به نقل از «قدس آنلاین»

کارگران حق بیمه را به صورت نقدی نگیرند

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۴۱۸۷

طبق ماده ۱۴۸ کارفرمایان حتماً‌ باید کارگران خود را بیمه کنند و پرداخت وجه نقد خلاف قانون است.

قدس آنلاین: دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان حق بیمه کارگران را به صورت نقد پرداخت می کنند گفت: طبق ماده ۱۴۸ کارفرمایان حتماً‌ باید کارگران خود را بیمه کنند و پرداخت وجه نقد خلاف قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با تسنیم، درباره اینکه بسیاری از کارفرمایان بخشی از حق بیمه را به صورت نقد به کارگران پرداخت می کنند گفت: متأسفانه این اتفاقات از سوی کارفرمایان در کارگاه های صنوف و حرف رخ می دهد که کارفرما در توافقی, بخشی از حق بیمه را به کارگر پرداخت می کنند, این موضوع به ضرر کارگر است.

وی ادامه داد: اگر بیمه کارگران به صورت اجباری باشد, حتی اگر چندین سال از زمان اشتغال فرد در کارگاه گذشته باشد و کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد, در صورتی که کارگر مدعی شود, پس از بررسی سازمان تأمین اجتماعی حق و حقوق کارگر احیا می شود.

ابوی بیان کرد: پرداخت حق بیمه به صورت نقد قانونی نیست. کارفرما ملزم است لیست بیمه شدگان کارگاه خود را به همراه 7درصد حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. حتی این تکلیف بر دوش کارگر نیست که اگر 7درصد سهم بیمه خود را پرداخت نکرد, کارفرما بتواند به این بهانه از پرداخت حق بیمه خودداری کند. کارفرما مکلف است که لیست بیمه شدگان خود را باید پرداخت کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: حتی اگر توافقی بین کارگر و کارفرما برای حق بیمه به صورت نقد باشد, چون خلاف قانون است در صورت بررسی در هیأت های حل اختلاف مجدد از کارگر گرفته می شود. چرا که خلاف قانون است و وظیفه کارفرما است که حق بیمه را به صورت کامل به سازمان پرداخت کند.

وی با اشاره به ماده 148 قانون کار گفت: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند. کارگران میتوانید این موضوع را در سایت اداره کار نیز مشاهده نمایید. یعنی همه کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی باید بیمه شوند.

ابوی گفت: اگر کارفرمایی طبق ماده 148 عمل نکند و برای کارگران خود بیمه رد نکند دچار دردسر شده و جریمه خواهد شد. این قوانین در حمایت از کارگران و افزایش رفاه اجتماعی برای آنان است. اگر کسی به میزان یک ساعت هم برای کاری به خدمت گرفته شود باید بیمه شود. وگرنه کارگر میتواند با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی خود و اثبات مشغول بودن به فعالیت در واحد مذکور از کارفرمای خود شکایت کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بیمه کارگران یارانه نقدی خلاف قانون حق بیمه کارگران خود صورت نقد بیمه کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۴۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.