به نقل از «ایسنا»

پایان مطالعات خط انتقال آب دریای عمان به یزد/۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در یزد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۵۸۷۷

ایسنا/یزد استاندار یزد بااشاره به رفع بلاتکلیفی چندساله‌ی خط دوم انتقال آب شرب به استان، پایان مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان و اعلام خبرهای خوبی از این خط انتقال تا دو سال آینده را نوید داد و تاکید کرد: هم‌اکنون جریان آب در خط انتقال خلیج فارس به اردکان نیز برقرار و قابل ارزیابی و رصد است.

«محمدعلی طالبی» عصر دیروز یکشنبه ششم تیرماه در نشست شورای اداری استان، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه های مختلف استان در برگزاری انتخابات، گفت: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراها در استان یزد، در کمال آرامش و امنیت و با حضور مطلوب مردم در پای صندوق‌های رای برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب و منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا استان، ابراز امیدواری کرد نتیجه این انتخابات، بهبود شرایط زندگی مردم، تحقق شعار داوطلبان منتخب و تلاش در جهت رفع مشکلات حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی که از اولویت‌های اصلی کشور است، باشد.

استاندار با تاکید بر این که استان یزد جایگاه خوبی را به لحاظ سلامت اداری در کشور دارد، تصریح کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته استان در مقایسه با سایر استان ها، شرایط مطلوبی را نشان می‌دهد و مؤید توجه و جدیت قاطبه مدیران استان نسبت به بحث سلامت اداری و مقابله با فساد است.

طالبی ادامه داد: امیدواریم این روحیه و جدیت مدیران و مسئولان استان، بیش از پیش تقویت شده و حتی شاهد موارد جزئی تشکیل پرونده در این حوزه را نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بارها به مدیران استان تاکید شده تا در صورت مشاهده مانعی از سوی دستگاه های نظارتی در مسیر اجرای طرح‌ها، انجام فعالیت‌ها یا برنامه‌های دستگاه‌های تحت مدیریت و نظارت خود، آن‌ها را منعکس کنند اما مواردی با این مضامین بسیار کم و موردی اعلام شد.

استاندار رویکرد کلی دستگاه‌های نظارتی را رفع مشکلات و موانع پیش روی اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و دیگر مسائل و موضوعات مربوط به دستگاه های اجرایی دانست، افزود: خوشبختانه دستگاه‌های مختلف استان در کنار دستگاه‌های دولتی قرار دارند و توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به اجرای فعالیت‌ها و برنامه و اقدامات دارند، لازم است با همین روحیه و جدیت کارها را تا زمان تشکیل دولت پیش ببریم.

طالبی با اشاره به وجود طرح‌های بسیار زیاد در حال تکمیل و در دست اجرای استان در حوزه های مختلف، خاطرنشان کرد: همه این طرح‌ها در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی برای اجرا نیازمند جدیت و پیگیری هستند.

استاندار ادامه داد: در طول این چندماه با همکاری بعضی از دستگاه‌ها، فرمانداران و معاونین ذی‌ربط استانداری، طرح‌هایی که قابلیت اتمام و تکمیل در فرصت باقی مانده از دولت را دارند احصاء و اولویت‌بندی شد که موضوع تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت و موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی و دولتی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد با نگاه به اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته تا به امروز افتاده و کارهایی که می‌تواند تا پایان دولت صورت بگیرد، یکی از پر افتخارآمیزترین کارها را به لحاظ حجم و تنوع اجرای طرح‌های مختلف در جای جای استان به ثبت خواهیم رساند.

طالبی ادامه داد: با جدیت دستگاه‌های مختلف، فرمانداران و معاونان استانداری یک سری طرح بزرگ و اساسی در بخش طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، شروع شده یا در آستانه آغاز است.
وی با بیان این که افتخار بسیار بزرگی در زمینه  سرمایه گذاری در استان به ثبت رسیده است، اظهار کرد: قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در حال اجرا و یا در آستانه اجرا در نقاط مختلف استان وجود دارد که این رقم، رقم بسیار بالا و قابل توجهی بشمار می آید و می‌تواند آینده استان را متحول کرده و شرایط بهتری را برای توسعه استان در شهرستان های مختلف فراهم کند.

استاندار در ادامه، اتفاقات خوب رقم خورده در حوزه سرمایه گذاری و حوزه تکمیل طرح‌های عمرانی را مدیون همدلی و همکاری بوجود آمده در استان دانست و خاطرنشان کرد: محور مشترک فعالیت‌های استان را، منافع استان و منافع عمومی مردم انتخاب کردیم و سعی شد فارغ از حاشیه‌ها و موضوعات سیاسی، همگرایی و هم افزایی مناسبی را در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایجاد شود که در این راستا لازم است از تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه‌های حوزه نظارتی که در کنار دستگاه‌های دولتی قرار گرفتند ، تشکر کنم.

طالبی با بیان این که در بعضی اوقات دستگاه‌های نظارتی جلوتر از دستگاه‌های مسئول در جهت رفع بعضی از موانع و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری در استان قدم بر می داشتند، اظهار کرد: امیدوارم روحیه تعامل، هماهنگی و همکاری که امروز بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، در آینده استان و فعالیت مدیران آینده هم نمود پیدا کند تا استان و مردم استان بتوانند از مواهب این روحیه استفاده کنند.

وی با اشاره به نگاه ویژه استان به تامین نیازهای اصلی استان از جمله مباحث مربوط به تامین آب مورد نیاز استان، گفت: در این راستا به بلاتکلیفی چندساله خط دوم انتقال آب شرب پایان دادیم و این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است، از طرفی مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان نیز به اتمام رسیده و ظرف دو سال آینده خبرهای خوبی از خط انتقال آب دریای عمان خواهیم داشت.

استاندار با اشاره به افتتاح طرح خط انتقال آب خلیج فارس و حواشی ایجاد شده در خصوص روند انتقال آب آن، تصریح کرد: در حال حاضر جریان آب این خط به سمت اردکان برقرار و قابل ارزیابی و رصد است.

طالبی با تاکید بر این که عملکرد و فعالیت مدیران حوزه های مختلف استان تا آخرین روزهای کار و مسئولیتشان در دولت دوازدهم رصد و ارزیابی می شود، خاطرنشان کرد: مدیران باید به دور از بی انگیزگی و خمودی به فعالیت بپردازند و کوتاهی و قصوری در انجام مسئولیت خود نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که خارج شدن تعدادی از نیروگاه‌های برق کشور از مدار شرایط سختی و فشار زیادی را در کشور و استان یزد بوجود آورده است، بر صرفه جویی حداکثری برق در ادارات و سازمان ها بنابر الزام مصوب شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت، تاکید کرد.

استاندار در ادامه به لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سطح ادارات و در مراجعه ارباب رجوع مورد اشاره و تصریح کرد: در این راستا باید مراجعات ارباب رجوع به حداقل رسانده شود؛ البته این موضوع به معنای کار نکردن برای ارباب رجوع نیست بلکه باید کار مردم به طریقی که کمترین مراجعه امکان پذیر باشد، انجام شود.

وی همچنین به پیگیری و جذب اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها  در فرصت باقی مانده تاکید و خاطرنشان کرد: در صورت تعلل دستگاهی در جذب اعتبارات عمرانی و زیان استان به واسطه این کوتاهی، ضمن برخورد با مسئول مربوطه، اطلاع رسانی لازم به مردم و اصحاب رسانه صورت می‌گیرد.

طالبی در پایان اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم در فرصت باقی مانده از مسئولیت؛ با جدیت، پشتکار و انگیزه فراوان و با تاکید و تکیه بر موضوعات و اولویت های اصلی استان، کارنامه خوبی را در محضر مردم خوب استان به جا بگذاریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندار يزد شوراي اداري خط انتقال آب به یزد سرمايه گذاري دستگاه های مختلف سرمایه گذاری مختلف استان دریای عمان خط انتقال دستگاه ها انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۵۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی