قراردادها، شریان اصلی استارتاپها
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۲۷۶۷
قراردادهای مربوط به استارتاپها، عمدتا قراردادهای نوینی هستند که در این نوشتار مهمترین و پرکاربردترین قراردادهای مورد نیاز استارتاپها بررسی میشود.
قرارداد موسسین (تفاهمنامه بنیانگذاران)
بدون شک راهاندازی یک استارتاپ بدون کمک، همراهی، همافزایی و حمایت مالی دشوار است؛ بنابراین اکثریت به دنبال شریکی برای راهاندازی کسب و کار نوپای خود هستند تا با تجمیع منابع همبنیانگذاران نیل به اهداف صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر تفاهمنامه باید متضمن بندهای مشخصات طرفین، وظایف و تعهدات به تفکیک و به طور واضح، اهداف پروژه و گامهای اجرایی، میزان مشارکت هر یک از آنها در سود و زیان، منع رقابت، منع افشای اطلاعات محرمانه و شیوه حل اختلافات باشد.
نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که با توجه به این که آغاز کار استارتاپها لزوما همراه با سود نخواهد بود و رسیدن به درآمد و کسب سود مستلزم عمل به تعهدات و همراهی موثر است، بهتر است در بند مربوط به تعهدات طرفین برای شخص متخلف ضمانت اجرا در نظر گرفته شود.
همچنین در بیشتر موارد شخص صاحب ایده، زمانی ایده و برنامههای خود را در اختیار شریک میگذارد که هنوز آن را به ثبت نرسانده است؛ بنابراین بند مربوط به عدم افشای اطلاعات بسیار حائز اهمیت است و حتی میتوان قراردادی مستقل تحت عنوان محرمانگی تنظیم کرد.
توافقنامه سهامداران
توافقنامه سهامداران، قراردادی الزامآور است که پس از ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای استارتاپ، به منظور تعیین چگونگی روابط سهامداران تنظیم میشود. این قرارداد شباهت بسیاری با قرارداد مذکور در بند قبل دارد و مهمترین تفاوتش، زمان اجرایی شدن آن است.
اگرچه پس از تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای کسب و کار، با توجه به نوع شرکت، بسیاری از امور تابع قانون تجارت خواهند بود، اما تنظیم یک قرارداد مستقل برای تعیین نقش و وظیفه هر یک از سهامداران و تنظیم روابط آنها برای پیشرفت پروژه حائز اهمیت است.
در توافقنامه سهامداران باید بندهای مشخصات طرفین، آوردهی سهامداران، میزان سهام طرفین، انتقال داراییها به شخصیت حقوقی، وظایف و تعهدات به تفکیک و به طور واضح، اهداف کسب و کار و گامهای اجرایی، نحوه انتقال سهام، نحوه تقسیم سود، منع رقابت، منع افشای اطلاعات و شیوه حل اختلافات وجود داشته باشد.
ماهیت خاص استارتاپها به شکلی است که علاوه بر بندهایی که گفته شد، باید به موارد دیگری نیز توجه کرد:
انتقال داراییها به شخصیت حقوقی: در پروژههای استارتاپی معمولا از زمان ایجاد یک ایده و تبدیل آن به کسب و کار تا تشکیل شرکت، مدت زمان زیادی به طول میانجامد و این امر منجر میشود داراییهایی که در واقع متعلق به پروژه است، به نام افراد ثبت شود. همچنین ممکن است گاهی بنا به دلایلی در زمان ثبت شخصیت حقوقی طرفین تمامی اموال مربوط به کسب و کار را به عنوان سرمایه شرکت معرفی نکنند و همچنان این اموال در مالکیت سهامداران باقی بماند.
بنابراین ضروری است که در تفاهمنامهی سهامداران بندی تحت عنوان «انتقال داراییها به شخصیت حقوقی» پیشبینی شود و طرفین متعهد شوند پس از ثبت شخصیت حقوقی در بازه زمانی مشخص داراییها را به آن منتقل کنند و برای نقض کننده ضمانت اجرا در نظر گرفته شود.
نحوه انتقال سهام: شرکتهای استارتاپی به میزان قابل توجهی وابسته به شخصیت سهامدارانشان هستند و خروج هر یک از سهامداران میتواند کسب و کار را به بنبست برساند؛ بنابراین لازم است فروش سهام مستلزم رعایت تشریفاتی باشد. برای مثال میتوان خرید و فروش سهام را مشروط به موافقت تمامی اعضای هیئت مدیره کرد. لازم به ذکر است این محدودیت مغایرتی با قانون تجارت ندارد و باید در اساسنامه شرکت نیز قید شود.
نحوه تقسیم سود: با توجه به نوپا بودن کسب و کار، در بسیاری موارد لازم است سهامداران توافق نمایند در بازهی زمانی مشخص تمام یا بخشی از سود خود را به سرمایهی شرکت تزریق کنند.
شیوه حل اختلاف: ایجاد اختلاف یک امر اجتنابناپذیر است. تصور کنید میان سهامداران اختلافی ایجاد شده و برای حل آن بخواهند به محاکم رجوع کنند. بدون شک با توجه به زمانبر بودن رسیدگیهای محاکم، کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین شایسته است در قرارداد از شرط داوری استفاده و شخص مورد اعتماد طرفین به عنوان داور انتخاب شود.
قرارداد کارکنان
در هر کسب و کار استفاده از افراد متخصص مورد نیاز است. در بسیاری موارد شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد کار میکنند که مستلزم رعایت مقررات مندرج در قانون کار شامل پرداخت عیدی، سنوات، حق بیمه و حداقل حقوق میشود.
میدانیم که این موارد در کسب و کارهای نوپا منجر به افزایش ریسک میشود؛ بنابراین میتوان با توجه به تخصص شخص از قالبهای قراردادی مانند پیمانکاری تک نفره و مشارکت استفاده کرد. البته برای برخی اشخاص استفاده از قرارداد کار اجتنابناپذیر است.
در پایان باید گفت در تنظیم قراردادهای مربوط به استارتاپ، تنظیم کننده قرارداد باید به دنبال کاهش ریسک باشد تا موسسین یا سهامداران بتوانند با خیالی آسوده تنها به دنبال پیشرفت و توسعه کسب و کار خود باشند.
برچسبها وکالت ایرنا استارتاپمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وکالت ایرنا استارتاپ وکالت ایرنا استارتاپ استارتاپ ها شخصیت حقوقی دارایی ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور
محسن خجستهمهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: بهدلیل اینکه شرکتهای پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکتهای پتروشیمی تفاهمنامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهمنامهها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید بررسی میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هماکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کردهایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه میشود.
خجستهمهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکتهای پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهامداران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایشهای مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایهگذاران آنها بانکها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدامهایی منحصربهفرد در مسیر سرمایهگذاری بخشهای خصوصی رقم خورد.
معاون وزیر نفت گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور بیشترین سهم را دارد، همچنین در دو سال اخیر رشد ۶۰ درصدی در تولید نفت کشور رخ داده که این دستاورد حاصل برنامهریزی در دولت سیزدهم در بخش نفت بوده است.
خجستهمهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری میشود.
وی گفت: ظرفیت سرمایهگذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کردهایم. مهمترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آیندهای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا میشوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریعتر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز میشود.
خجستهمهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده میشود، گفت: هماکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود مییابند. همانطور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسبوکار شرکت ملی نفت ایران دیده میشود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره میگیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانستهاند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین میشد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هماکنون برای شیرینسازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده میکنیم. با توجه به ظرفیت شرکتهای داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دالپری، پایدار شرق و چشمهخوش سرمایهگذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایهگذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی