معاون دادستان کل کشور : حفظ ارزش پول ملی مصداق حقوق عامه است/ مسئولان باید پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۱۲۶۵
رضا خشنودی در گفت و گو با مهر با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم هفتم تیر ۱۳۶۰ و همچنین گرامیداشت هفته قوه قضائیه به تجلیل از مقام شامخ شهدای دستگاه قضائی پرداخت و اظهار کرد: هفته قوه قضائیه را به مسئولان عالی دستگاه قضائی و همه همکاران قضائی و اداری خود در قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این هفته فرصت خوبی است که تقدیر و تشکری شایسته از همه همکاران علی الخصوص قضات ارجمند داشته باشیم. قضاتی که در اجرای عدالت و حمایت از حقوق مظلومان در صف اول دستگاه قضا هستند و در دوران سخت کرونایی در میدان جهاد و خدمت به مردم ایستادند. لذا مجدداً هفته قوه قضائیه را به قضات عزیز که بیشترین بار زحمات بر دوش آنهاست تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
مصادیق حقوق عامه ثابت و دائمی نیست
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در ابتدا به تبیین نقش این معاونت در احیا و صیانت از حقوق عامه پرداخت و گفت: در همین جا لازم است بر این نکته تاکید گردد که مصادیق حقوق عامه یک مصادیق ثابت و دائمی نیست و لذا سیاست دادستانی کل کشور بر این است که صرفاً به مصادیق موجود اکتفا نکند، چون تعریف حقوق عامه یک تعریف منعطف و سیال است که بر اساس شرایط جامعه، زمان و مکان تغییر می‌کند.
وی گفت: نمی‌توان مصادیق ثابت و غیر قابل تغییری برای حقوق عامه تعیین کرد. چون بنا به مناسبات زمانی و مکانی این مصادیق ممکن است تغییر یابد. به عنوان مثال خاموشی‌های اخیر که در کشور رخ داده است را می‌توان یکی از مصادیق حقوق عامه معرفی کرد. چرا که به نحوی تأمین و توزیع درست برق از وظایف و تکالیف دولت و وزارت نیرو است که باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد. لذا ما هم به این مسئله ورود کرده‌ایم. این در حالی است که ممکن است در سال‌های گذشته چنین مسئله‌ای جزو مصادیق حقوق عامه مطرح نبوده باشد.
سودجویان برای اموری همچون کشاورزی، تولید و امثال آن مجوز لازم را دریافت می‌کنند اما به جای مصرف برق در موضوع مربوط به سو استفاده از مجوز صادره اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند
این مقام قضائی توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم که علاوه بر وظیفه تأمین و توزیع انرژی برق که بر عهده وزارت نیرو است و از مصادیق حقوق عامه هم است، نحوه مصرف صحیح برق هم از مصادیق حقوق عامه است. در خصوص نحوه مصرف بهینه انرژی یکی از وظایف ما برخورد با کسانی است که بدون اخذ مجوزهای لازم و به صورت غیرقانونی اقدام به استفاده از این امتیاز می‌کنند. البته در گذشته بهره بردن از امتیازاتی همچون برق بدون داشتن مجوز سابقه داشته اما امروزه این افراد سودجو روش دیگری به کار بسته‌اند مثلاً برای اموری همچون کشاورزی، تولید و امثال آن مجوز لازم را دریافت می‌کنند اما به جای مصرف برق در موضوع مربوط به سو استفاده از مجوز صادره اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند.
وی گفت: متأسفانه این موضوع در حال گسترش است و مزارع زیادی برای استخراج رمز ارز در حال ایجاد است. البته برای مقابله با این موضوع هم وزارت نیرو با اعطای مشوق‌های مالی از مردم خواسته است که این مزارع غیرقانونی را به آنها معرفی کنند و هم دادستان‌های ما با صدور بخشنامه‌هایی موظف به برخورد با آنها شده‌اند.
خشنودی ادامه داد: خود انرژی برق نیز از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود، پس نظارت بر نحوه مصرف برق نیز از مصادیق حقوق عامه است. در این صورت رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی باید به میان بیایند و با کار فرهنگی و تولید پیوست‌های مربوطه فرهنگ مصرف بهینه را در بین مردم ترویج کنند.
ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های حقوق عامه
معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه به ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صیانت از حقوق عامه مبحث نظام رفاه اجتماعی است. در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله ماده ۵۷ قانون احکام دائمی به موضوع نظام جامع رفاهی اجتماعی اشاره گردیده است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: در این خصوص جلساتی در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بمنظور تمهید مقدمات آن طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است تا مقدمات طرح آن در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فراهم شود.
سامان دادن به نظام بودجه‌ریزی برای توسعه رفاه اجتماعی و ضابطه مند کردن پرداخت حجم عظیم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم که تاکنون نتیجه‌ای برای توسعه رفاه اجتماعی نداشته است بر ضرورت تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی می‌افزاید
وی خاطرنشان کرد: سامان دادن به نظام بودجه‌ریزی برای توسعه رفاه اجتماعی و ضابطه مند کردن پرداخت حجم عظیم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم که تاکنون نتیجه‌ای برای توسعه رفاه اجتماعی نداشته است یکی از آن اقدامات است که انشا ا… در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. به نحوی که در برگیرنده طیف عظیمی از مردم عزیز کشورمان باشد تا آنها از حقوق مربوط به آموزش، بهداشت و مسکن مناسب برخوردار شوند.
خشنودی در ادامه به موضوع کاهش ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: حفظ ارزش پول ملی یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. طبیعتاً کاهش ارزش پول ملی منشأ تمام مشکلاتی است که هم حاکمیت و هم مردم امروز با آن دست به گریبان هستند. این مسئله رابطه مستقیمی بین خلق پول بدون پشتوانه و افزایش شدید نقدینگی دارد. البته تأسف بارتر این است که از این شیوه ممکن است برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده شود که در نهایت نه تنها سودی برای مردم و کشور ندارد بلکه موجب تورم و افزایش قیمت‌ها وگرانی خواهد شد و در نهایت معیشت مردم را با سختی مواجه خواهد کرد.
این مقام قضائی در ادامه به مهم‌ترین اقدامات این معاونت در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه پرداخت و گفت: انجام اصلاحات ساختاری، هم افزایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی، بازبینی و تحول اساسی در ساختار سازمانی دادستانی کل کشور با محوریت توسعه مفهومی حقوق عامه، حفاظت از بیت‌المال، ایجاد معاونت حقوق عامه در دادسراهای مراکز استان‌ها، تشکیل کارگروه‌های استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین ورود تخصصی و مسئله محور به حوزه‌های مختلف حقوق عمومی با استفاده از متخصصان محورهای اصلی اقدامات و برنامه‌های معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور است.
تشریح اقدامات تقنینی و فراهم کردن بستر قانونی برای صیانت از حقوق عامه
وی در رابطه با اقدامات تقنینی و فراهم کردن بستر قانونی برای صیانت از حقوق عامه اضافه کرد: علاوه بر اقدامات انجام شده از قبیل نگارش و ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد متضمن مفاهیم حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال، پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع نیز در دادستانی کل کشور نهایی شده و جهت طی مراحل قانونی به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال شده است.
این مقام قضائی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: تصویب و ابلاغ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نظارت و پیگیری لازم توسط دبیرخانه شورای عالی، پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های و اقدامات نهادهای شبه قضائی که تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی یا ساخت و ساز غیرمجاز را در پی دارد از قبیل کمیسیون‌های ماده ۹۹ شهرداری‌ها یا موضوع مجوزهای صادره توسط دهیاران و بخشداران از جمله فعالیت‌های مهم معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بوده است.
معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به آمار و ارقام رفع تصرفات و خلع یدها عنوان داشت: رفع تصرف از حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و سواحل رودخانه‌ها و دریاها در سال ۹۹ و همچنین قلع و قمع حدود ۲۵ هزار مورد ساخت و ساز غیرمجاز از جمله این تلاش‌ها در صیانت از منابع طبیعی کشور بوده است.
منبع: الف
کلیدواژه: برای توسعه رفاه اجتماعی مصادیق حقوق عامه صیانت از حقوق عامه دادستانی کل کشور نظام جامع رفاه حقوق عامه ارزش پول ملی معاونت حقوق منابع طبیعی حقوق عامه قوه قضائیه شورای عالی بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی است
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا که به واسطه همراهی و حمایت همه جانبه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه سیاست‌های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری این کشور چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان شکل گرفته، در یک اقدام مزورانه دیگر به انتشار مجدد گزارش سالانه ادعایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده‌ها و اطلاعات دروغین، بی اساس و غیر مستند منتشر شده در رسانه‌های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت‌ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتمی، کودتا و براندازی دولت‌های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابزاری از تروریسم، یک جانبه گرایی و لشگرکشی به سایر کشورها، غارت منابع، ذخایر و انرژی‌های دیگر کشورها، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، استفاده ابزاری از تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی و یکجانبه علیه کشورهای مستقل به منظور تحت فشار قرار دادن آنها و ترور هدفمند شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر، حمایت و همراهی تمام قد از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و…، را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است.
اقدامات آمریکا در دهه‌های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است. حمله به افغانستان، عراق و لیبی به بهانه دموکراسی سازی که به گواه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد به کشتار هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی گناه انجامید، ایجاد گروهک تروریستی داعش و استفاده ابزاری از آن علیه ملت‌های منطقه از جمله در سوریه و عراق، جنایت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت‌های منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم، و همراهان ایشان در یک کشور ثالث که به گواه گزارشگر وقت سازمان ملل متحد نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود، نقض مستمر حاکمیت یمن و سوریه و حمایت همه جانبه از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه، تنها گوشه‌ای از جنایات این رژیم است که نه تنها هیچ گاه از خاطره ملت‌های منطقه زدوده نخواهد شد، بلکه به ظهور و بروز هر چه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت‌ها و درخواست خروج فوری نیروهای این رژیم متجاوز از منطقه منتج شده است.
لازم به یادآوری است که آمریکا در دهه‌های گذشته با اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و …، آثار و عواقب زیان‌باری بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه و حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی و… برجای گذاشته است؛ تحریم‌هایی که به تعبیر گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه با رعایت افراطی تحریم‌ها توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی همراه بوده و چالش‌های انسانی و اقتصادی مضاعفی را بر کشورهای تحت تحریم تحمل کرده است و به واقع، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
پر واضح است که مردم آمریکا نیز قربانی خوی نژادپرستی، خودبرتربینی و استبداد زمامداران کاخ سفید هستند و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان، سیاهان و رنگین پوستان، مهاجران، زندانیان و…، در این کشور قابل مشاهده است. بر هیچکس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و ۴.۵ میلیون نفر دیگر با قید وثیقه آزادند. شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر ۷۰۰ برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند، از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند.
موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و اماکن عمومی که با هشتکME TOO در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرد، از وقوع مکرر و عادی تخریب شأن و کرامت انسانی در جامعه آمریکا پرده برداشت. خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیس آمریکا علیه آفریقایی تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین شده است. علیرغم آنکه آمریکا مدعی آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است، اعتراضات سال ۲۰۲۰ آمریکا ابعاد جدیدی از عدم تسامح و خشونت حکومت این کشور در تجمعات را آشکار ساخت و نشان داد که چگونه پلیس آمریکا در برابر ناظران شبکه‌های اجتماعی، به بدترین شکل معترضان را سرکوب می‌کند. بیش از ۲۶ میلیون آمریکایی در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید شرکت کردند. تجمعات در بسیاری از اوقات با سرکوب و خشونت پلیس علیه معترضان همراه بود.
آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان استفاده از شکنجه را در کارنامه دارد. شکنجه‌هایی که آمریکا در زندان‌های خود در این کشور یا در زندان‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند، تکنیک‌های غیرانسانی هستند که به اصطلاح تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامیده می‌شوند. تکنیک‌های مذکور که پس از مشورت با روانشناسان طراحی شده‌اند شامل خشونت، انزوا و محرومیت از خواب هستند که توسط افسران پزشکی مخفیانه اجرا می‌شوند. گروه‌های مختلف اقلیت در آمریکا هدف انواع تبعیض قرار دارند و به‌ویژه سیاه‌پوستان در این کشور به‌طور نامتناسبی هدف نژادپرستی هستند.
همچنین آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از نظر اقتصادی-اجتماعی در میان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در این کشور هستند که بالاترین آمار را در محرومیت از حق رأی در انتخابات فدرال و ایالتی، حبس، قربانی سخنان نفرت پراکنانه در شبکه‌های اجتماعی و تبعیض دارند. یک سوم از جمعیت زندانیان در ایالات متحده متعلق به افراد آفریقایی تبار و یک سوم اسپانیایی و لاتین تبار هستند، و این در حالیست که این دو اقلیت به ترتیب تنها حدود ۱۳ و ۱۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این امر منجر به ایجاد موانعی از جمله طرد اجتماعی، عدم استخدام، عدم دسترسی به مسکن مناسب و برنامه‌ها و اعتبارات اجتماعی در زندگی افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می‌شود.
بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر، در این چارچوب و با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی، این کشور در موضعی نیست که دیگران را در این حوزه موعظه یا به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد.
ستاد حقوق بشر با ابراز حمایت از جنبش‌های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و…، از سازوکارها و ترتیبات حقوق بشری بین‌المللی درخواست می‌کند که به وظیفه ذاتی و اساسی خود در پایان دادن به موارد گسترده نقض فاحش و جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه عمل نموده و همت و توان خود را برای پیگیری مسئولیت عاملان و حامیان غربی این جنایات مصروف سازند.
کد خبر 6089151
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد