ماجرای اعتصاب اخیر کارگران چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۰۹۸۱
به گزارش تابناک، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: این کارگران که اکثریت قریب به قاطع آنان پیمانی و موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به‌صورت پراکنده در بعضی پالایشگاه‌ها آغاز کردند. این اعتراضات در روز سه‌شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به بسیاری از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی‌های سراسر کشور هم کشیده شد و تا روز قبل (ششم تیر) نیز ادامه پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به‌نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر نیز با تبعیض مزدی شدیدی روبه‌رو شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه‌ای یکسان با نمونه اول دارد، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در میان اظهارات کارگران معترض می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی.
ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟
در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردارند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها براساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آنها می‌کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت‌معین» و «کارکنان مدت‌موقت» تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیش از یک سال و در نوع دوم در حدود یک سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آنها نیز مستقیما توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم.
اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آنها برمی‌گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارتخانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکت‌های پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره‌مند شوند. در واقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده زیادی از کارکنان خود را تامین کند و به‌طور همزمان قصد صرفه‌جویی و هزینه کمتر دارد. به همین دلیل با شرکت‌هایی تحت‌عنوان «شرکت‌های پیمانکار» قرارداد می‌بندد که به‌طور مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تامین ۱۰۰ نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ می‌شود. این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط‌های متعلق به شرکت نفت فعالیت می‌کنند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته‌اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و ... همگی برعهده شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند.
توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مساله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از طریق شرکت‌های پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است. قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عموما ماهیانه است و حقوق آنها نیز در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سال جاری در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارتخانه قرار دارد. در این میان شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های پیمانکاری بیشترین سود را می‌برند چراکه به‌طور مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان‌های وابسته به نفت در تهران قراردادی ۱۰۰ میلیون تومانی امضا می‌کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کند. در نهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، اقدام به جذب مثلا ۱۰۰ نیرو برای مدت یک سال می‌کند و تمامی حقوق و مزایایی که در اختیار آنها می‌گذارد به ۷۰ میلیون تومان نیز نمی‌رسد.
این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی‌شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی کشور نیز به همین مساله دچار هستند. به‌نظر می‌رسد سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش‌های اقتصادی بلکه موارد دیگری است.
اشتغالزایی به کنار، امنیت شغل‌ها را بالا ببرید
چندی‌پیش و میان رقابت‌های انتخاباتی تقریبا تمامی کاندیداها روی مساله اشتغالزایی تاکید داشتند و هر کدام از آنها از زاویه دید و برنامه‌های خود، اعداد بزرگی را به‌عنوان هدف اشتغالزایی معرفی می‌کردند، اما در همان روزها نیز خبری از بررسی جدی‌تر امنیت شغلی و ارائه برنامه یا وعده در مورد آن نبود.
امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل این امر است. براساس اعلام مرکز آمار در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به‌اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند که تعداد آنها نباید از ۵ میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عموما در موقعیت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به‌کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می‌توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به‌هم‌ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می‌خواهند با توجه به‌وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به‌صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود.
۱۳ میلیون نفر با امنیت شغلی زیر ۱۰ سال
مدت‌هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می‌شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور که سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی‌شان بین یک تا ۳ سال است و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. در مجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند در حدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیش از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند.
حالا این مساله درمورد کارگران بسیار جدی‌تر است و به گفته کارشناسان کارگری بیش از ۹۰ درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این ۹۰ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این ۱۳ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می‌توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک کنیم.
اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند
به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی داشتیم.
حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: «سنجیدن امنیت شغلی با آمارها تمام حقیقت را عنوان نمی‌کند؛ چراکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر کرده و نه در جایی ثبت می‌کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت شود اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن نیز کسی جریمه نمی‌شود. قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه نیز برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. بعد از آن که سامانه‌ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از سوی کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک‌بار هم آماری ارائه نداده که در این سامانه و براساس آیین‌نامه چه تعداد قرارداد از سوی چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مساله می‌توان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.»
اکبری معتقد است: «کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به‌طور رسمی ثبت شود، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه‌ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می‌کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می‌گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده‌ای که بخواهد، می‌تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی‌تر و عملیاتی‌تر وارد کار شد و یا اینکه اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های رسمی کارگران را بدهند.»
اکبری می‌گوید کارفرماها در بسیاری از موارد با اینکه برای کارگر خود بیمه پرداخت می‌کنند اما حقوق آن را پایین‌تر از پایه وزارت کار می‌دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می‌کند: «اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می‌شود که او به‌هیچ‌وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد.» حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر نیز معتقد است: «عمده مشکلات به شرکت‌های پیمانکاری برمی‌گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همچنین بستن قراردادها کوتاهی می‌کنند. تحصن‌کنندگان در مرحله اول به‌دنبال حقوق حذف‌شده خود هستند که در بعضی موارد باعث کاهش حقوق در مقایسه با سال گذشته شده است.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر فرهیختگان اعتصاب کارگران تصادف اتوبوس سرباز معلم ها واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 هفتم تیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۰۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت شغلی در گرو تداوم چرخ تولید کارخانجات است
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، امنیت شغلی را در گرو پایداری اشتغال و تداوم چرخ تولید کارخانجات و واحدهای تولیدی دانست و یادآور شد: اشتغال فارغ التحصیلان برای ارتقای ظرفیت بازار کار در دستور کار دولت سیزدهم است.
سیاوش آقاجانی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت به مناسبت هفته کارگر، با بیان اینکه دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از کارگران برنامه های ویژه ای دارند، اظهار کرد: نگاه نظام و دولت به موضوع کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی صیانت از نیروی کار هم در بخش حق و حقوق و هم در بخش ایمنی و سلامتی را جزو اولویت های دولت دانست و افزود: در این راستا از ظرفیت های آموزشی در حوزه مهارتی و ایمنی و نظارت و بازرسی و در صورت لزوم، برخورد با تخلفات استفاده می کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان دو وزارتخانه دادگستری و کار را متولی اجرای قانون کار دانست و تصریح کرد: به دنبال احیای جایگاه دولت برای حق و حقوق کارگران هستیم که در این راستا تشکیل شوراهای اسلامی کار و طرح طبقه بندی و اعمال حقوق قانونی و رعایت موارد ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و... را در دستور کار داریم.
آقاجانی با بیان اینکه در راستای صیانت از حقوق کارگران، با کارفرمایان متخلف برخورد می کنیم، گفت: این برخورد به گونه ای است که به تولید و اشتغال خدشه وارد نشود و عملا تلاش می‌کنیم با مداخله صحیح و بجا از تقابل کارگر و کارفرما جلوگیری کنیم.
وی از کاهش ۱۱ درصدی حوادث ناشی از کار در استان گیلان خبر داد و بیان کرد: ۱۴۸ مورد حادثه کارگاهی در سال ۱۴۰۱ داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۱ مورد رسید.؛ این در حالی است که رویکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیشگیرانه بوده و برخورد با کارگاه های ناایمن و کارفرمایان متخلف، بدون لطمه زدن به کار و کارگر انجام می شود.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر استان، با اشاره به اهمیت امنیت شغلی برای کارگران، خاطرنشان کرد: اگرچه سود اشتغال مستقیما به جویندگان کار می رسد، اما به کارگر هم کمک می کند، زیرا نشان دهنده فضای مناسب کسب و کار است، یعنی نه کارگر از روی ناچاری در یک کارگاه مشغول می شود و نه کارفرما می تواند بر کارگر موارد غیرقانونی را تحمیل کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور و گیلان به ترتیب حدود دو و سه درصد کاهش یافته است، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی گیلان بالاتر از سایر استان هاست. دیگر مولفه های حوزه اشتغال از جمله سامانه رصد و بازدیدهای میدانی و آمارهای رسمی مرکز آمار و... نیز موید بهبود فضای کسب و کار است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره فرهنگ کار و پایداری اشتغال، عنوان کرد: برخی از صنایع در گذشته با حجم بالایی از تقاضای کار مواجه بودند، اما در حال حاضر باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان نیز امتیازاتی فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
آقاجانی امنیت شغلی را در گرو پایداری اشتغال و تداوم چرخ تولید کارخانجات و واحدهای تولیدی دانست و یادآور شد: جامعه کارگری عمدتا امنیت شغلی را در قرارداد دائم می دانند، اما مولفه اصلی امنیت شغلی، رشد و ثبات اقتصادی است، ضمن اینکه بهبود فضای کسب و کار از طریق ترویج فرهنگ کار و مهارت آموزی و اصلاح مدرک گرایی میسرتر خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وازت کار در گیلان، اشتغال فارغ التحصیلان برای ارتقای ظرفیت بازار کار را در دستور کار دولت سیزدهم دانست و گفت: حمایت های دولت در بخش کارگری و قشر محروم ادامه دارد که از جمله آن می توان به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بر پایه شبکه ملی اعتبار و سامانه جامع رفاه ایرانیان اشاره کرد. در واقع شاهد هدفمندتر شدن یارانه ها و ارائه خدمات به دهک های خاص هستیم.
وی به استقبال حدود ۹۰ درصدی و ۸۰ درصدی از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی به ترتیب در کشور و گیلان اشاره کرد و ادامه داد: قرارگاه مسکن کارگری در شورای هماهنگی تعاون تشکیل شده تا بتوانیم جامعه ۱۴ میلیون نفری کارگران را تحت پوشش قرار دهیم.
بزرگداشت هفته کارگر در گیلان با ۳۱ برنامه
سرهنگ عباس اسکندری، رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات گیلان نیز، ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، اظهار کرد: رهبر انقلاب سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند که نشان دهنده نقش مهم جامعه کارگری است.
وی با بیان اینکه سازمان بسیج کارگری و کارخانجات خود را خادم جامعه کارگر و کارفرما می داند، افزود: با تمام ظرفیت برای تحقق شعار سال تلاش می کنیم، زیرا در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و قطعا با مشارکت مردم پیروز میدان خواهیم بود.
رئیس سازمان بسیج کارگری گیلان از اجرای بالغ بر ۳۱ عنوان برنامه در هفته کارگر استان خبر داد و متذکر شد: هفته کارگر پنجم لغایت دوازدهم اردیبهشت ماه بوده و فلسفه نامگذاری آن، تقارن با سالروز شهادت شهید برونسی است.
وی برنامه های هفته کارگر را کارخانجات محور دانست و ادامه داد: این برنامه ها با سه رویکرد تبیینی، امیدآفرینی و خدمت رسانی برگزار می شود.
اسکندری، شهید شاخص سال بسیج کارگری را شهید مدافع حرم جاویدالاثر، اسدالله ابراهیمی دانست و یادآور شد: بسیج کارگری همواره در کنار مجموعه کار و تولید بوده و از کارگران پشتیبانی می کند.
وی دیدار ۵۰ نفر از کارگران گیلانی با رهبر انقلاب، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، دیدار با ائمه جمعه در سطح شهرستان ها، برپایی میز خدمت تخصصی با محوریت رسیدگی به امورات کارگران و رفع موانع تولید، برگزاری یادواره شهدای کارگر استان، برگزاری همایش تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه، ویزیت رایگان کارگران در شهرک های صنعتی و کارخانجات و توزیع بسته های کمک مومنانه را از جمله برنامه های این هفته دانست و عنوان کرد: اردوی دانش آموزی راهیان پیشرفت در واحدهای تولیدی برگزار می شود تا دانش آموزان با فرهنگ کار و تولید و حمایت از کالای ایرانی آشنا شوند.
رئیس سازمان بسیج کارگری گیلان همچنین از رزمایش شیفت ایثار با حضور گروه های جهادی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در سطح کارخانجات و شهرک های صنعتی خبر داد و بیان کرد: برگزاری اردوهای راویان پیشرفت نیز با حضور اصحاب رسانه در واحدهای تولیدی برگزار می شود؛ برپایی نشست های تبیینی و اندیشه ورزی با رویکرد امیدآفرینی و بازخوانی نقش کارگران در آینده تولید و اقتصاد از دیگر برنامه هاست.
وی در پایان از اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به کارگران و کارفرمایان برتر خبر داد و خاطرنشان کرد: حضور متولیان کار و تولید استان در واحدهای تولیدی و دیدار و گفت و گو با کارگران و کارفرمایان و سرکشی از کارگران آسیب دیده و متوفی و تکریم خانواده های کارگران و رفع مشکلاتشان نیز در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند