به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

باز بودن دو پرونده تخلف مسئولین دولتی در کمیسیون اصل نود/طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات در دست بررسی است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۸۱۵۵

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تعدادی از پرونده مسئولین دولتی در کمیسیون اصل نود وجود دارد که این کمیسیون درحال رسیدگی به تک تک این پرونده‌ها است.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی در دستور کار جلسه  کمیسیون قرار داشت که بخشی از آن در جلسه یکشنبه با حضور دادستان دیوان محاسبات و مسئولین مرتبط بررسی و اصلاح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۵۹/۱۱/۱ راجع به اجازه مکاتبه مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۶۴/۲/۵ که صراحتا مقرر کرده است مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مکلفند پاسخ قانونی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند و تخلف از این قانون را جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از ششم ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالح قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است؛ سه پرونده در این خصوص از سوی کمیسیون به دستگاه قضایی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این پرونده‌ها مختص به آقای حسین سیمایی صراف دبیر هیأت دولت است که به دلیل مشکلات و موانع ایجاد شهرک‌های صنعتی بود و در رابطه با آن مکاتباتی از آبان ماه سال ۹۹ با ایشان صورت گرفت، اما پاسخ مستندی به کمیسیون ارائه نشد و با گذشت بیش از ۸ ماه و پس از پیگیری‌های متعدد مکتوب و تلفنی ایشان اقدامات قانونی و نظارتی کمیسیون را معطل نگه داشتند.

وی ادامه داد: پرونده دوم مرتبط با استنکاف آقای احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پاسخگویی به کمیسیون در رابطه با صدور شناسنامه برای افرادی بوده که اسناد تابعیت ایرانی را داشته‌اند و این پرونده نیز با وجود پیگیری‌های متعدد و با گذشت حدود ۸ ماه بدون پاسخ باقی مانده است و کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ مناسبی از سوی ایشان دریافت نکرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پرونده سومی که به مقام محترم قضایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است مربوط به خانم پروانه مافی مشاور ویژه شهردار تهران در امور مجلس و مربوط به بحث شکایت معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از شهرداری به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضع عوارض آبونمان پسماند و نحوه انتقال پسماند‌های مراکز درمانی توسط شهرداری تهران بود که این پرونده نیز پس از گذشت حدود ۶ ماه از پیگیری‌های اولیه با پاسخ لازم همراه نبود و برای پیگیری‌های قضایی با استناد به قانون به دادستان محترم تهران ارجاع شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 خضریان کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند