Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل فرابورس ایران از معافیت مالیاتی گواهی شراکت تامین مالی جمعی خبر داد و گفت: از این پس هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به نقل‌وانتقال گواهی شراکت تامین مالی جمعی کند، هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران؛ امیر هامونی این اقدام را گام مهمی در راستای پشتیبانی از تامین مالی کسب‌وکار‌های کوچک و شرکت­‌های نوپا و همچنین رفع موانع فعالین حوزه تامین مالی جمعی دانست و افزود: درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی شراکت، برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه­‌گذاران نیز معاف از مالیات خواهد بود و از این محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی علاوه بر این، سود و کارمزد پرداختی حاصل از این گواهی‌ها، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و از این منظر نیز برای شرکت‌های کوچک متقاضی تامین مالی، دارای مزیت است؛ چراکه شرکت‌های کوچک و طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند، می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق تامین مالی جمعی اقدام به جذب سرمایه کنند.   هامونی با توضیح این نکته که بر اساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، معاف است، افزود: با شناسایی گواهی شراکت به عنوان نوعی از ورقه بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، معافیت‌های مالیاتی شامل این گواهی نیز خواهد شد.   او همچنین در خصوص زمان ابلاغ معافیت مالیاتی گواهی شراکت توضیح داد: با مساعدت ریاست سازمان امور مالیاتی و همچنین ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، گواهی شراکت تامین مالی جمعی طی ابلاغیه شماره ۲۵/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ مورخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ مشمول معافیت مالیاتی شد.   مدیرعامل فرابورس ایران ‏با اشاره به اینکه بازار تامین مالی جمعی فرابورس ایران در بهمن‌ماه سال ۹۹ با شروع جمع‌آوری وجوه برای دو طرح آغاز به کار کرد، اظهار داشت: تا کنون دو طرح در سکوهای دارای مجوز تامین مالی از فرابورس ایران موفق به تامین مالی شده‌­اند و یک طرح دیگر نیز در حال جمع‌­آوری وجوه است.   هامونی ابراز امیدواری کرد که با این معافیت اعطا شده به متقاضیان تامین مالی جمعی و سرمایه‌گذاران طرح‌های فوق، شاهد رشد روزافزون تامین مالی جمعی، تقویت شرکت­‌های کوچک و نوپا باشیم.   انتهای پیام      

منبع: دانا

کلیدواژه: درآمدهای حاصل تامین مالی جمعی معافیت مالیاتی فرابورس ایران سرمایه گذاری اوراق بهادار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710

دیگر خبرها

  • علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • داستان حذف معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی
  • گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • حمایت مالی از حضور ۱۲ واحد تولیدی استان اردبیل
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • صنایع پیشرفته برای صادرات تامین مالی می‌شوند