به نقل از «تابناک»

آشنایی با چند برداشت نادرست پیرامون حضانت

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۷۴۷۷

موضوع حضانت فرزند در قوانینی از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به روشنی ذکر گردیده است؛ لیکن هنوز عده‌ای تصوراتی غلط در موضوع حضانت فرزند مشترک دارند که البته یکی از مهم‌ترین دلایل آن آثار سینمایی و تلویزیونی است که هنوز باور و تلقی‌هایی اشتباه را به مخاطب القا میکنند.

به گزارش «تابناک» از جمله ی آن باورهای غلط اینست که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل می‌رسد و ایشان نسبت به مادر اولویت دارد! و این درحالیست که ماده ۴۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به صراحت تکلیف این موضوع را روشن نموده و اولویت حضانت را به مادر سپرده است که البته این دقت نظر قانونگذار نشان از تدقیق فراوان بر نیازهای کودک دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته در خور تامل اینکه حتی در پرونده‌هایی که حضانت مورد ترافع بین پدر و مادر است ما به عینه می‌بینیم اکثریت غالب فرزندان مشترک، زندگی با مادر را ترجیح می‌دهند، البته این لزوما نشان از نداشتن صلاحیت و یا گرایش نداشتن فرزند به پدر نیست بلکه نشات گرفته از نیازهای عمیق و شدید روحی و روانی کودکان و نوجوانان به مادر است که حذف مادر برای ایشان قابل هضم و ‌تحمل نیست.

فلذا به نظر می‌رسد قانونگذار محترم هم دقیقا به همین دلیل است که اولویت حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی را بدون هیچ قیدی به مادر سپرده است، البته بدیهی است که در صورتی که موارد سلب حضانت در مادر وجود نداشته باشد؛ ولیکن برای بعد از ۷ سال بصورت مطلق حضانت را به پدر واگذار نکرده است.

بلکه در تبصره ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی با قید اینکه بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک «به تشخیص دادگاه» می باشد، در واقع خواسته است که دادگاه در این موارد با رسیدگی کامل و با ‌ارزیابی شرایط زندگی طرفین دعوی در هر پرونده بصورت خاص و با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه طفل (خاصه مصلحت روحی و روانی فرزند مشترک) تصمیم‌گیری نماید و بر اساس منطوق و نیز مفهوم این ماده و تبصره آن صرفا در شرایط مساوی است که پدر را دارای اولویت دانسته است.

بنابراین بر خلاف تلقی عده‌ای از حقوقدانان اینطور نیست که بعد از سن ۷ سالگی به صرف شرایط سنی حق حضانت بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و مصلحت طفل، لزوما اولویت با پدر باشد.

این نکته و قید در تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و نیز مقرره امری ذکر شده در ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ که مقام قضائی را به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی ملزم دانسته است مشخصا از مواد قانونی مترقی قانونگذاری می‌باشد و به نظر می‌رسد بهتر است محاکم محترم از این اختیار قانونی نهایت استفاده مثبت جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل را نمایند، چه آنکه بی‌دفاع‌ترین و حتی بعضا مظلوم‌ترین قشر جامعه همین کودکان و نوجوانانی می‌باشند که لاجرم اشخاص ثالث باید برای ایشان تصمیم‌گیری نمایند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تصادف اتوبوس سرباز معلم ها هفتم تیر واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 حضانت سرپرستی خانواده تصادف اتوبوس سرباز معلم ها هفتم تیر واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست انتخابات 1400 حضانت فرزند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۷۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501