رسیدگی به خانوادههای زندانیان در سایه سند تحول قضایی
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۰۰۶۳
سازمان زندانها در راستای اجرای سند تحول قضائی و در جهت حمایت از خانوادههای زندانیان، برای ۸۰ درصد از آنها اشتغالزایی میکند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در سند تحول قوه قضائیه، رسیدگی به امور خانواده زندانیان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفته است و این مهم موجب شده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یکی از مأموریتهای محوری خود را به مسئله رسیدگی به امور خانواده زندانیان اختصاص دهد و در این مسیر برنامه و امکاناتی را تدارک دیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش فشار بر روی زندانیان گفت: زندانی فقط باید در زندان محکومیت خود را تحمل کند نه اینکه خدای نکرده به خاطر مناسب نبودن بعضی امکانات تنبیه مضاعف متحمل شود. وی همچنین بر کمک به خانوادههای زندانیان تاکید کرد و اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی نباید خانوادههای زندانیانی که به لحاظ مالی در گرفتاری هستند را فراموش کرد و به هر بهانهای باید به آنها کمک کرد.
70 هزار خانواده زندانی نیازمند حمایت وجود دارد
در حال حاضر بر اساس آمار رسمی 70 هزار نفراز خانوادهای زندانیان نیازمند کمکهای حمایتی و بستههای معیشتی هستند. تا قبل از اجرایی شدن سند تحول قضایی فقط حدود 30 هزار خانواده مددجوی نیازمند در سامانههای اطلاعاتی گزارش شده بود، بنابراین بخش زیادی از جمعیت خانوادههای زندانیان از سر بیاطلاعی و عدم وجود آمار برای انجمنها، شامل حمایت نمیشدند و حالا پس از اجرایی شدن سند تحول، با گردآوری جامعه آماری دقیق، حمایتها گستره بیشتری را شامل شده است.
خدمات قوه قضائیه برای خانواده زندانیان بر اساس سند تحول
برای مثال یکی از اقداماتی که مبتنی بر سند تحول قضایی اجرایی شده است، «سامانه حمایت» نام دارد. سامانه مذکور موجب رفع برخی مشکلات و چالشهای پیش رو در مسیر خدمترسانی به خانواده نیازمند زندانیان واقع شده است. فلسفه راهاندازی این سامانه، شناسایی خانواده زندانی و ثبتنام آنان است که تاکنون 25 هزار خانواده زندانی نیازمند، شناسایی و مشخصات آنها ثبت شده است.
این سامانه مزیتهای مختلفی دارد، یکی از این مزیتها دسترسی آسان است. در این مورد به منظور اعلام نیاز خانوادههای نیازمند برای استفاده از خدمات حمایتی، فقط کافی است خانوادهها با مراجعه به نشانی samanehemayat.com نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.
از مزیت دیگر سامانه حمایت میتوان به عدالت توزیعی اشاره کرد. در شرایط فعلی، همه بستههای حمایتی به طور عمومی و سراسری با رعایت عدالت بین نیازمندان توزیع میشود.سامانه حمایت همچنین اطلاعات به روز خانوادهها را در اختیار متولیان قرار میدهد. از آنجا که این سامانه به صورت آنلاین اقدام به فراخوان و ثبتنام میکند، همواره اطلاعات متقاضیان در اختیار متولیان خواهد بود.
سرعت در ارائه خدمت مزیت دیگر سامانه حمایت است. از آنجا که سامانه حمایت اطلاعات کامل و جامعی از خانوادهها در اختیار دارد، برای پاسخگویی به درخواست خانوادهها به صورت هوشمند اقدام میکند. همچنین امکان استخراج گروههای خاص و نیازمند حمایتهای خاص وجود دارد و از این طریق حمایتها به صورت هدفمند هدایت شده و در اختیار خانوادههای زندانیان قرار میگیرد.
تلاش برای افزایش اشتغالزایی خانواده مددجویان در سال 1400
در حال حاضر اشتغالزایی برای خانوادههای زندانیان براساس سند تحول قضائی در حال اجرا است . این اقدام از آنجایی حائز اهمیت است که آثار منفی از دست دادن سرپرست یا یکی از اعضای خانواده زندانیان جبران میشود.
جبار باقریمدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکزدرباره اشتغالزایی خانواده مددجویان در سال جاری، گفت: از آن جایی که برخی از خانواده مددجویان راغب به این موضوع هستند که به جای حمایت مالی، ایجاد شغل داشته باشند، در سال جاری مطابق دستورالعمل سازمان زندانها برای ایجاد اشتغال 80 درصدی، قرار است هر ماه برای 20 خانواده امکان اشتغال فراهم شود.
لزوم استمرار حمایت از خانوادههای زندانیان براساس سند تحول
ایجاد سامانه حمایت، اشتغالزایی و فعال کردن انجمنهای مردمی برای خدمت رسانی به خانوادههای زندانیان، بخشی از اقدامات قوه قضائیه در جهت حمایت از خانواده زندانیان و اجرای سند تحول قضایی بوده است که این اقدامات منجر به کاهش معضلات ناشی از زندانی شدن مجرمان شده است و ادامه آن میتواند منجر به اجرای بیشتر عدالت و پیشگیری از وقوع جرم شود.
در این شرایط تداوم اجرای سند تحول قضائی در حوزه حمایت از خانوادههای زندانیان از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی زیادی مثل از هم گسیختگی خانواده و محرومیت خانواده زندانی جلوگیری میکند و موجب میشود تا خانوادهها علاوه بر تحمل دوری عضوی از خانواده خود، دچار گرفتاریهای دیگری نشوند. بنابراین ضروری است تا اجرای سند تحول قضائی حتی پس از تغییر رئیس قوه قضائیه مورد توجه مسئولان ارشد دستگاه قضا قرار بگیرد.
رئیسی: 26 دیدار با نخبگان و دانشجویان داشتم/شاید معادل تمام روسای پیشین از زندانها بازدید کردمواقعیت وضعیت اسفناک "برادران افکاری" در زندان را ببینیدنگاهی به رویکرد قوه قضائیه در قبال معتادان؛ به هیچ وجه وارد زندان نشوند!رئیسی برای زندانیان چه کرد؟ از تحقق 54 درصدی اشتغال تا عفو و مرخصی گسترده به زندانیانفیلم|"سپیده قلیان" از وضعیت زندانهای ایران میگویدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد قوه قضائیه خانواده های زندانیان خانواده زندانیان حمایت از خانواده خانواده زندانی سند تحول قضائی اجرای سند تحول سند تحول قضایی خانواده ها سامانه حمایت اشتغال زایی قوه قضائیه زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.