رئیس جمهور منتخب باید ابتدا دفاع اقتصاد کشور را ترمیم کند/ دولت آینده باید کنترل کالای اساسی را از مبدا تا مقصد رصد کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۸۷۴۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت سیزدهم باید تقدم زمانی اولویت‌های اقتصادی خودش را اختصاص دهد به اینکه بتواند از چشم‌انداز بروز بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی و چشم‌انداز بی‌ثباتی در بازار ارز جلوگیری کند.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اولویت اقتصادی دولت آینده اظهار کرد: اگر بخواهیم بر اساس یک قاعده‌ای که مربیان عاقل و هوشمند برای تیم خودشان تدبیر می‌کنند صحبت کنیم، همیشه داشتن یک دفاع آسیب‌ناپذیر مقدم بر زدن گل‌های بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آن چیزی که می‌تواند در ابتدای دولت سیزدهم موجب شود که اقتصاد ایران در معرض آسیب‌پذیری جدی قرار گیرد، عبارت است از بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی و ثانیاً در بازار ارز.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت سیزدهم باید تقدم زمانی اولویت‌های اقتصادی خودش را اختصاص دهد به اینکه بتواند از چشم‌انداز بروز بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی و چشم‌انداز بی‌ثباتی در بازار ارز جلوگیری کند.
خاندوزی با بیان اینکه این به مثابه دروازه‌بانی اقتصادی دولت سیزدهم است، بیان کرد: اگر این دو اتفاق به خوبی رخ دهد، در مرحله بعد و با آسوده شدن خیال فعالان اقتصادی، می‌توان نرخ ارز، سود، دستمزد و ... را به ثبات رساند.
وی همچنین افزود: برای تحقق این امر در زمینه کالاهای اساسی، کشور به مدیریت رصد آنلاین کالاهای اساسی از محموله‌های نزدیک به پهلوگیری در کنار بنادر و انبار‌های گمرک و شبکه توزیع استانی نیازمند است تا در مورد روغن، کنجاله، ذرت و هر کدام از این موارد به شکل آنلاین نظارت از مبدأ تا مقصد اتفاق بیفتد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت نباید با شرایطی مواجه شود که به یک‌باره احساس کند نصف ذخایر استراتژیک خود در زمان ضرورت خالی است، گفت: دولت سیزدهم باید سامانه رصد آنلاین برای زنجیره کالاهای اساسی ایجاد کند. بر اساس فنّاوری BI، کسب‌وکار هوشمند (Business Intelligence)، به‌راحتی می‌توان این سامانه را راه‌اندازی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بی‌ثباتی بازار ارز، مسئله بیشتر در طرف ارائه منابع ارزی در کشور است، چون سیاست‌های کنترل تقاضای ارز در طول سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریباً به شکل خوبی پیشرفت کرد و بیش از آن امکان فشار آوردن بر صادرکنندگان خوش‌نام و خوش‌کار در این زمینه نیست، اما در زمینه ارائه ارز می‌توانیم از طریق افزایش روابط تجاری و صادراتی و تقویت شبکه رایزن‌های بازرگانی خودمان با ظرفیت کشور‌های منطقه، همسایه و آسیا، ارزآوری به کشور را تقویت کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس خاندوزی دولت آینده اقتصاد بی ثباتی در بازار کالا های اساسی دولت سیزدهم بازار ارز چشم انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند