Web Analytics Made Easy - Statcounter

قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه و مستقل در کنار قوای مقننه (مجلس) و قوه مجریه (ریاست جمهوری) محسوب می‌شود که رئیس آن از سوی مقام معظم رهبری برای دوره پنج‌ساله منصوب می‌شود. وظیفه تعریف شده برای این قوه این است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت در کشور و بین مردم باشد.

به گزارش «تابناک»، رئیس قوهٔ قضائیه با تعاریف انجام شده باید یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون 3 سال از زمان صدور حکم رهبر انقلاب برای رئیس جدید دستگاه قضایی می گذرد، اما به دلیل انتخاب او از سوی مردم به عنوان رئیس دولت سیزدهم، باید فرد دیگری جایگزین او شود.

پس از آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی (رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقام معظم رهبری طی حکمی در ۱۶ اسفندماه سال ۹۷، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی را به مدت ۵ سال با عنوان رئیس دستگاه قضا منصوب کرد و پس از حضور ایشان در رأس قوه قضائیه بود که اتفاقات مهم و جدی از سوی این دستگاه به ویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور آغاز شد که به گفته تحلیل‌گران سیاسی یکی از برجسته‌ترین نقطه قوت آقای رئیسی که سبب اقبال مردم در جریان انتخابات خرداد ماه سال جاری به او شد نیز همین مسأله بود.

سیدابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ خردادماه سال جاری توانست با بیش از ۱۸ میلیون رأی پیروز میدان این دوره از رقابت‌ها شود. او دلیل اصلی خود برای ورود به جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اجرای عدالت و پیشگیری از فساد به جای مقابله با فساد در دستگاه اجرایی عنوان کرده بود.

اکنون که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران انتخاب شده، قرار است در مرداد ماه سال جاری پاستور را رسما را از حسن روحانی تحویل بگیرد. او در این مدت باقیمانده تا زمان آغاز به کار خود در کسوت رئیس جمهور ایران، تا پایان ساعت اداری در قوه قضائیه به انجام امور محوله و پس از آن به بررسی و اجرای مقدمات مربوط به تحویل گرفتن دولت و اقداماتی که باید رئیس جمهور منتخب در راستای انتقال قدرت انجام دهد، می‌پردازد.

همانگونه که توضیح داده شد، قوه قضائیه به دلیل تغییر تحولات ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور شدن سید ابراهیم رئیسی باید همین روزها تعیین تکلیف شود و سکان دار جدید دستگاه قضایی برای پیگیری امور این قوه بر کرسی عالی آن تکیه بزند.

بر پایه این گزارش، اسامی اشخاص متعددی برای جایگزینی سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضا  مطرح شده است که حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام اعرافی عضو شورای نگهبان و عضو جدید مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت‌الله سیدحسن مدرسی یزدی عضو شورای نگهبان و آیت‌الله عاملی امام‌جمعه اردبیل از جمله این افراد هستند، اما مهمترین چهره و شخصیتی که طی سالیان متمادی مسئولیت‌های مهم و مختلفی در قوه قضائیه بر عهده داشته حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» است.

محسنی اژه‌ای که قاضی پرونده های مهمی بعد از انقلاب اسلامی بوده و در راستای مبارزه با فساد ریاست دادگاه های پر سر و صدایی را هم بر عهده داشته است، هم اکنون در سمت معاون اولی قوه قضائیه مشغول به فعالیت است و گفته می شود که کار ریاست او در قوه قضائیه قطعی شده است.

او پیش از این نیز مسؤولیت‌های دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطلاعات در دولت نهم، دادستانی کل کشور، معاون اولی قوه قضائیه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته و علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی است.

اکنون محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای ریاست قوه قضائیه مطرح  است و گفته می شود که کار ریاست او بر دستگاه قضایی قطعی شده است. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده با حکم مقام معظم رهبری این مسئولیت به مدت 5 سال به او سپرده شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه رئیس جدید قوه قضائیه حکم رئیس جدید قوه قضائیه تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر قوه قضائیه ریاست جمهوری محسنی اژه ای رئیس جمهور آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • دستورات و تاکیدات اژه‌ای در راستای اقناع افکار عمومی
  • وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
  • تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است
  • با عفونت دستگاه ادراری بیشتر آشنا شوید
  • قاضی‌القضات جدید قزوین منصوب شد
  • محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت