابیها عنوان کرد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این مرکز تلاش گسترده و پیگیریهای مداومی را برای تحقق رویکردها و برنامههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده و به طور قطع ،باور و حمایت های آقای وزیر در این حوزه، اثربخشی اقدامات و طرحهای مرتبط با شاخصهای شفافیت را ممکن کرد.
رضوی ادامه داد: این رویکرد سبب شده تا امروز سمت و سوی فعالیت همه واحدهای این وزارتخانه، همراستا با رویکرد تعیین شده باشد که در نهایت همه این اقدامات باید به ارتقاء کارآمدی دستگاه و بهبود ادراک عمومی از خدمات آن منجر شود.
6 تیر 1400 17:23
کد خبر : 241,563
کلیدواژه ها: وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی, شفافیت و دولت الکترونیک,جوادرضوی
نظرات بینندگان
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی فناوری اطلاعات وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده میکنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستانهای استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه میشود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغالتحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.