اقتصاد لبنان در آتش تحریم و فساد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۸۷۸۶
همشهری- سیاوش فلاح‌پور: باز هم شهرهای مختلف لبنان شاهد حضور شهروندان خشمگین در خیابان‌های این کشور است؛ شهروندانی که از فشارهای اقتصادی و معیشتی نظیر تورم شدید، قحطی کالاهای پر مصرف، قطعی مکرر برق و اخیرا کمبود داروهای اساسی در سطح کشور به ستوه آمده‌اند. ریشه بخش عمده این مشکلات به فساد بانکی گسترده و تحریم اقتصادی لبنان بر می‌گردد؛ تحریم‌هایی که به شیوه‌های گوناگون توسط آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس علیه اقتصاد کوچک و آسیب‌پذیر لبنان اعمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حرکت اعتراضات از مرکز به حاشیه
طی دهه‌های پیشین بیروت همانند سایر پایتخت‌های عربی محور تمام جنبش‌های مدنی یا اعتراضی در کشورهای جهان عرب بوده است. این قاعده «مرکز محور» برای نخستین بار در برخی کشورهای عربی در جریان اعتراضات موسوم به بهار عرب تغییر کرد، به‌گونه‌ای که دیگر مناطق حاشیه و مخصوصا فقیرنشین موتور پیشران اعتراضات مردمی علیه دولت‌ها بودند. مرکز پژوهش‌های عربی این تغییر را نشانه‌ای از به حاشیه رفتن مطالبات طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی طبقات محروم در تحولات جهان عرب به شمار آورد. اکنون به‌نظر می‌رسد لبنان نیز در مدار عبور از اعتراضات مرکز به‌سوی حاشیه قرار گرفته است؛ چرا که برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، مناطق حاشیه‌ای نظیر طرابلس در شمال یا صور در جنوب، پیشتاز اعتراضات اقتصادی و معیشتی شده‌اند.
بر همین اساس طی ۲ روز گذشته شهرهای جنوبی و شمالی لبنان و پس از آن، بیروت شاهد از سرگیری اعتراضات شبانه شهروندان علیه دولت بوده‌اند. این اعتراضات مشخصا در پی عبور قیمت دلار از مرز ۱۷هزار لیر و همچنین بحران کمبود بنزین در مناطق مختلف کشور آغاز شد. تجمعات خیابانی، حمله به مراکز دولتی و بانکی و همچنین انسداد برخی مسیرهای اصلی با به آتش کشیدن تایرها ازجمله مهم‌ترین اقدامات اعتراضی شهروندان لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته بوده است. جالب آنکه برخلاف ادوار پیشین اعتراضات، نیروهای امنیتی و در راس آنها ارتش، صحنه را خالی نگذاشته و با تشکیل نخستین تجمعات خیابانی برای مقابله با معترضان به خیابان آمدند. به گزارش شبکه المیادین در جریان درگیری‌های صورت گرفته میان ارتش و معترضان در شهر طرابلس، دست‌کم ۵نیروی نظامی مجروح شده‌اند. روزنامه رأی الیوم در گزارشی با اشاره به این تحولات می‌نویسد: همسویی شمال و جنوب لبنان به‌عنوان دو قطب اصلی اهل سنت و شیعیان این کشور در اعتراض علیه وضع موجود، نشانه‌ای مهم مبنی بر نارضایتی تمامی بخش‌های جامعه لبنان از عملکرد طبقه سیاسی حاکم ، فارغ از تقسیم بندی‌های طایفه‌ای و حزبی است.
برنامه جهانی غذا از ابتدای سال ۲۰۲۱ نسبت به تأثیر بحران اقتصادی لبنان بر امنیت غذایی مردم این کشور هشدار داد. براساس گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، ۵۱درصد مردم لبنان زیر خطر فقر و ۲۳ درصد نیز در معرض فقر شدید قرار دارند. این گروه از شهروندان لبنانی طی یک سال گذشته برای تامین نیازهای غذایی خود با مشکلاتی بی‌سابقه روبه‌رو شده‌اند؛ تا جایی که گفته می‌شود نزدیک به ۲۰ درصد از شهروندان به‌دلیل فقر و ناتوانی اقتصادی، وعده‌های غذایی روزانه خود را کاهش داده‌اند. برای درک بهتر فشارهای معیشتی و تأثیر بحران اقتصادی بر نیازهای روزمره شهروندان لبنانی کافی است بدانیم قیمت مواد غذایی نظیر گوشت یا مرغ تنها ظرف یک سال بیش از ۶ برابر افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا همچنین هشدار داده درصورت تداوم روند فعلی در اداره اقتصاد لبنان، آمار فقر شدید این کشور به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. دولت حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان در واکنش به گزارش برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود یارانه‌های غذایی ویژه‌ای را برای دهک‌های پایین این کشور درنظر گرفته است. اما با گذشت چندین‌ماه هیچ اقدام عملی برای ساماندهی نیازمندان و توزیع یارانه‌های ادعایی نخست‌وزیر صورت نگرفته است. تمام اینها در حالی است که بانک مرکزی لبنان نیز هشدار داده ذخایر ارزی این کشور رو به پایان است و درصورت تامین نشدن منابع مورد نیاز به‌زودی یارانه‌های دولتی برای واردات مواد خوراکی قطع خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود درصورت تحقق این هشدار موج تازه و گسترده‌ای از گرانی وارد بازارهای غذایی لبنان شود. پیشتر بانک مرکزی لبنان در پاسخ به درخواست کمک فوری وزارت بهداشت (یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای جبران کمبود دارو در کشور) اعلام کرده بود بدون استفاده از آخرین ذخایر ارزی، حتی قادر به تامین ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست.
بدون شک مهم‌ترین عامل در شکلگیری بحران بی‌سابقه اقتصادی در لبنان، فساد اقتصادی گسترده‌ای است که سراسر نظام بانکی این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. پرونده بدهی‌های دولت لبنان به مؤسسه مالی یوروباند در اروپا، نماد این فساد گسترده به شمار می‌رود؛ بدهی‌هایی که نظام بانکی و دولت را تا مرز فروپاشی پیش برده است. براساس این پرونده، دولت لبنان طی یک دهه گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ملی از مؤسسه یوروباند، وابسته به صندوق بین‌المللی پول استقراض کرده است. اما این منابع مالی انبوه در شبکه پیچیده فساد بانکی لبنان مفقود شده و حالا دولت ناچار است با استفاده از منابع عمومی، بدهی خود را جبران کند؛ امری که منجر به انسداد حساب‌های بانکی تمامی شهروندان لبنانی و تعیین سقف مجاز برای برداشت از حساب طی ۲سال گذشته شده است. همزمان با این بحران، تقریبا تمام کمک‌های مالی خارجی به دولت لبنان، اعم از آمریکایی، اروپایی و عربی به‌دلیل مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای حزب‌الله لغو شده است. سفیر سعودی در بیروت به صراحت اعلام کرده تا زمانی که حزب‌الله در دولت لبنان حضور داشته باشد، خبری از کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های عمده عربی در این کشور نیست. علاوه بر اینها، بخشی از شبکه بانکی لبنان نیز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل ارتباط با حزب‌الله تحریم شده است.
کد خبر 610673 برچسب‌ها لبنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لبنان شهروندان لبنان بحران اقتصاد اقتصاد لبنان دولت لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند