جرائم دیرکرد کتابهای برگشتی کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی بخشیده میشود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۷۰۵۲
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: در طرح «میلاد نور تا عید سعید قربان» همه اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخهای یکم تا ۳۰ تیرماه به کتابخانه عودت دهند مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکردی مربوط به دوران کرونا و قبل از آن خواهند شد.
«محمود حاجی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند اظهار داشت: در راستای تکریم اعضای کتابخانه های عمومی استان و تشویق آن ها به بازگشت منابع امانتی خود، طرح میلاد نور تا عید سعید قربان در کتابخانه های عمومی استان اجرا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: در این طرح همه اعضای که منابع امانی خود را در تاریخهای یکم تا ۳۰ تیرماه به کتابخانه عودت دهند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکردی مربوط به دوران کرونا و قبل از آن خواهند شد.
وی با بیان اینکه مدت امانت یک کتاب ۱۴ روز است، ادامه داد: در صورت تأخیر در بازگشت به ازای هر روز مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد دریافت میشود که در این دوره، این جرائم مورد بخشودگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این بخشیدگی جرایم شامل تمام کتابهای امانی دارای تأخیر بوده و بازه زمانی خاصی ندارد، گفت: از اعضای کتابخانههای عمومی استان درخواست می شود تا با عودت به موقع کتابها امکان استفاده عموم مردم از منابع کتابخانهها را فراهم کنند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان بیان کرد: ۸۰ کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان وجود دارد که در این کتابخانه ها ۴۹ هزار و ۶۹۴ نفر عضو هستند.
پایان پیام/573منبع: شبستان
کلیدواژه: مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی کتابخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۷۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، میبایستی حریم سرمایههای منابع دامی در قالب یک آیین نامهای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصههای مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی میتوانیم این سرمایه گذاریها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدلههای علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیتهای آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاریها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم میتواند به واحدهای فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، میتواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحدهای دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماریها و آفات احداث واحدهای دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع میکند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمینهای بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوزها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.