به نقل از «ایمنا»

یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسیده است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۰۹۹۵

دیوان محاسبات کشور در گزارش اعلام کرد که انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار برآورده نشده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از دیوان محاسبات کشور، در هفتمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین ۷ گانه مرتبط با تولید آمده است: یکی دیگر از قوانین مورد بررسی در خصوص تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیر اثربخشی ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب و کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.

طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، بایستی به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

شایان ذکر است در هیچیک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه‌های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است.

کد خبر 503725

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور تولید واکسن کرونا تولید برق رونق تولید جهش تولید تولید ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان محاسبات کشور قانون برنامه ششم برنامه ششم توسعه فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

منتظری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 748474