سرقت ، رتبه نخست پرونده‌های قضایی شهرستان رامسر را دارد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۲۱۶۹
به گزارش ایرنا ، مرتضی کاردان روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : بازدید از زندان ها حاکی از آن است که عموم سرقت ها در این شهرستان توسط افراد غیر بومی انجام شده است.
وی از دعواهای ملکی و فحاشی نیز به عنوان دیگر جرایم دارای فراوانی پرونده قضایی در شهرستان رامسر یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دادگستری رامسر همچنین از کاهش ۵۰ درصدی مدت زمان رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی این شهرستان خبر داد و گفت: مدت زمان رسیدگی پرونده ها درمحاکم از ۹۰ روز سال گذشته به ۴۵ روز در سه ماهه اول امسال کاهش یافت.
وی افزود : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی پرونده ها در شورای حل اختلاف هم از ۴۵ روز سال گذشته به ۲۳ روز در سه ماهه امسال کاهش یافته است.
او ادامه داد : برنامه ریزی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از دو سال پیش شروع شده به طوری که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها تقریبا ۱۹۰ روز بوده که اکنون به ۴۵ روز کاهش پیدا کرده است.
رئیس دادگستری رامسر با بیان اینکه از سال ۹۹ هیچ پرونده قضایی مختومه نشده در دادگستری وجود ندارد ، گفت : با تلاش همه همکاران در سال گذشته تعداد ۳۲ هزار و ۸۵۸ پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد ۳۰ هزار و ۲۸۰ پرونده مربوط به سال گذشته و بقیه مربوط به سال های قبل از بوده است.
کاردان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص دستگیری در حوزه منابع طبیعی شهرستان هم گفت: پرونده اتهامی در حوزه منابع طبیعی شهرستان در مرکز استان رسیدگی می شود و نمی توانم در این خصوص اظهار و نظر کنم.
وی در عین حال هم توضیح داد : پرونده اتهامی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر که در گذشته در ارتباط با منابع طبیعی دستگیر شده بود در حال رسیدگی است.
این مسئول قضایی با بیان اینکه اجرای به موقع احکام مجرمان باعث بازدارندگی جرایم می شود، گفت: اجرای احکام در کوتاه ترین زمان ممکن نه تنها باعث بازدارندگی جرایم بعدی می شود بلکه مردم هم طعم عدالت را خواهند چشید به همین خاطر برنامه ریزی شده تا بتوانیم هر چه زودتر احکام صادره در بخش های کیفری و حقوق را هر چه زودتر در این شهرستان اجرایی کنیم.
رئیس دادگستری رامسر الکترونیکی شدن فعالیت این نها د را باعث رضایتمندی مردم دانست و گفت : هم اکنون ۷۶ درصد از فعالیت های این نهاد شامل نوبت دهی قضایی ، سامانه اطلاعات موثر اشخاص، سامانه استعلام قضایی، دارایی های مالی خودکاربری ، احراز هویت، ابلاغ الکترونیک و ... به صورت الکترونیکی انجام و ۹۹ درصد ابلاغیه ها و احضاریه ها به صورت الکترونیکی ارسال می شود.
کاردان در خصوص میزان طلاق در این شهرستان هم گفت : با اینکه امار طلاق در این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر مازندران در وضعیت بهتری قرار دارد اما همین میزان طلاق قابل قبول نیست با تمهیداتی اندیشیده شود تا این امار کاهش یابد.
به گفته وی، طلاق های توافقی ، الزام به تمکین ، مطالبه مهریه ، استرداد جهیزیه بیشتری پرونده در حوزه طلاق و خانواده است.
برچسب‌ها دادگستری مازندران رامسر قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری مازندران رامسر دادگستری مازندران رامسر قوه قضاییه مدت زمان رسیدگی سال گذشته پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی ۲هزار متر از زمین های کشاورزی در رامسر
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سیدجلیل نبوی رستاقی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی، دیوارکشی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی منطقه روستایی شستا در شهرستان رامسر، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود: در اجرای این ماموریت، پس از هماهنگی‌های قضائی و با حضور نمایندگان اداره جهادکشاورزی نسبت به تخریب دیوارکشی‌ها و بنا‌های ایجاد شده در این زمین اقدام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از آزادسازی ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در این عملیات خبر داد و تصریح کرد: ارزش زمین رها سازی شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.
سرهنگ نبوی با اشاره به تشکیل پرونده برای یک نفر در این راستا و معرفی وی به مراجع قضائی، گفت: حفظ بیت المال و اراضی ملی از دست متصرفان و سود جویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و با متخلفان و متصرفان اراضی ملی برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد