به نقل از «تابناک»

«هفته قوه قضاییه» و یادآوری مهمترین وظایف این قوه برای پشتیبانی از‏ حقوق‏ عامه مردم

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۵۸۵۸

هفتم تیر ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری، روزی که در تاریخ ایران ماندگارایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شد.

به گزارش «تابناک» هفته اول تیرماه موسوم به هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و استراتژیک و البته گسترده گوشه ای از خدمات ارزشمند خود را بیشتر از قبل عنوان و در معرض قضاوت رسانه های ارتباط جمعی و افکار عمومی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به افزایش جمعیت در دهه‏ های اخیر، پیچیده‏ تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی میزان نیاز جامعه به قوه‏ قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی‏ یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‏ همه‏ کارکنان اداری و قضایی قوه‏ قضاییه نتوانسته است پاسخگوی همه‏ انتظارات مردم باشد.

بررسی اهداف و وظایف قوه‏ قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند گامی در راستای ارتقای سواد حقوقی جامعه و آگاه سازی اجتماعی باشد. اگر چه اهداف و وظایف گسترده‏ قوه قضاییه در قانون اساسی بیان شده و این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسنامه و هویت هر گونه فعالیت اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی است که به عنوان میثاق ملی فصل الخطاب است و قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حکومت جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه و بر اساس اصول قانون و شرع اسلام فعالیت می کند.

به استناد اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴قانون اساسی مهمترین وظایف این قوه مستقل ‏ پشتیبانی از‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است.امور قضایی تنها بخشی از وظایف خطیر قوه قضاییه است که در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.

اما گستردگی خدمات این رکن مهم و حیاتی حکومت در سازمان های وابسته تجلی یافته و به نوعی با زندگی روزمره اجتماعی آمیخته است سازمان هایی چون ثبت املاک و اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندانها وامور تامینی تربیتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کشور و نهاد کانون مشاوران و وکلا، شوراهای حل اختلاف نقش موثری در انسجام اجتماعی و نظم جامعه ایفا می کند.

قانون اساسی و اجرای عدالت

طبق اصل ۶۱ «اعمال قوه‏ قضاییه به وسیله‏ دادگاه‏ های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‏ی حدود الهی بپردازد» همچنین طبق اصل ۱۵۶ قوه‏ قضاییه قوه‏ ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

بنا بر همین اصل، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏ های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه به شمار می رود.

همین وظایف سنگین اجتماعی سبب شده محاکم قضایی در این دوره یکی از پرتردد ترین مکان های جامعه باشند ؛ راهروهایی که نماد اقشار مختلف جامعه هستند. این افراد در کسوت خواهان، خوانده، شهود، مطلع از طرفی و متهم، مجرم با جرائم عمد نظیر بزهکاری، سرقت، کلاهبرداری، رشوه، زمین خواری، جرائم سیاسی، خشونت، اخلاقی، آتش سوزی و یا جرائم غیرعمد مانند تصادف در دادگاه های متعدد خانواده،دادگاه عمومی حقوقی،دادگاه کیفری، تجدیدنظر،دادگاه انقلاب،دادگاه ویژه روحانیت برای حل و فصل دعاوی مراجعه تا حقی به حق دار برسد و عدالت جاری شود.

قوه قضاییه و مسئله پیشگیری از جرائم

قوه قضاییه، به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران متولی اجرای عدالت در جامعه است که هدف اصلی آن، تضمین حقوق فردی،اجتماعی و همچنین تحقق عدالت و امنیت در جامعه است. اهم وظایف این قوه بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تبیین شده است که در بند پنجم آن صراحتا اعلام می دارد ؛ "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است" که با توجه به این بند پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضاییه محسوب می شود.

مضاف بر این که در قوانین عادی نیز مسئله پیشگیری مورد توجه مقنن بوده بطوری که در قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ به این موضوع تاکید شده است اما به رغم این پیش بینی در عمل مشاهده می شود که مبانی نظری حاکم و سازوکارهای اجرایی و مدیریتی آن به نحو مطلوبی مشخص نیست و حتی در خصوص تفسیر اصل مزبور در بین حقوقدانان اختلاف نظر است که این امر موجب گردیده پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایران به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگیرد.

بتول سلیمی منش، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این خصوص می گوید: پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای موسع و مضیق قابل بیان است به نحوی که در تعریف موسع آن می توان آنرا؛ هر اقدام کیفری یا غیر کیفری که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری می شود نام برد و در معنای مضیق؛ می توان به مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا بیان نمود.

وی افزود: همچنین وفق ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.بدین سان پیشگیری در واقع راهبردی برای کنترل ناهنجاریهای اجتماعی است که از مهمترین سازوکارهای سیاست جنایی کشور محسوب می شود با این توضیح که سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر کیفری و غیر کیفری است که دولت و جامعه مدنی در پاسخ به جرم و انحراف به منظور پیشگیری و مهار پدیده بزهکاری از خود نشان می دهد که با عملکرد مطلوب در این حوزه می توان به کاهش یا حذف عوامل جرم زای فردی و اجتماعی دست یافت.

به گفته وی با این حال که پیشگیری از اجزاء مهم در برنامه های خرد و کلان هر کشور محسوب میشود اما خلاء آن در تمام سطوح کشور از جمله در زمینه پدیده بزهکاری نیز به شدت احساس میشود.

اصلاح بزهکاران

سلیمی منش با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگری که در قانون اساسی بدان تصریح شده" اصلاح بزهکاران "است می گوید: طبق یافته های علمی و آموزه های دینی، بیشتر مجرمین قابل اصلاح و درمان هستند و بهتر است مقنن در راستای استفاده از یافته های جرم شناسی به کیفیت نظام عدالت کیفری در جهت مبارزه با بزهکاری بپردازد.

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی یادآور شد: "اصلاح بزهکار"به معنی، لحاظ کردن شخصیت مرتکب جرم در فرایند عدالت کیفری است بعبارتی به منظور متناسب کردن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی وی محسوب میشود که در این دیدگاه جهت گیری کلی مجازات، از جنبه تنبیهی صرف به جنبه درمانی تغییر می کند.

وی افزود: بر این اساس نوع آسیب های شخصیتی بزهکار معیار اصلی واکنش عدالت کیفری به جرم است به بیان دیگر اصلاح یا بازپروری به معنای «استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار است، به‌گونه‌ای که به وی اجازه دهد به‌طور فعال به جامعه وارد شود، مهارتهای مفید و مقبول اجتماعی را فرا گیرد و در عمل از این توانایی ها استفاده نماید.

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی بیان کرد: این رویکرد لازم است جز اهداف قوه قضاییه در زمینه اجرای مجازاتها نیز قرار گیرد تا در جهت بازاجتماعی کردن بزهکار به به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد تا از این رهگذر دیدگاه سزا گرایانه حاکم بر سیستم قضایی کمرنگ شود و همچنین رویکرد پوپولیستی، یعنی تمایل به استفاده از راهکارهای سریع و نمایشی و غیرخودی دانستن بزهکاران و توسل به تدابیر طرد مدار در قبال خطر جرم آنان است مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه ، پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اصلاح مجرمین جزء رسالتهای مهم قوه قضاییه است لذا رئیس قوه قضاییه به عنوان مهمترین رکن آن که طبق ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم ،ریاست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را نیز بر عهده دارد لازم است با همکاری مقامات سایر قوا در مرحله تقنین و اجرا زمینه اجرایی شدن قانون مذکور را فراهم نماید.

سلیمی منش افزود: مضاف بر اینکه تشکیلات مناسب ،جهت تحقق اصول مصرح در قانون اساسی باید فراهم شود تا پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان اساسی ترین موضوع در زمینه مبارزه با بزه بطور شایسته ایی اجرا گردد و متولی آن یعنی قوه قضاییه با مشارکت تمام دستگاه های ذیربط و همکاری سایر قوا با مدیریت در این حوزه، سازوکارهای لازم را پیش بینی نماید.

دستگاه قضایی به عنوان ملجا و پناهگاه مردم یکی از ارکان حیاتی و نجات بخش جامعه است که با حساسیت قاونی و شرعی نسبت به رسیدگی و صدور احکام قضایی اقدام می کند. از طرفی بخش نظارتی و مبارزه با جرائم عمومی، فساد اداری، اقتصادی، ایجاد امنیت، پیشگیری از جرائم و ارتقای دانش حقوقی مردم از جمله وظایف این دستگاه است.رویکردی که با انتصاب آیت الله رئیسی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت یافته و افکار عمومی با حمایت از اقدامات قوه قضاییه انتظار دارد اصلاحات اساسی قانونی در تمام ارکان این قوه در راستای احقاق حقوق مردم صورت پذیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر قوه قضاییه هفته قوه قضاییه شهید بهشتی تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر پیشگیری از وقوع جرم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح مجرمین قوه قضاییه جرم شناسی قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا پارسایی کیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم به‌خصوص سرقت مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه در مجموعه پلیس پیشگیری است.

وی افزود: در فروردین سال جاری با اجرای طرح‌های مختلف پیشگیرانه و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز توسط مأمورین کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی این استان، یک هزار و ۸۵ فقره انواع سرقت کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری استان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا ۶۲۷ متهم که عمده آنها را سارقان تشکیل می‌دهند، دستگیر شده‌اند.

وی به کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت طی فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این استان اشاره کرد و گفت: تمامی متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده قضائی جهت تعیین تکلیف تحویل محاکم قضائی شدند.

کد خبر 6091051