انتظامی: تا اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فاصله است

به گزارش عصر یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا،‌ حسین انتظامی در ادامه این توئیت آورده است: در طول۷-۶سال از شروع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به مواردی برخوردیم که دستگاه‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کردند. این نقاط در آیین‌نامه جدید، مرتفع شده است.

وی ضمن تشکر از توجه و سرعت عمل هیأت وزیران در تصویب اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌، گفت: تا اجرای کامل این قانون درخشان، فاصله است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش ایرنا، هیات دولت با توجه به اهمیت نقش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تأمین حقوق شهروندی و پیش‌بینی مکانیزم‌های لازم برای مقابله با امتناع دستگاه‌های اجرایی از پاسخگویی به شهروندان، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع نحوه پاسخگویی مؤسسات عمومی یا خصوصی به درخواست شهروندان برای دسترسی به اطلاعات موافقت کرد.

در جلسه هیات وزیران هفته گذشته که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و بطور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست­وجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود.
متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.
چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.
پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
اطلاعات درخواستی شهروندان باید بطور امن و در صورت امکان در قالب مورد نظر آنها به صورت داده باز (مانند آفیس) ارایه شود به نحوی که با فناوری های روز برای استفاده های مختلف قابل ویرایش و پردازش باشد.
متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.

برچسب‌ها حسین انتظامی سید عباس صالحی ارتباطات و رسانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حسن روحانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حسین انتظامی سید عباس صالحی ارتباطات و رسانه حسین انتظامی سید عباس صالحی ارتباطات و رسانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حسن روحانی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی به اطلاعات اطلاعات درخواستی طریق سامانه اطلاعات شخصی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

 مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

کانال عصر ایران در تلگرام