جای خالی نظارت در آشفته بازار مسکن / خرید و اجاره خانه، تنها رؤیای زوجهای جوان
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۰۴۹۴
هرچند در نگاه نخست افزایش قیمت مسکن به نوعی میتواند برای صاحبخانه مقرون به صرفه باشد اما ناگفته نماند در جامعهای که گاها فاصله طبقاتی در آن وجود دارد، مسلما دود این گرانی به چشم مستأجرانی میرود که علاوه بر غم تأمین نان سر سفره، باید در اضطراب اجاره بهایی باشند که طاقشان را طاق میکند و رؤیایی بیش برای جوانان نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، مسئله تأمین مسکن همواره یکی از نیازهای اصلی اساسی بشر در طول زمان بوده چراکه برای تأمین امنیت باید سقفی برای زندگی کردن وجود داشته باشد.
افزایش بی حد و حصر مسکن در چند سال گذشته نه تنها موجب انتقاد مستأجران بلکه فعالان این بخش شده است؛ افزایشی که با گذر زمان با شیب ملایمی همراه بوده است.
طبیعتا با گرم شدن هوا، بازار مسکن و اجاره هم حسابی داغ میشود، آنهایی هم که اجارهنشین هستند علاوه بر مدارا با گرانیهای دیگر بخشهای زندگی، حالا باید در رؤیای خوش انصاف بودن صاحبخانه به سرببرند. گرانی مسکن خیال توقف ندارد! افزایش بیرویه مسکن در یکی دو سال گذشته، آشفته بازاری را در قیمت مسکن و البته اجاره بهاء رقم زده و این افزایش قیمت گویا بنا ندارد روند کاهشی پیدا کند و همچنان بر گرانی میتازد.
این روزها کافی است با گذری بر مشاورین املاک و بین مردم قزوین، به خوبی میتوان آشفتگی بازار مسکن را درک کرد که به بهانههای مختلفی همچنان ادامه دارد.
برخی از فعالان اقتصادی و مشاوران املاک، دلایل مختلفی برای گرانی بازار مسکن عنوان میکنند؛ افزایش قیمت مصالح، نبود نظارت جدی مسئولان، اختلاف منطقه جغرافیایی در سطح شهر همه و همه از جمله دلایل یاد شده است.
هرچند در نگاه نخست افزایش قیمت مسکن به نوعی میتواند برای صاحبخانه مقرون به صرفه باشد اما ناگفته نماند در جامعهای که گاها فاصله طبقاتی در آن وجود دارد، مسلما دود این گرانی به چشم مستأجرانی میرود که علاوه بر غم تأمین نان سر سفره، باید در اضطراب اجاره بهایی باشند که طاقتشان را طاق میکند.
با این اوضاع گرانی مگر میشود، خانه خرید؟ زهره طاهایی، دارای دوفرزند بوده و همسرش در نانوائی مشغول کار است؛ وی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ میگوید: با حقوق ناچیزی که همسرم دریافت میکند نتوانستیم حتی یک منزل با متراژ کم را در جنوب شهر خریداری کنیم، به ناچار به اجارهنشینی روی آوردیم.
وی اظهار میکند: پسرم 12 سال و دخترم تقریبا 9 سال دارد؛ شرایط سنی فرزندانم ایجاب میکند به فکر تأمین مسکن با متراژ بالاتری باشیم اما با این اوضاع گرانی مگر میشود خانه خرید؟
این شهروند قزوینی اذعان میکند: بی انصافی است بگوئیم برخی صاحبخانهها انصاف ندارند؛ در همین سالجاری که دنبال منزل اجارهای بودیم به واسطه یکی از آشناها با خوش انصافی یک صاحبخانه روبهرو شدیم.
طاهائی مطرح میکند: صاحبخانه که در جریان وضعیت اقتصادی خانوادهام قرار گرفت، یکی از واحدهایش را با مبلغ بسیار اندکی به ما اجاره داد؛ بی انصافی برخی صاحبخانهها یک موضوع از آشفتگی بازار مسکن بوده، اما موضوع دیگر، عدم نظارت جدی مسئولان و متولیان امر است.
به گزارش صبح قزوین، در این اوضاع اقتصادی گویی همه چیز دست به دست هم داده تا مستأجران و فعالان بخش مسکن هم دل خوشی از بازار مسکن نداشته باشند.
شمال و جنوب شهر فرقی در گرانی مسکن ندارند
یکی دیگر از شهروندان قزوینی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین عنوان میکند: مادرم تقریبا مسن است و از چند ماه گذشته به دنبال منزل استیجاری برایش هستیم، مناطق مختلفی از شهر از خیابان محمدیه گرفته تا شهرک کوثر را برای اجاره پیگیری کردیم.
وی میافزاید: جالب است در مدتی که به دنبال منزل استیجاری در مناطق مختلف استان بودیم، اختلاف غیرقابل مقایسهای در قیمت اجاره بهاء مشهود بود؛ برای یک منزل 60 متری باید مبلغ 50 میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره ماهانه آن هم بدون کیفیت پرداخت کنیم. این شهروند قزوینی ادامه میدهد: دلیل افزایش قیمتها و این همه اختلاف را نمیدانم؛ به مشاور املاک هم مراجعه میکنیم تا علت گرانی را جویا شویم، در پاسخ عنوان میکنند: ما هم دلیل افزایش قیمتها را نمیدانیم.
وی تصریح میکند: بعد از پیگیری از 20 نقطه شهر برای منزل، بالاخره یک پیلوت را با 15 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 700 هزار تومان در منطقه جانبازان اجاره کردیم که آن هم فاقد امکانات اولیه همچون کابینت و آبگرم مناسب است.
ساخت مسکن برای فعالان مسکن مقرون به صرفه نیست این مستأجر تصریح میکند: باوجود اینکه فاصله جغرافیایی منطقه پونک و جانبازان اختلاف چندانی با هم ندارد، اما اختلاف قیمت مسکن در آنها سرسامآور است؛ چرا؟ علت را نمیدانیم!
یکی از مشاوران املاک شهرک کوثر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین عنوان میکند: در شرایط کنونی، کسی که بخواهد ساخت و ساز کند، تقریبا باید برای هر متر، 6 میلیون تومان هزینه کند.
وی میگوید: با احتساب قیمت هر متر زمین به میزان 8 میلیون تومان و قیمت تمام شده ساخت مسکن با مبلغ 14 میلیون تومان برای یک سازنده در شهرک کوثر به خوبی میتوان متوجه گرانی شد.
این فعال بخش اقتصادی اذعان میکند: در بازار کنونی عرضه قیمت میلگرد با متری 16 هزار تومان، بتن 625 هزار تومان، سفال سقفی بیش از 6 هزار تومان از یک سو و هزینههای نظام مهندسی از سوی دیگر، ساخت مسکن مقرون به صرفه نیست.
این شهروند قزوینی با اشاره به قانون تراکم ساختمان شهرداری ادامه میدهد: در دو سال گذشته باید 70 میلیون برای صدور جواز به حساب شهرداری واریز کردم اما در سالجاری باید 120 میلیون تومان واریز کنم؛ چنین شرایطی موجب افزایش قیمت مسکن میشود.
وی عنوان میکند: تأمین مسکن برای زوجهای جوان تقریبا غیرممکن است؛ هر متر منزل تقریبا با مبلغ بسیار بالایی به فروش میرسد، با این قیمتها زوجهای جوان چطور میتوانند مسکن خرید کنند؟
این مشاور املاک در پایان یادآور میشود: مصالح ساختمانی از اسفندماه سال گذشته بیش از اندازه گران شده و همین امر موجب افزایش قیمت مسکن شده است، تا زمانی که قیمت مصالح کاهش نیابد، قیمت مسکن نیز کاهش نمییابد. بازار فعلی مسکن راکد است
گزارش میدانی خبرنگار صبح قزوین از مرکز شهر نیز حاکی از قیمت سرسامآور مسکن است که تقریبا تأمین مسکن در این مناطق رؤیایی بیش نیست.
آنگونه که فعالان بخش اقتصادی و مشاوران املاک به خبرنگار صبح قزوین عنوان میکنند، حداقل قیمتها در خیابانهای فردوسی و نادری برای یک واحد آپارتمانی بین 800 الی 900 میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد 50 تا 60 متری برابر 500 الی 600 میلیون تومان است.
این فعالان اذعان میکنند: واحدی کمتر از 10 میلیون تومان برای هر متر در منطقه فردوسی و نادری وجود ندارد و با وضع موجود بازار مسکن، کمتر کسی حاضر میشود مِلک خود را با قیمت پائینتر و به راحتی بفروشد.
این فعالان یادآور میشوند: قیمتها نسبت به گذشته تفاوتی ندارد و با رکود آرامی همراه بوده، البته قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است و مردم تمایل کمتری به خرید و فروش مسکن دارند.
برخی از فعالان بخش ساختمان و مشاوران املاک در محله میرعماد قزوین نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین اظهار میکنند: قیمت مسکن نسبت به گذشته با افزایش قیمت همراه بوده، همین امر عاملی برای کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این فعالان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن با رکود همراه است، اظهار میکنند: با افزایش مصالح ساختمان، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و این عوامل موجب افزایش قیمت مسکن شده است.
فعالان بخش مسکن عنوان میکنند: شرایط کنونی موجب شده حتی خریداران مسکن انگیزهای برای خرید نداشته باشند؛ بازار نامناسب و ضعیفی است.
علت گرانی تورم بوده و توان مردم ضعیف است و قدرت خرید ندارند، در مجموع قیمت تمام شده مسکن از صفر تا صد هنوز مشخص نیست؛ برخی مناطق قیمت بالا و برخی مناطق هم کمتر است. خیابان میرعماد، خیابان فردوسی شمالی و بلوار شمالی بالاترین قیمت مسکن را شامل دارند؛ هر متر زمین در این نقاط قیمت 55 الی 65 میلیون تومان است.
فعالان بخش مسکن اذعان میکنند: خرید یک منزل کوچک همچون رؤیاست و به راحتی نمیتوان آن را خرید؛ یک منزل 112 متری سه میلیارد تومان قیمت دارد و خرید آن خارج از عهده زوجهای جوان است؛ اجارهها سرسامآور است؛ منازل قدیمی و بدون آسانسور قیمت کمتر از دو میلیون و 200 هزار تومان ندارد و قیمت منازل تازه ساخت هم بسیار بالاست. عدم توازن عرضه و تقاضا بازار مسکن را گران کرده است به گزارش صبح قزوین، وجود قیمتهای مختلف مسکن در نقاط شهر قزوین حاکی از نبود نظارت کافی و بی سر و سامانی مسکن است که نظارت جدی را میطلبد.
رئیس اتحایه مشاوران املاک استان قزوین در مصاحبه با خبرنگار صبح قزوین اظهار میکند: تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم برابری نداشته باشد، با مشکلاتی روبهرو خواهیم شد که بازار موجود مسکن نیز برگرفته از همین موضوع است. وی میافزاید: مسکن در چند سال گذشته و از سال 90 به صورت انبوه تولید نشده است و بر همین اساس، مسکن به عنوان چرخه زندگی جوانان بر قیمت آن تأثیرگذار است.
یوسف شیخلری عنوان میکند: از سوی دیگر برخی صاحبخانهها با افزایش متقاضی و بهرهمندی از سود آن نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام میکنند.
این مقام مسئول اذعان میکند: براساس مصوبه ستادملی کرونا و وزارت راه و شهرسازی، پیشبینی میشود قیمت مسکن در قزوین تا پایان سال 1400 با افزایش 15 درصدی همراه باشد، مراجع قضائی هم اخیرا با این موضوع موافقت کردهاند؛ به عبارت دیگر اگر شکایتی توسط صاحبخانه عنوان شد تا پایان سال 1400 مجوز تخلیه داده نمیشود.
وی درباره نظارت بر مسکن یادآور میشود: نظارت مسکن را نمیتوان به تعزیرات حکومتی واگذار کرد و قانونی برای برخورد با گرانیها وجود ندارد.
شیخلری در مقایسه قیمت مسکن قزوین نسبت به سایر استانها میگوید: قزوین باتوجه به نزدیکی به پایتخت در حوزه اجاره و خرید و فروش در رتبه دوم و سوم در کشور قرار دارد.
این مقام مسئول اذعان میکند: 2 هزار و 400 الی 500 واحد صنفی در استان قزوین فعال بوده و وضعیت مسکن قزوین در سالجاری نسبت به سالهای گذشته در سال تقریبا با افزایش قیمت روبهرو است.
وی در پایان یادآور میشود: باتوجه به اینکه رکود کنونی مسکن یک رکود تورمی است و اگر به صورت انبوه تولید نشود، پیشبینی میشود قیمت مسکن در سالهای آینده با افزایش همراه باشد. ثبتنام مسکن در چهارمرحله در طرح اقدام ملی مسکن به گزارش صبح قزوین، این در حالیست که مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در جلسه شورای تأمین مسکن با اشاره به وضعیت طرح جامع مسکن در استان قزوین اظهار میکند: سهمیهای که طی دو سال برای استان باید اجرا شود شامل 9 هزار و 481 واحد مسکونی بوده که در چهار مرحله ثبتنام انجام شده است.
وی میافزاید: مجموع ثبتنام شدگان شامل 30 هزار و 276 نفر بوده که از این تعداد، 10 هزار و 394 نفر متقاضیان حائز شرایط در مرحله اول استعلام، معرفی و پذیرش شدند؛ از این تعداد نیز 3 هزار و 636 نفر متقاضی تایید نهایی شده است.
افتتاح حساب بیش از دو هزار متقاضی در بانک مسکن
مبارکقدم بیان میکند: از سه هزار و 636 نفر، دو هزار و 700 نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند که از این میزان افتتاح حساب، دو هزار و 395 نفر تاکنون واریز وجه داشتند. وی ادامه میدهد: اراضی تخصیص یافته به طرح اقدام ملی مسکن در استان قزوین شامل شهرهای پایینتر و بالاتر از 100 هزار نفر جمعیت است. به گزارش صبح قزوین، در این آشفته بازار مسکن نیاز است مسئولان توجه ویژهای به آن داشته باشند و چارهای برای آن اندیشه کنند چراکه افزایش قیمت مسکن و سرازیر شدن سود آن به جیب دلالان یک روی سکه و فشار سنگین آن به بی خانمانها روی دیگر سکه است. انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: گفت وگو با خبرنگار افزایش قیمت مسکن میلیون تومان مشاوران املاک عنوان می کنند مقرون به صرفه زوج های جوان استان قزوین هزار تومان بازار مسکن تأمین مسکن فعالان بخش قدرت خرید صبح قزوین سال گذشته قیمت ها یک منزل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۰۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجارهبها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.