نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۶۰۵۹
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، «دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی پرورشی غیردولتی را در شورای نظارت و سیاست‌گذاری» تدوین و ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در راستای بند الف ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و برای اجرای صحیح قانون فوق، مصوب نود وهفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این دستورالعمل منظور از تخلف، هرگونه قصور یا تقصیر در انجام یا عدم انجام تکالیف مندرج در قانون و موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و سایر مقررات ابلاغ شده آموزش و پرورش است.
جهات قانونی شروع به رسیدگی شامل الف) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، ب) اعلام مدیران، سرپرستان، مقامات ذیصلاح اداری و نهاد‌های نظارتی، ج) گزارش اعضای شورای نظارت استان یا شورای سیاست‌گذاری است.
در این دستورالعمل آمده است: نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلف یا تخلفات مؤسسان یا مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور و نیز مدارس بین‌الملل داخل کشور توسط شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی انجام می‌شود.
همچنین در ماده ۱۸ آمده است: شورای نظارت استان مکلف است وفق قوانین و مقررات و اصول حقوقی به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند در غیر این صورت مستنکف از اجرای قانون شناخته می‌شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مدرسه تخلف مدارس و مراکز آموزشی سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینما‌ها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.
برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است؛ لذا نهاد‌های نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت