به نقل از «ایرنا»

طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی به کمیسیون ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۲۹۴۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه-در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی با ۱۲۷ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، اخطار علیرضا سلیمی درباره مغایرت طرح مذکور با اصول ۴۴، ۱۱۰ و ۷۵ قانون اساسی را وارد دانسته و با ارجاع این طرح به کمیسیون کشاورزی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۴۴، ۱۱۰ و ۷۵ گفت: این طرح بنا بر سیاست‌های مندرج در بند ۲- ۹ و ۱۱ که بیمه بازرگانی اشاره دارد، مغایرت داشته ضمن اینکه باید توجه شود که ما قرار است این بیمه‌ها را دولتی کنیم. همچنین بر اساس بند (۱۱) اصل ۱۱۰ مجلس حتما باید برای طرح‌هایی که ارائه می‌شود ساز و کاری در جهت عدم مغایرت با اصل ۷۵ بیندیشد که در رابطه با این طرح عملیاتی نشده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح با اصل ۴۴ و ۱۱۰ نیز بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده، مغایرت دارد، همچنین در زمان اجرا با بند الف ماده ۶ قانون برنامه نیز مغایرت خواهد داشت. ضمن اینکه ما در این رابطه قانون داریم بنابراین این طرح از اساس قابل طرح نیست.

وی در تذکری گفت: دولت در حال افتتاح طرح‌های نیمه‌کاره بوده که فقط هزینه آن باقی خواهد ماند کما اینکه ۵۲۰ هزار میلیارد به بانک بدهی داشته، ۳۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه و ۳۴۰ هزار میلیارد برای اوراق بهادار باید بپردازد بنابراین باید مانع از تداوم این روند شویم.

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اخطار مطرح شده را وارد دانسته و آن را به رأی نمایندگان گذاشت.

سید کاظم دلخوش اباتری ضمن مخالفت با این طرح اظهار داشت:  این کمیسیون دو طرح دارد؛ نخست «طرح امنیت غذایی کشور و رفع منافذ و موانع تولیدات کشاورزی» در تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۰ و یک طرح نیز در ۱۱ اسفندماه ۹۹ مطرح شده است؛ این طرح که اکنون در حال مطرح شدن است و گزارش آن در صحن خوانده شد، مشابه طرح پیشین است و در واقع دو طرح مشابه آورده شده است و می‌خواهند تصویب شود.  

وی افزود: بیشتر طرح در طرح اولیه وجود دارد و این قانون‌گذاری زائد است. دلیل مخالفت با این طرح این است که به خاطر تبصره‌های الحاقی که پیشنهاد شده است، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به ارائه خدمات بیمه‌ای در رشته‌های شخص ثالث، بدنه، بیمه حوادث و اشخاص در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. در این طرح بیمه دولتی با بیمه‌های بخش خصوصی قاطی کرده و هرگز نمی‌توانیم اجازه دهیم که اختیارات بخش خصوصی را گردن دولت بگذاریم.  

نماینده صومعه‌سرا با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری طرح، حمایت دولت از بخش کشاورزی است، ضمن اینکه صندوق را از رسالت اصلی خود دور می‌کند و باعث تحمیل هزینه‌های مختلف می‌شود، گفت: این هزینه‌ها را چه کسی می‌خواهد بدهد؟ همچنین مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.  

وی گفت: به دلیل ریسک بالایی که مشارکت دولت در تامین حق بیمه دارد و در حالی که ورود به این صندوق به حیطه فعالیت‌های بازرگانی وابسته به احراز شرایط فنی مالی بیمه مربوطه است، این طرح با اصل سوم، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی در تعارض است.

 علیرضا عباسی دیگر نماینده مخالف با این طرح گفت: قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ درباره هجوم وحوش به زمین های کشاورزی موادی دارد که در صورت عدم ملغی شدن و تصویب طرح کنونی، مشکل ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس اضافه کرد: در صورت تصویب طرح کنونی میان صندوق بیمه و سازمان محیط زیست مشکل ایجاد شده و کشاورزان و دامداران با مشکلات بسیار روبرو می شوند.

محمدحسن آصفری در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم نشده، تصریح کرد: اگر برای حوزه کشاورزی دغدغه داریم، چگونه جوجه یک روزه را بیمه می کنیم، اما کشاورزی که ۷۰ سال در این حوزه زحمت می کشد را بیمه نکردیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم گفت: باید در مرحله نخست بیمه کشاورزان را دنبال کرد. از سوی دیگر چرا کشاورزان حق بیمه را پرداخت می کنند، اما در صورت بروز حادثه، پرداخت خسارت آنها به سختی صورت می گیرد.

جلال محمودزاده در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی اظهار کرد: این طرح ساعت ها در کمیسیون کشاورزی با حضور کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی و... مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر از آنجا که طرح تقویت امنیت غذایی تاکنون در کمیسیون کشاورزی نهایی نشده، پس از تصویب کلیات این طرح، می توان آن را در برررسی طرح امنیت غذایی مدنظر قرار داد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون شکار و صید نمی تواند جوابگوی خسارت وارد شده از سوی وحوش به مزارع کشاورزی باشد، تصریح کرد: این طرح مغایرتی با اصل ۷۵ ندارد.

همچنین محمدتقی نقدعلی در موافقت با طرح مذکور گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید از حوزه کشاورزی حمایت کنیم. متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف مدیریتی و کمبود نهاده های دامی، شاهد کشتار دام ها هستیم. هر چند روز گذشته به آقای امیری در این زمینه تذکر داده و فیلم های موجود در فضای مجازی درباره کشتار دام مولد را به وی نشان دادم، اما آقای امیری پس از طرح این موضوع در هیات دولت از سوی وزیر جهاد کشاورزی پاسخی دریافت کرده مبنی بر اینکه این موضوعات تنها چند مورد بوده و ناشی از بیماری است. ایندر حالی است که در استان های مختلف شاهد این معضل هستیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: قیمت سبوس از یک هزار تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و دامدار نمی تواند برام دام خود کاه تهیه کند، در صورت ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور با مشکل روبرو می شویم. با تصویب این طرح می توان موجب دلگرم شدن کشاورزان شد.

براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: قانون بیمه محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است، زیرا نیاز کشاوزان را تامین نمی کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: هر چند ممکن است که این طرح ابهاماتی داشته باشد، اما می توان آن را اصلاح کرد. در حال حاضر علی رغم اینکه کشاورزان حق بیمه پرداخت می کنند، اما در زمان بروز زیان نمی توانند خسارت مورد نظر را دریافت کنند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست علیرضا سلیمی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست علیرضا سلیمی مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست علیرضا سلیمی بیمه محصولات کشاورزی نماینده مردم طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/