به نقل از «جماران»

تصمیمات دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۳۸۹۵

به گزارش جماران؛ هیات وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق‌های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی–خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو‌ماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ج یی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

گزارش معاونت اقتصادی رئیس جمهور از مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در قبل و بعد از تحریم‌ها و کرونا

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش‌های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران خسارات ناشی از سیل در دو استان کشور

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات‌های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

لایحه الحاق دولت ایران به موافقت نامه های وین و استراسبورگ

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، موافقت کرد.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌‌باشد و خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص‌های نرخ تورم و هزینه‌های تولید و تعرفه‌های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

اصلاح مصوبه ناظر به تغییر کاربری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی»

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

مستثنی شدن تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از شمول فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

نظر به اینکه خانه‌های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت‌های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره‌ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان‌ها یا نزدیک‌ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره‌مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه‌های سازمانی واقع در محوطه‌های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‌‌های سازمانی در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان‌ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان‌ها اتخاذ کرد.

تصویب آیین‌نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران

نظر به لزوم تجهیز دستگاه‌ها و سازمان‌های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی نموده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه نمایند.

تصویب آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:

ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

رهاسازی هرگونه منابع ژنتیکی بیگانه که به منظور دسترسی و یا بهره‌برداری ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم‌ها و رده‌های سلولی

تصویب اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.

سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌گردد.

مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

حل مشکلات ارزی شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 تامین اجتماعی حسن روحانی تحریم های ایران کرونا بودجه 1400 سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات خدمات فنی و مهندسی دستگاه های اجرایی خانه های سازمانی قوانین و مقررات منابع ژنتیکی حصول اطمینان بهره برداری سازمان مدیریت برنامه ریزی تسهیلات ارزی مدیریت بحران میلیارد ریال حوادث طبیعی هیات وزیران بین المللی صندوق بیمه دستگاه ها آیین نامه سازمان ها حسب مورد نرخ ارز کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/