به نقل از «ایسنا»

نقش موثر کارشناسان دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۷۵۹۸

ایسنا/خراسان رضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر نقش موثر کارشناسان در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری گفت: حدود ۶۰۰ کارشناس در دادگستری استان فعال است که اگر هر کدام از آن‌ها در هر فصل یک اقدام پیشگیرانه جهت کمک به ختم پرونده داشته باشند، می‌توانند به کاهش ورودی پرونده به دادگستری کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیر مرتضوی امروز در نشست خبری بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در مرکز امور کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص اهمیت آموزش در حوزه کارشناسی و قضایی اظهار کرد: یکی از نکاتی که همیشه باید در دستور کار قرار بگیرد، موضوع آموزش است. با توجه به  تغییراتی که هر روز نسبت به جرایم و تنوع دعاوی رخ می‌دهد، باید آموزش‌ها برقرار باشد؛ یعنی هیچ مقام قضایی و هیچ مسئولی نباید احساس کند که بی‌نیاز از آموزش است.

مرتضوی با بیان اینکه همکاران مشغول در سازمان‌های قضایی تنها زمانی می‌توانند یک رای متقن صادر کنند که نظرات کارشناسی جامع و کامل باشد، ادامه داد: نظرات کارشناسان بعضا با یکدیگر متفاوت است.‌ برخی موارد که تفاوت فاحش است، محل ایراد است. اگر تفاوت فاحش نباشد، محدود کردن مراحل کارشناسی موثر خواهد بود؛ به این ترتیب که کارشناس در بدو امر تحقیقات جامع و کامل را انجام دهد و نظریه کارشناسی مستدل و مستند باشد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این نوع فعالیت به تکرار نشدن مراحل کارشناسی کمک خواهد کرد و نتیجه این خواهد بود که اطاله دادرسی را نخواهیم داشت. وقتی اطاله دادرسی باشد، رای محکم و متقن نخواهد بود. زمانی هم که رای مستحکم و متقن باشد، اعتراضی شکل نخواهد گرفت و خودبه‌خود مراحل دادرسی کم می‌شود. ما کارشناسانی داریم که با ظرافت و دقت بسیاری کار می‌کنند. خود این کارشناسان یک مقام قضایی هستند.

مرتضوی در خصوص نقش کارشناس در حل و فصل اختلافات عنوان کرد: نکته بعدی که مهم است، موضوع نقش کارشناسان در فصل خصومت است. گاهی اوقات کارشناس علاوه بر ارائه نظر کارشناسی، سعی در توجیه طرفین نیز دارد و تلاش برای دعوت به صلح و سازش می‌کند. خیلی از کارشناسان ما این نقش را علی‌رغم اینکه جزو تکالیف آن‌ها نیست، اجرا کرده‌اند؛ بنابراین انتظار ما این است که کارشناسان به این امر نیز ورود داشته باشند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نکته بعدی را در رابطه با آسیب‌شناسی توسط کارشناسان عنوان کرد و افزود: باید آسیب شناسی نیز توسط کارشناسان صورت بگیرد؛ مثلا اگر کارشناس در حوزه‌ای نظرکارشناسی ارائه می‌دهد، راهکار آن را نیز بیان کند. بعضی از کارشناسان هنگام کارشناسی، مکاتبه‌ای با ما داشته و آسیب‌شناسی انجام می‌دهند.

مرتضوی با تاکید بر نقش موثر کارشناسان در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری تصریح کرد: در این زمینه بخش‌نامه‌ای به همت معاون منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی صادر شده که به تسریع این روند کمک می‌کند.

وی یکی از اهداف سند تحول قوه قضائیه را کمک به این قوه دانست و افزود: در راستای اجرای سند تحول قوه قضائیه، باید ببینیم ما چه کمکی می‌توانیم به این قوه کنیم. این تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. لازمه این کار این است که تمام مراکز دست به کار شوند و در این زمینه به قوه قضائیه کمک کنند. هدف از تشکیل کانون وکلا و کانون کارشناسان و دفاتر خدمات قوه قضاییه این است که در کنار قوه قضاییه بازوی همراهی باشند و بتوانند باری را از قوه قضاییه کم کنند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با تقدیر از اقدامات مرکز کارشناسان در خصوص تقسیم‌بندی کارشناسان و پیشگیری از اطاله دادرسی و تسهیل در اظهار نظرات، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که امسال با قدرت بیشتری این امر دنبال شود و اعلام کنیم که کارشناس توانسته علاوه برکارشناسی در ۱۰ پرونده، صلح و سازش را نیز انجام دهند.

مرتضوی با بیان اینکه همه ادارات و سازمان‌ها در این زمینه دارای نقش هستند، تصریح کرد: بنابراین انتظار داریم تمام دستگاه‌ها در این راستا کمک کنند. حتی مطبوعات و اصحاب رسانه باید قوه قضاییه را در این امر یاری کنند. اصحاب رسانه در پیشگیری از جرایم نقش دارند و در اطلاع‌رسانی‌های به موقع نقش خود را ایفا کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستري خراسان رضوي استانی سیاسی قوه قضاییه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550