به نقل از «اکوفارس»

دولت ۸ سال کشور را با دستمال‌کاغذی اداره کرد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۶۴۲۴

به گزارش اکوفارس، مهدی غضنفری در تشریح چگونگی فتح الفتوح قله نقدینگی توسط دولت روحانی، به برنامه «رویداد» گفت: دولت ها به دلیل عدم تناسب مخارج و درآمدها، درپی منابعی صوری و جعلی هستند و از این طریق کشور را اداره می کنند.

وی چنین منبعی را غیر واقعی دانست و مثال بارز آن را چاپ اسکناس عنوان کرد که گویی برای خرید یک کیلو میوه، مشتی دستمال کاغذی به عنوان پول ارائه دهیم و وقتی دولت از چنین منابع غیر واقعی استفاده می کند، این روند از کارمند به مغازه دار و کارگر منتقل می شود و همان دستمال های کاغذی های بی ارزش از جیبی به جیبی دیگر منتقل می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غضنفری «همتی و دوستان» را پشتوانه های اصلی چاپ اسکناس و پر کردن جیب دولت از منابعِ غیر واقعی و شبه پول معرفی کرد و افزود: دولت به جای اینکه پشتوانه طلا نزد بانک مرکزی را فزونی دهد، با منبع طلای موجود، مدام به چاپ پول اقدام می کند.

وی در تعریفی خلاصه و همه فهم، اسکناس را یک رسید برای داراییِ موجود در بانک مرکزی خواند که وقتی بارها و بارها چاپ می شود، بدین معناست که دست در جیب مردم کرده ایم و ارزش دارایی آن ها را کاهش داده ایم.

غضنفری افزود: دولتی که با کسری بودجه رو به رو است، چنان به منابع بانک مرکزی متوصل می شود و کشور را اداره می کند که گویی پول در اختیار دارد؛ در حالی که این ها از جیب مردم می زنند و مجدد به خود آن ها باز می گرداند.

وزیر اسبق صمت ادامه داد: دولت اعلام می کند حقوق ها 20 درصد افزایش یافته است ولی از طرف دیگر 20 درصد ارزش پول را کاهش می دهد.

غضنفری به رادیو گفت‌وگو، گفت: این کار کلاه گذاری سر مردم است؛ ما تصور می کنیم دولت کشور را به سمت توسعه و آبادانی می برد درحالی که این خودرو کاملا متوقف است و ما در تصورات خود، حرکت به سمت توسعه را می بینیم.

وی تحریم ها را دارای اثراتِ منفی بلاشک دانست که به کند شدن جریان اقتصاد کشور منتج شده است؛ در این میان دولت با عدم صداقت و ارتباط صحیح با مردم بازار را به حال خود رها کرد.

غضنفری نمونه بارز این ادعا را در تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده های دامی یادآوری کرد که هیچ نظارتی روی آن نبود و با بدبختی فراوان به گمرک تحویل داده شد ولی آیا دولت ذخیره سازی و توزیع مرغ را مدیریت کرد؟!

وی ارز را در زمان تحریم ارزشمند دانست و تاکید کرد چنین سرمایه ارزشمندی به صورت «جهانگیری وار» به عده ای داده شد که باید با چهار چشم آن را نظارت می کردیم به هدف نزدیک شود ولی نه بانک مرکزی و نه وزارتخانه های صمت و جهاد مسئولیت این خطا را بر عهده نگرفتند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۶۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.