دیوان محاسبات: فقط یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسید
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۱۹۰۹
دیوان محاسبات در هفتمین گزارش خود درباره قوانین ۷گانه مرتبط با تولید تصریح کرد فقط یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از قوانین مورد بررسی درخصوص تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین 15 فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، 8 فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و 2 فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و 5 فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود 29 درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود 91 درصد عدم تحقق ها و غیراثربخشی ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.
بررسی ها نشان می دهد علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد 3 سال اول، منفی 4 درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب و کار 30 رتبه ارتقا در 3 سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.
طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، بایستی به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال 2019 به رتبه 17 سقوط کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت که سقوط 15 پله‌ای را در سال 2019 نشان می‌دهد.
شایان ذکر است درهیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه های صادراتی و نشان های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل 10 درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور، برآورده نشده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد قانون برنامه ششم مرتبط با تولید دیوان محاسبات کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۱۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
کد خبر 747957
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»