به نقل از «ایمنا»

قیمت خودرو تاثیری در پرداخت خسارات حوادث رانندگی ندارد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۷۶۳۳

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی شرکت‌های بیمه مکلف شدند خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرفنظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند.

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز حاضر بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این که موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتاً در اثر بی‌توجهی مسئولین به وجود آمده‌اند و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسئولین در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بر اساس برنامه‌ریزی‌های تدوین شده اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق محروم، مناطق مستعد اقتصادی، دارای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی نحوه عملکرد و رفع مشکلات احتمالی بازدید می‌کنند، افزود: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، نظارت‌های میدانی نمایندگان بر اساس پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

مرحبا تاکید کرد: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن در خواست اجرای ماده ۴۵ آئین نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی شده و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود.

وی افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بررسی لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولاً بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف شد و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.

کد خبر 503632

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قیمت خودرو بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۷۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی