سخنگوی قوه قضاییه: اطاله دادرسی بهبود پیدا کرده
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۷۱۴۲
آفتاب‌‌نیوز :
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به دیدار امروز مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به مجموعه قوه قضاییه داشتند، آنچه که ما احساس کردیم ابراز و لبخند رضایت ایشان از عملکرد قوه قضاییه در دوره اخیر بود که برای ما کلی انرژی به ارمغان آورد و امروز برای ما روز خیلی خیلی خوب بود، هم به جهت تناسب روز و هم به جهت دید مقام معظم رهبری به صورت حضوری و از نزدیک و هم عنایت ایشان به مجموعه مدیریت و همکاران دستگاه قضا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قوه قضاییه توانسته امید را به مردم برگرداند و ما دستاوردهای خوبی داشتیم، اما معتقدم که همیشه با رسیدن به نقطه آرمانی و مطلوب فاصله داریم، قدم‌هایی برداشتیم و پیشرفت‌هایی کردیم، اما اگر ما دچار این تصور شویم که به نقطه مطلوب رسیدیم یا حتی نزدیک هستیم حرکتمان کند خواهد شد.
اسماعیلی بیان داشت: ما برای آنکه بتوانیم این حرکت را شتابنده ادامه دهیم باید آرمان خیلی بلند پیش روی خودمان تصور می‌کنیم و حتی در هر مقطعی اگر یک آرمان و وضعیت مطلوبی را پیش بینی می‌کنیم با گذر زمان و شرایط جدید، آرمان خودمان را بلندتر و دورتر در نظر می‌گیریم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصلا نمی‌توان گفت که ما کجای کار هستیم این را می‌توانیم بگوییم که قدم‌های مهم و کارهای زیادی انجام شذه، اما به مراتب کارهای بیشتری باقی مانده است و اقتضا می‌کند که در آینده انجام دهیم.
وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب در مورد سند تحول انقلاب فرمودند که این اقدام باید اولا استمرار پیدا کند ثانیا شتاب پیدا کند و ثالثا درهر مقطعه زمانیکه لازم بود روزآمد شود، زمانیکه ما قرار است برنامه‌ها را روزآمد کنیم در هر روز آمدی افق‌مان را بلندتر از افقی که در دوره قبل پیش بینی کردیم لحاظ می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه مهمتر از مبارزه با مفسدین مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فساد و اجازه ندادن بروز فساد در جامعه است، گفت: ما در قوه قضاییه معتقدیم که اقدامات اولیه را باید قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی انجام دهند و راهکار آن نیز مشخص است شاید بگوییم که شفافیت و تابش نور به تاریک خانه‌ها از مهمترین عوامل مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: برطرف کردن تعارض منافع، برطرف کردن انحصار و رقابت پذیرکردن کارها و استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به از بین بردن فساد کمک کند، ما در قوه قضاییه سعی کردیم در حوزه عمل خود در هرکدام از این اقدامات قدم هاییی را برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع شفافیت، افزود: ما با برگزاری دادگاه‌های علنی، انتشار آراء دادگاه‌ها در سامانه تناد که مخفف تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها است و با شفافیت در فرایندهای دادرسی در بخش‌های مختلف سعی کردیم شفافیت را ایجاد کنیم.
اسماعیلی تاکید کرد: ما در حوزه استفاده از سامانه‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم به گونه‌ای که امروز سامانه‌ها به کم شدن مراجعات حضوری به واحدهای قضایی کمک می‌کند این مراجعات حضوری منشا فساد است باید استفاده مردم از سامانه‌ها بیشتر شود و از این طریق از فناوری‌های نوین، ویدئو کنفرانس و ارتباطات تصویری استفاده شود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن ایجاد دادگاه‌های تخصصی و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم با انتشار اسامی و هویت مفسدین اقداماتی است که قوه قضاییه برای اینکه بتواند در جهت مبارزه با مفسدین قدم‌های موثری بردارد نمونه‌هایی از کارهایی است که انجام داده است.
اسماعیلی با بیان اینکه درباره کاهش جمعیت کیفری کارهای خوبی در مراحل مختلف صورت گرفته است، گفت: اولین اقدام ما اصلاح رویه عملکردی همکارانمان و با صدور دستورالعمل‌ها در جهت ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان بود که اولین اقدام منجر به کاهش وروردی به زندان‌ها شد یعنی قرارهای تامین منجر به بازداشت و همچنین آرای محکومیت به حبس کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در دوسال اخیر حدودا ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم، ما رویکرد قضات را اصلاح کردیم تا اینگونه نباشد کسی را چهارشنبه یا پنج شنبه آخر وقت بیاورند و دو تا سه روز او را بازداشت کنیم بعد ضامن و سند را قبول کنیم و اینگونه نباشد کسی که نیاز به بازداشت او نیست در بازداشت بماند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما گفتیم قانون این تکلیف را به شما داده است و کسی که احضار می‌کنید و می‌بینید ضرورت دارد برای خود تدارک ضامن و وثیقه ببنید اولا به او اطلاع دهید ثانیا زمان حضور را به گونه‌ای تنظیم کنید که امکان معرفی کفیل و وثیقه داشته باشد و سعی کنید جز در موارد ضروری از قرار منجر به بازداشت استفاده نکنید؛ این اقدامی بود که ما ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم.
وی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بیان داشت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است و مجازات‌های اسلامی از سال ۹۴ لازم الاجرا شده است، اما آنگونه که باید و شاید استفاده از آن مورد اهتمام همکاران نبود و با تذکر، نصیحت، بخشنامه با توجیه و کلاس‌های آموزشی این اقدام را انجام دادیم؛ در سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ هزار حکم جایگزین حبس توسط همکارانمان صادر شده است که این به کاهش جمعیت کیفری کمک کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه استفاده از پابندهای الکترونیک اقدام دیگری بود که ما در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری انجام دادیم افزود: این را با ۳ هزار دستگاه شروع کردیم و امروز ۷ هزار دستگاه آماده داریم و تا پایان سال ۲۰ هزار دستگاه آماده خواهیم کرد، با پابند الکترونیک کسی که در زندان باشد، تحت مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان و در منزل یا در محیط‌های محدود و تعریف شده تحت مراقبت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح پایش در زندان‌ها تاکید کرد: ۸۶ هزار زندانی در یک بازه زمانی کوتاه همکارانمان در زندان رفتند و چهره به چهره با آن‌ها ملاقات و وضعیت آن‌ها را بررسی کردند و تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: دیدن زندانی در زندان بسیار متفاوت از دیدن متهم در جلسه دادرسی و جلسه بازپرسی است؛ در ۶ ماهه گذشته ۵۵ هزار بازدید از زندان توسط قضات انجام شده است، وقتی قضات داخل زندان رفتند و آنجا با زندانی صحبت کردند در نگرش همکارانمان و در توجه آن‌ها اثرگذار بود. این‌ها اقداماتی بود که در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مهمترین شاخص در دادرسی‌ها استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین است، افزود: ما در این دوره، توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های مورد نیاز را در قوه قضاییه داشتیم از جمله در وضعیت محکومان، مجرمین حرفه‌ای، ارتباط بانک مرکزی و دیگر بانک ها، نیروی انتظامی و برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در زندان ها.
وی ادامه داد: در این دوره پرونده‌های مسن مورد اهتمام جدی قرار گرفت، ما یکسری پرونده‌های مسن داریم و دستورالعمل صادر شد تا پرونده‌های مسن را به صورت ویژه رسیدگی کنید که در دو سال گذشته حدود یک میلیون پرونده مسن را رسیدگی کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه به پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد: معمولا پرونده‌های ما دو طرف دارد، اما پرونده‌هایی داشتیم که ۵ هزار، ۱۰ هزار، ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار نفر در یک پرونده سهیم بودند که اعلام کردیم این پرونده با ۱۵ هزار شاکی را مثل پرونده با یک شاکی نبینید و این‌ها را در اولویت قرار دهید.
اسماعیلی بیان داشت: ما اعلام کردیم که حتی حاضریم در رسیدگی به این پرونده ها، خارج از وقت اداری و در روزهای مساعدت‌هایی داشته باشیم برای اینکه این کار انجام شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف گفت: ما قانون داشتیم؛ اما یک چارچوب مشخصی بود، دستورالعملی صادر شد که هر پرونده کیفری‌ای که جرم قابل گذشت است حتی اگر در صلاحیت دادسرا و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ما است یکبار شورای حل اختلاف تلاشی در جهت صلح و سازش انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما اعلام کردیم پرونده‌های حقوقی سبک به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش داده شود بدین ترتیب یک میلیون پرونده در سال گذشته با صلح و سازش مختومه کردیم که این‌ها اصلاح رویه است و اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام گرفت که جواب داد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سند تحول گفت: سند تحول بر اساس نیاز قوه قضاییه، آسیب‌ها و چالش‌هایی که با آن مواجه بوده است و بر مبنای یک کار کارشناسی با بهره گیری از همکاران صاحب تجربه و پیشکسوت و جوانان مبتکر و حوزویان ودانشگاهیان و اساتید علم حقوق در حوزه و دانشگاه یک سند جامعی تهیه شد.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های این سند داشتن زمانبندی است و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در بر می‌گیرد.
اسماعیلی افزود: از دیگر ویژگی‌های این سند داشتن متولی در هر بخش سند است. ایجاد نهاد ناظر و پیگیری مستمر برای اینکه چه مقدار از این سند در حال عملیاتی و اجرایی شدن است از دیگر ویژگی‌های این سند است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا الان برآوردمان این است که بیش از ۵۰ درصد اهداف و برنامه‌های این سند اجرایی و عملیاتی شده است.
وی در ادامه درباره اطاله دادرسی اظهار داشت: ما سعی کرده‌ایم که در ارتباط با اطاله دادرسی قدم‌هایی برداریم، اما اطاله دادرسی درد مزمن ما است، مردم نیز از اطاله دادرسی رنج می‌برند. من ادعا نمی‌کنم که اطاله دادرسی برطرف شده است، اما بهبود پیدا کرده است و متوسط زمان رسیدگی مان به پرونده ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است، اما وضعیتمان مطلوب نیست.
وی ادامه داد: من خودم بارها درباره این موضوع از مردم عذرخواهی کرده ام و این موضوع را قبول دارم. ما مواجه با این آسیب و مشکل هستیم و با تمام تلاش‌هایی که انجام شده ادعا نمی‌کنیم که اطاله نداریم، اما به لحاظ رویکردهایی که به آن اشاره کردم یعنی اولویت دادن به پرونده‌های مسن، پرونده‌های کثیرالشاکی، استفاده از فناوری‌های نوین، ساز و کارهای جدید در کارشناسی‌های رسمی که خودش باعث اطاله دادرسی می‌شد توانستیم گام برداریم تا پرونده‌های مسن کاهش پیدا کند و متوسط زمان رسیدگی‌مان نیز کاهش پیدا کند، اما هنوز گرفتار این موضوع هستیم.
وی افزود: البته هر سال با افزایش پرونده مواجه هستیم و با افزایش قاضی مواجه نیستیم و این خود کار را بر ما سنگین می‌کند، اما کار جهادی انجام می‌شود و ما پیگیر هستیم که کمک دولت و مجلس را داشته باشیم.
اسماعیلی در ادامه در ارتباط با چک‌های بلامحل تاکید کرد: درباره چک‌های بلامحل باید زیرساخت‌ها را درست کنیم. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون جدید چک و سامانه‌ای که برای احراز هویت صادر کننده و دریافت کننده و ثبت و نقل و انتقال چک ایجاد شده است خود به خود آمار چک‌های بلامحل کاهش پیدا می‌کند، اما منهای این، چند کار دیگر نیز انجام داده‌ایم. ابتدا سامانه واحدهای قضایی مان را با بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور برای اطلاع از وضعیت حساب و موجودی و صاحبان حساب ارتباط برقرار شد. همچنین سامانه محکومان مالی ما فعال شد به گونه‌ای که می‌توانیم اموال و دارایی‌های محکومین چک و سایر محکومیت‌های مالی را در جاهای مختلف شناسایی کنیم و این به حل موضوعات کمک می‌کند.
وی افزود: همچنین ارتباطاتی که دررابطه با اعتبار سنجی ایجاد کردیم و سامانه‌های این حوزه کمک‌های خوبی کرده است و من فکر می‌کنم زیرساخت‌هایی که در بانک مرکزی و در قانون چک انجام شده است و اقداماتی که ما انجام داده ایم باعث کاهش چشمگیر در موضوع چک بلامحل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سلامت دستگاه قضا و اقداماتی که در این رابطه انجام شده است، گفت: ما اقداماتی که در این رابطه انجام داده ایم تقویت واحدهای نظارتی بوده است. هم دادسرای انتظامی ما تقویت شد، هم بازرسی‌ها و سرکشی‌ها و بازدیدهای مان و علاوه بر آن تیم‌های بازرسی پنهان افزایش پیدا کرد، همچنین حفاظت و اطلاعات نسبت به گذشته فعال‌تر شده است و هم دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی ما.
وی افزود: در درون دستگاه قوه قضاییه سه نهاد نظارتی کاملا منسجم با شرح وظایف داریم و به این لحاظ دستگاه‌های نظارتی ما تقویت شد، علاوه بر تقویت شدن این نهادها ما سعی کردیم برای شناسایی آسیب‌ها و متخلفین احتمالی از ظرفیت مردم استفاده کنیم به گونه‌ای که احساس آرامش هم بکنند به همین جهت سامانه‌ای را طراحی کردیم و در اختیار مراجعین به واحدهای قضایی قرار دادیم که پیامکی برای آن‌ها ارسال می‌شود و می‌توانند نظرات خودشان را درباره واحدهای قضایی بیان کنند و ما از نظرات مردمی نهایت استفاده را کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال سامانه گزارشگران فساد را هم در دادسراها و هم در سازمان بازرسی کل کشور فعال کردیم که ماموریت گزارش گیری دارد.
وی افزود: در عموم دستگاه‌ها وقتی فردی تخلف می‌کند خیلی از مجموعه آن دستگاه سعی می‌کند تا از نیروی خود حمایت کند، اما در قوه قضاییه هیچ کسی از متخلف درون دستگاهی حمایت نمی‌کند و هیچ سازمان و هیچ شخصی از فرد متخلف دفاع نمی‌کند، این‌ها به ما کمک کرد تا ما وضعیت مناسب تری نسبت به گذشته داشته باشیم. گزارش‌های واحدهای نظارتی ما نشان می‌دهد که آمار تخلفات درون دستگاه کاهش چشمگیری داشته است.
اسماعیلی درباره میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی اظهار داشت: میزان نظرسنجی مردم را از طریق دستگاه‌های معتبر رسمی که به صورت تخصصی نظر سنجی انجام می‌دهند پیگیری می‌کنیم و آمار آن‌ها حکایت از این دارد که رضایت مردم و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی رشد چشمگیری داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:سامانه‌ای را هم خودمان راه اندازی کردیم و دراین سامانه مردم درارتباط با مراجعه قضایی می‌توانند در رابطه با یکایک افرادی که در دستگاه قضایی با آن مواجه شده اند از سرباز، کارمند، مدیر دفتر، قاضی شعبه و یکایک افراد درباره ثبت رضایت آن‌ها اظهار نظر کنند که در همین مدت کوتاه میلیون‌ها نفر در این سامانه ارائه نظر دادند.
وی افزود: این سامانه به ما می‌گوید که بیش از ۷۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت داشته‌اند و تلاش می‌کنیم که این به صددرصد برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانون برای دعاوی حقوقی مکلف کرده است که ما از خواهان پرونده هزینه دادرسی بگیریم و بعد اگر خوانده پرونده محکوم شد هزینه دادرسی را از خوانده و از محکوم علیه گرفته و به خواهان مسترد می‌کنیم و این یک تکلیف قانونی است، اما افرادی که قادر به پرداخت این نیستند قاعده اعسار را داریم افرادی که معسر هستند با شرایط خاصی تقاضای اعسار می‌کنند و ما در سند تحول برای احراز اعسار ساز و کارهای جدید طراحی کردیم، هم با دسترسی به اموال و اعتبار سنجی و آنچه از طریق سامانه‌ها به دست می‌آوریم و هم آنچه واقعا معسر هست به آن کمک شود.
سخنگوی قوه قضایه گفت: افرادی که معسر هستند از هزینه دادرسی معاف می‌شوند. یکی از سیاست‌های ابلاغی آیت‌الله رییسی به قوه قضاییه آن بود که دستگاه قضا باید آنگونه باشد که اگر کسی امکانات کافی برای دادخواهی نداشت یا اگر زبان گویایی برای احقاق حق نداشت ما بتوانیم برای این قبیل از افراد ساز و کار احقاق حق پیش بینی کنیم این‌ها مایوس نباشند.
وی ادامه داد: ساز و کارهایی که برای اعسار در هزینه دادرسی در سند تحول پیش بینی شده است کمک شایانی به این قبیل افراد می‌کند و البته در قانون هم به افرادی که تحت نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند معافیت از پرداخت هزینه دادرسی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: امروز علاوه بر سامانه‌هایی که اشاره کردم در سامانه‌ها و داشبوردهای مدیریتی مرکز آمار و فناوری اطلاعاتمان را رصد مستمر داریم یعنی به روز و به لحظه و به ساعت می‌بینیم که چند پرونده ثبت شده است، کجا ثبت شده است و چه فرآیندی در حال طی شدن است. مجموعه اطلاعاتی مدیریتی را هم در اختیار مدیران واحدهای قضایی قرار می‌دهیم و هم در اختیار مدیران میانی و هم در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهیم یعنی امروز بنده و ریاست قوه قضاییه در لحظه می‌توانیم یکایک پرونده‌ها را رصد بکنیم و آمار جمعی را نیز داشته باشیم و این موضوع به ما کمک می‌کند. امروز با دو یا سه کلیک تمام فرآیند پرونده‌ها را و هر کدام از پرونده‌هایی که بخواهیم ببینیم ملاحظه می‌کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: همکاران ما علاوه بر اینکه انسان‌های دلسوزی هستند، چون می‌بینند این نظارت‌های الکترونیکی در حال انجام است توسط دادستانی، توسط دیوان عالی و توسط بخش‌های مختلف خودش به این موضوع کمک کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه تاکید کاهش جمعیت کیفری فناوری های نوین پرونده های مسن واحدهای قضایی قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی هزینه دادرسی اطاله دادرسی داشته باشیم انجام دادیم انجام داده دستگاه قضا گونه ای دستگاه ها پرونده ها کاهش پیدا سامانه ها انجام شده دادگاه ها ساز و کار سند تحول پیش بینی زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۷۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که هم‌زمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس می‌شود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روش‌های نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی آسیب‌ها و راهکار‌های تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضا‌زدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فساد‌زا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکرد‌های نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریت‌هایی دارد که برخی با چالش‌هایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودی‌های زیاد، محدود شدن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های محدود مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصه‌های بین المللی از جمله چالش‌هایی بوده است که سند برای آن راهبرد‌ها و راهکار‌هایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریت‌های قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند با حسن نیت وارد می‌شوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکل‌گیری بروز جرم را ایجاد می‌کرد. این موارد دست به دست هم می‌داد و تراکم پرونده‌ها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینی‌هایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایند‌هایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قرارداد‌هایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راه‌ها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریت‌های لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریت‌های این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادی‌های مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهاد‌های ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت می‌کنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی می‌شوند را به مدد می‌طلبد.
وی گفت: رسانه‌ها به عنوان ناظران بی‌طرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی‌ها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلا‌هایی که در اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است می‌تواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریت‌ها از غفلت‌هایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار ان‌ها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای کاهش جرایم و سرقت‌های خشن با هدف کاهش آن‌ها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسراها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحه‌ای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمی‌شود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آن‌ها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرح‌هایی را با همکاری دیگر بخش‌های قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آن‌ها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر می‌کنیم و برخورد لازم و به موقع با آن‌ها می‌شود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد می‌شوند و کسانیکه دارای سابقه‌های متعدد بودند و علیرغم محرومیت‌های قبلی متنبه نشدند، برای آن‌ها برنامه‌های جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه‌ها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر می‌کند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر می‌رسد که بحث دسترسی به پلتفرم‌ها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرم‌هاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول صادر می‌کنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهاد‌های ذی ربط در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی گفت: مشاهده می‌کنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آن‌ها هم می‌توانند اگر محتوای مجرمانه‌ای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام می‌شد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعا‌هایی که مطرح بوده پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای در مورد برخی چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پرونده‌هایی که مربوط می‌شود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آن‌ها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرارهای لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستان‌های کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعل‌های انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استانها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهادها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
جاده کندوان یک طرفه شد