ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۶۵۲۵
متوسط دریافتی «کارکنان قراردادی» و «کارکنان پیمانکاری» صنعت نفت در تخصص‌های یکسان بیش از ۱۰ میلیون تومان پایین‌تر از حقوق کارکنان رسمی این صنعت است و امنیت شغلی آنها به‌دلیل قراردادهای نامعلوم و یک‌طرفه تخریب شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها خبر اعتصابات گسترده کارگری در صنعت نفت کشور سروصدا به‌پا کرده است، کارگرانی که خواسته‌های اصلی آنها، عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه، نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیام تحصن‌کنندگان کارگری
اگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری گشتی زده باشید، احتمالا با تصاویر و ویدئوهای پرشماری از اعتراضات و اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز کشور روبه‌رو شده‌اید. این کارگران که اکثریت قریب به قاطع آنان پیمانی و موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به‌صورت پراکنده در بعضی پالایشگاه‌ها آغاز کردند. این اعتراضات در روز سه‌شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به بسیاری از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی‌های سراسر کشور هم کشیده شد و تا روز قبل (ششم تیر) نیز ادامه پیدا کرده است. نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به‌نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر نیز با تبعیض مزدی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند99 حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود 15سال سابقه داشته چیزی در حدود 15میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه‌ای یکسان با نمونه اول دارد، دریافتی در حدود 5میلیون و 500هزار تومان داشته است. در میان اظهارات کارگران معترض می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی.
ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟
در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردار هستند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها براساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آنها می‌کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت‌معین» و «کارکنان مدت‌موقت» تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیش از یک‌سال و در نوع دوم در حدود یک‌سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آنها نیز مستقیما توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم. اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آنها برمی‌گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارتخانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکت‌های پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره‌مند شوند. درواقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده زیادی از کارکنان خود را تامین کند و به‌طور همزمان قصد صرفه‌جویی و هزینه کمتر دارد، با شرکت‌هایی تحت‌عنوان «شرکت‌های پیمانکار» قرارداد می‌بندد که به‌طور مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تامین 100نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان‌های نفتی در سال1400 می‌شود. این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط‌های متعلق به شرکت نفت فعالیت می‌کنند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته‌اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و... همگی برعهده شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند. توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مساله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از طریق شرکت‌های پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است. قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عموما ماهیانه است و حقوق آنها نیز در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سال جاری در حدود 3میلیون و 900هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارتخانه قرار دارد. در این میان شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های پیمانکاری بیشترین سود را می‌برند چراکه به‌طور مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان‌های وابسته به نفت در تهران قراردادی 100میلیون تومانی امضا می‌کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کند. درنهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، اقدام به جذب مثلا 100نیرو برای مدت یک‌سال می‌کند و تمامی حقوق و مزایایی که دراختیار آنها می‌گذارد به 70میلیون تومان نیز نمی‌رسد. این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی‌شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی کشور نیز به همین مساله دچار هستند. به‌نظر می‌رسد سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش‌های اقتصادی بلکه موارد دیگری است.
اشتغالزایی به کنار امنیت شغل‌ها را بالا ببرید
چندی‌پیش و میان رقابت‌های انتخاباتی تقریبا تمامی کاندیداها روی مساله اشتغالزایی تاکید داشتند و هرکدام از آنها از زاویه دید و برنامه‌های خود، اعداد بزرگی را به‌عنوان هدف اشتغالزایی معرفی می‌کردند، اما در همان روزها نیز خبری از بررسی جدی‌تر امنیت شغلی و ارائه برنامه یا وعده درمورد آن نبود. امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین‌سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل این امر است. براساس اعلام مرکز آمار درحال حاضر حدود 24میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به‌اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند که تعداد آنها نباید از 5میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عموما در موقعیت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به‌کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. درواقع در ۲۰سال گذشته می‌توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به‌هم‌ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می‌خواهند با توجه به‌وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به‌صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود.
13 میلیون نفر با امنیت شغلی زیر 10 سال
مدت‌هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می‌شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود 2میلیون و 253هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی 9.5درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده در حدود 3میلیون و 300هزار نفر از شاغلان کشور سهم 14درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی بین یک تا 3 دارند و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی 3 تا 6سال نیز در حدود 4میلیون و 200هزار نفر برآورد می‌شوند. درمجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از 10سال هستند در حدود 13میلیون نفر عنوان شده که بیش از 54درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند. حالا این مساله درمورد کارگران بسیار جدی‌تر است و به گفته کارشناسان کارگری بیش از 90درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این 90درصد یعنی چیزی در حدود 13میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این 13میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می‌توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک کنیم.
اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند
به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفتوگویی داشتیم. حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: «سنجیدن امنیت شغلی با آمار‌ها تمام حقیقت را عنوان نمی‌کند؛ چراکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر کرده و نه در جایی ثبت می‌کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت شود اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن نیز کسی جریمه نمی‌شود. قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه نیز برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. بعد از آن که سامانه‌ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از سوی کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک‌بار هم آماری ارائه نداده که در این سامانه و براساس آیین‌نامه چه تعداد قرارداد از سوی چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مساله می‌توان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.» اکبری معتقد است: «کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به‌طور رسمی ثبت شود، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه‌ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می‌کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می‌گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده‌ای که بخواهد، می‌تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی‌تر و عملیاتی‌تر وارد کار شد و یا اینکه اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های رسمی کارگران را بدهند.» اکبری می‌گوید کارفرما‌ها در بسیاری از موارد با اینکه برای کارگر خود بیمه پرداخت می‌کنند اما حقوق آن را پایین‌تر از پایه وزارت کار می‌دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می‌کند: «اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می‌شود که او به‌هیچ‌وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد.» حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر نیز معتقد است: «عمده مشکلات به شرکت‌های پیمانکاری برمی‌گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همچنین بستن قراردادها کوتاهی می‌کنند. تحصن‌کنندگان در مرحله اول به‌دنبال حقوق حذف‌شده خود هستند که در بعضی موارد باعث کاهش حقوق در مقایسه با سال گذشته شده است.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عدم امنیت شغلی شرکت های پیمانکاری نفر از شاغلان کشور کارکنان پیمانکاری کارکنان قراردادی امنیت شغلی کارکنان رسمی میلیون تومان امنیت شغلی قرارداد ها میلیون نفر وزارت کار وزارت نفت صنعت نفت یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۶۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصب دوربین‌های هوشمند پلیس در ورزشگاه‌ها برای تامین امنیت
فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ با تاکید بر اینکه به‌روزرسانی سیستم‌های نظارتی و زیرساخت‌های موجود در استادیوم‌های ورزشی یک امر مهم و حیاتی در برقراری و تامین امنیت در ورزشگاه های کشور است، گفت: نصب دوربین‌های هوشمند توسط پلیس در ورزشگاه‌ها کمک شایانی در رسیدن به این هدف مهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، سردار احمد نورعلی در دیدار با محسن مزجی، رئیس حراست کل وزارت ورزش و جوانان با تقدیر از همکاری نزدیک کارکنان این وزارت با کارکنان تیپ ویژه تهران در برقراری نظم و امنیت مسابقات ورزشی در استان تهران اظهارکرد: همکاری و همیاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در طول برگزاری مسابقات ورزشی در طول سال باعث ایجاد محیطی امن و عاری از هرگونه تنش بر روی سکوها برای شهروندان عزیز تهرانی شده و پلیس نیز تمام توان و همکاری خود را برای دستیابی به این امر مهم انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه برقرای امنیت و آرامش بر روی سکوهای ورزشگاه‌ها یک کار بسیار تخصصی است افزود: امروزه با پیشرفت علم و فناوری، پلیس نیز در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته و در اکثر نقاط نظارت‌های خود را هوشمندانه و سیستمی کرده است که این خود باعث سهولت در رفت و آمد و رضایت کامل شهروندان شده است و از طرفی نیز کیفیت کار پلیس را نیز ارتقاء بخشیده است.
فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ ادامه داد: به روزرسانی سیستم‌های نظارتی و زیرساخت‌های موجود در استادیوم‌های ورزشی یک امر مهم و حیاتی در برقراری و تامین امنیت در ورزشگاه‌های کشور بوده و نصب دوربین‌های هوشمند توسط پلیس در ورزشگاه‌ها کمک شایانی در رسیدن به این هدف مهم می‌کند.
نورعلی صبر و بردباری نیروهای پلیس و دستگاه های اجرایی و نظارتی را در برقراری امنیت در ورزشگاه ها بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ورزشگاه بزرگ آزادی با شرایط خاص خود و مسابقات پر تماشاگر خود در طول سال نیازمند حضور پررنگ کارکنان تیپ ویژه تهران بزرگ بوده و در همین راستا کارکنان این فرماندهی از ساعات اولیه قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه آزادی حضور یافته و برقراری امنیت را به دست می‌گیرند.
مزجی، مدیرکل وزارت ورزش و جوانان استان تهران ضمن تقدیر از حضور فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در این وزارتخانه؛ گفت: امنیت، الفبای برگزاری مسابقات ورزشی در جهان است و امروز شاهد برگزاری مسابقات مختلف در استادیوم های ورزشی سراسر کشور هستیم و امنیت این ورزشگاه ها را مدیون حضور پررنگ و همیشگی کارکنان فرماندهی یگان های ویژه انتظامی کشور هستیم.
وی در ادامه این دیدار از حضور همیشگی و به موقع کلیه کارکنان فرماندهی یگان های ویژه انتظامی کشور در برقراری امنیت ورزشگاه های کشور تشکر کرده و گفت: تعاملات خوبی بین فرماندهی تیپ ویژه تهران بزرگ و وزارت ورزش وجود دارد که نتیجه این قبیل ارتباطات نزدیک، منجر به برگزاری هرچه بهتر مسابقات و برقرای امنیت و در نهایت رضایت تماشاگران شده است.
فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: قهرمانان واقعی در همه عرصه ها شهدای عزیزمان هستند و امروز هر چه داریم از برکت خون پاک این عزیزان بوده و باید نام و یاد شهدا را به عنوان یک فعالیت فرهنگی به جوانان بیاموزیم زیرا این جوانان، اگر در مسیر درست و فرهنگ سازی دینی قرار بگیرند رهروان حقیقی همان شهدا هستند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند