به نقل از «خبرگزاری میزان»

سند تحول قضایی؛ سندی برای احقاق حقوق عامه و برون‌رفت از مشکلات

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۹۴۷۰

دی ماه سال گذشته سند تحول قضایی ضمن آسیب‌شناسی نظام خدمات حقوقی و قضایی کشور، با تأکید بر مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

خبرگزاری میزان - قدس آنلاین نوشت: سندی که قرار است بر اساس هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام نویدبخش تحولی اساسی در نظام قضایی کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین روز‌های ابلاغ این سند از متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه قضا درخواست کرد نظرات خود را برای اجرایی شدن آن ارائه دهند.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما نظرات خویش را در این خصوص ارائه دادند.

سند تحول قضایی سند معتبری است

عبدالصمد خرمشاهی می‌گوید: موفقیت در تحول تشکیلات قضایی منوط به این است که همه قوانین از جمله این سند که در واقع بخشنامه‌ای بر ضرورت رعایت قوانین، حفظ حقوق افراد، استقلال قضات، نقش وکیل دادگستری و رعایت حقوق عامه است، ضمانت اجرایی قوی داشته باشد و در این صورت می‌توانیم به تحول در تشکیلات قضا خوشبین باشیم.

این دکترای حقوق با بیان اینکه این سند از اسناد بسیار معتبر است و حقوقی که ملت ایران طبق قانون اساسی از آن برخوردار هستند را تبیین می‌کند، می‌افزاید: در این سند همه مواردی که به حقوق مردم، مقوله عدالت اجتماعی، برابری مردم در مقابل قانون، رفع تبعیض و برخورد قاطع با مفسدان برمی‌گردد آورده شده است، اما زمانی ارزشمند است که نهادها، سازمان‌ها و اشخاصی که به نوعی مکلف هستند مفاد آن را اجرا و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

اما نکته‌ای که باید در این سند به آن بیشتر توجه می‌شد موضوع رفتار و استقلال قضات است که متأسفانه آن‌گونه که باید به آن پرداخته نشده است.

به اعتقاد این حقوقدان، یکی از اصول بسیار مهم در تحول قضایی اصل بی‌طرفی قضات و تشکیلات قضایی در رسیدگی به پرونده متهمان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید نقش قضات، تربیت و آموزش آن‌ها و همچنین رسیدگی به اوضاع مالی و نظارت کلی بر نحوه عملکرد آن‌ها در این سند پررنگ‌تر شود تا تحول مهمی در روند بهبود و پیشرفت قوه قضائیه ایجاد شود. با این حال این سند، سند بسیار خوبی است و امنیت قضایی عموم مردم؛ اعم از اینکه باید امنیت جانی، مالی و حیثیت مردم در حمایت قانون باشد در آن لحاظ شده است. با این حال باید ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی با وسواس درزمینه اجرا و پیگیری مستمر، متصدیان مرتبط را رصد کند تا در انجام تکالیف خود کوتاهی نکنند.

سندی برای برون‌رفت از مشکلات

حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: سند تحول قضایی سندی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت برای برون‌رفت از مشکلات دستگاه قضایی کشور است که در گذشته وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از کار‌های بسیار خوب قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله رئیسی ابلاغ همین سند تحول قضایی بود، ادامه می‌دهد: آنچه می‌تواند زمینه اجرایی این سند را تضمین کند؛ مجموعه دستگاه قضایی است که باید به سویی هدایت شود که وقتی مظلومی به عنوان شاکی به این دستگاه مراجعه کرد، یقین داشته باشد به حق خود خواهد رسید، اگر چنین باشد، دستگاه قضا همان دستگاه قضایی است که مد نظر رهبر معظم انقلاب است. یعنی دستگاهی که در آن مظلوم احساس آرامش و متخلف احساس ناامنی کند.

به اعتقاد حجت‌الاسلام موحد، همه بخش‌ها و مفاد سند تحول قضایی بسیار حائز اهمیت بوده و همه اصول آن بر اساس اولویت‌های دستگاه قضا تنظیم شده است و اگر همه ابزار مورد نیاز برای اجرای این سند، به‌ویژه نیروی انسانی که نیازمند آموزش است فراهم شود می‌توان در مدت زمان کوتاهی شاهد اجرای آن بود و هدف نهایی دستگاه قضایی که اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه است به درستی محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اهتمام دستگاه قضایی به کاهش اطاله دادرسی/ کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: سند تحول قضایی قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سند تحول قضایی قوه قضاییه سند تحول قضایی دستگاه قضایی قوه قضائیه دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان