خطری که مجلس را در دوران رئیسی تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۹۴۰۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، دولت سیزدهم حدودا یک ماه دیگر از راه می‌رسد. دولتی که شاید مجلس یازدهم بیش از هر نهاد دیگری انتظار آن را می‌کشید. تاجایی که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌ای از سیدابراهیم رئیسی خواسته بودند تا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کند. حتی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس یازدهم رئیس ستاد رئیسی بوده و ۲ نماینده دیگر یعنی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در صحنه انتخابات و بخشی از همفکران آنها در بهارستان نقش فعالی در ستادهای آنها ایفا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌نظر می‌رسد که حمایت همه‌جانبه بسیاری از نمایندگان مجلس از رئیسی شائبه کم‌رنگ شدن نقش نظارتی مجلس در دولت بعد را به همراه داشته است. آن هم درحالی‌که از آغاز مجلس یازدهم نمایندگان و در رأس آنها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بارها بر ضرورت توجه به نقش نظارتی مجلس تأکید کرده‌اند. غلام‌رضا نوری قزلجه، نماینده مجلس یازدهم در همین زمینه به ایلنا گفته «اینکه با عنوان نمایندگی همه کارها را رها کنیم و برویم برای انتخاب رئیس‌جمهور و بعد هم برویم برای تشکیل دولت، شاید با شأن و جایگاه نظارتی مجلس و نمایندگان خیلی سازگاری نداشته باشد.» او تأکید کرده که نمایندگان باید در حدی به این مسائل ورود کنند که «بعدا مانع نظارت خودمان نشود.» در سوی دیگر اما بهروز نعمتی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که یکدست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می‌تواند موانع و دست‌اندازها را برای اداره کشور و حل مشکلات از میان بردارد.
یکدست شدن کشور البته موضوعی نیست که نمایندگان مجلس از تأکید بر آن ابایی داشته باشند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و نماینده مجلس گفته که نیاز داریم کشور به‌مدت ۱۰ سال به طوریکدست توسط یک جناح اداره شود. اما این یکدستی چه تأثیراتی بر عملکرد قوه مقننه خواهد داشت؟
بهروز نعمتی در پاسخ به این سؤال به همشهری می‌گوید: «یکدست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می‌تواند ظرفیت‌های مثبت و بعضا منفی داشته باشد. جناحی که مخالف موضوعاتی مثل برجام و FATF بود امروز در دولت و مجلس متولی امر است. قبلا ممکن بود به‌صورت کج‌دارومریز با این موضوعات برخورد کنند اما امروز به‌اجبار به شکل شفاف با این مسائل مواجه خواهند شد. من در مجلس دهم گفتم که روزی غبارها کنار می‌رود و دوستانی که امروز مخالف برجام هستند از میوه‌های آن بهره‌برداری می‌کنند.»
نعمتی اضافه می‌کند: «بحث‌های دیگری مثل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها پیش‌تر با مخالفت بعضی از نماینده‌ها مواجه می‌شد اما امروز در شرایط یکدست‌شدن دولت و مجلس موضعشان تغییر کرده است. این همگرایی به‌طور کلی کمک می‌کند سرعت‌گیرها و دست‌اندازها کنار برود و شاید این اتفاق به حل برخی مسائل کمک کند.»
با این همه این نماینده مجلس معتقد است که دولت و مجلس باید در ضمن استقلال قوا با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ «ما تجربیاتی هم در این زمینه داشتیم. زمانی که آقای احمدینژاد رئیس‌جمهور، آقای حدادعادل رئیس مجلس و مرحوم هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضاییه بودند. عموما تا حدی این هماهنگی‌ها پیش می‌رود و بعد دوباره با توجه به جایگاه ۲ قوه و وظایف متفاوت، استقلال قوا خواه‌ناخواه پیش می‌آید. در مجلس هفتم نیز فضا ابتدا شبیه امروز بود اما به‌مرور اتفاقاتی رخ داد و اختلاف‌نظرها شکل گرفت.» نعمتی تأکید می‌کند: «اما به‌طور کلی باید گفت که مجلس و دولت هر یک کارویژههای خود را دارند. ممکن است یک مقطعی این فضای امروز وجود داشته باشد اما پس از مدتی الزامات کار استقلال قوا را به‌وجود می‌آورد. البته ممکن است عده‌ای به سمت دولت غش کنند اما کلیت ساختار به‌گونه‌ای است که مجلس و دولت باید استقلال خود را حفظ کنند.»
در چنین شرایطی باید در انتظار معرفی کابینه از سوی حجت‌الاسلام رئیسی ماند. کابینه‌ای که ممکن است بخشی از آن را نمایندگان فعلی مجلس تشکیل بدهند و حتی در غیراین صورت نیز دست‌کم تا مدتی مورد حمایت همه‌جانبه نمایندگان خواهد بود. باید دید که این یکدستی در سطوح قدرت تا چه اندازه منجر به تغییر شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس: یکی از مهم‌ترین نکاتی که درباره تعامل دولت و مجلس باید به آن اشاره کرد، بحث نظارت است که یکی از کارویژههای مجلس محسوب می‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران اصطلاحا نیمه‌ریاستی است و پارلمان از ابزارهایی برای نظارت بر قوه مجریه برخوردار است. سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص و غیره از مظاهر این نظارت است. البته رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یک ابزار نظارتی عام بر قوای دیگر دارد. اما به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی این ابزارهای نظارتی هنگامی مؤثر خواهند بود که تحزب و کثرت‌گرایی در تمامی ارکان قانونگذاری و اجرایی یک کشور حاکم باشد.
موضوع دیگر ضرورت وجود تضارب آراست. پلورالیسم سیاسی(نظام سیاسی تکثرگرا) ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را بالا می‌برد و شکوفا می‌کند. اساسا وقتی تضارب آرا نباشد یا به تعبیر برخی دولت و مجلس همگرا باشند، بخشی از نیاز جامعه دیده نمی‌شود. به هر دلیلی در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری بخشی از جامعه در انتخابات مشارکت نکرد و میزان آرای باطله نیز درخور توجه بوده است. در چنین شرایطی هرچند همه گمان می‌کنیم همگرایی بی‌سابقه‌ای میان دولت و مجلس وجود دارد، اما این اتفاق می‌تواند زنگ خطری جدی نیز محسوب شود؛ چراکه بخشی از جامعه در مجلس یازدهم نماینده خود را نمی‌بیند و در اغلب تصمیم‌سازی‌ها یک تفکر در مجلس حضور دارد که طرح‌ها را ارائه می‌دهد و تفکری مشابه نیز در دولت حضور دارد که وظیفه اجرا و ارائه لوایح بر عهده اوست. به‌طور مثال، بعد از تشکیل مجلس یازدهم می‌بینیم طرح‌هایی مطرح می‌شود که با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. حتی آمارها حکایت از این دارد که از شروع مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی بر سرکار آمد، قیمت خودرو افزایش بیش از ۷۰ درصدی داشته است. چنین شرایطی ممکن است یک خطر جدی باشد و بخشی از جامعه حس کند در قوای حاکمیتی نماینده ندارد؛ اتفاقی که می‌تواند به انفعال جامعه منجر شود که این وضعیت بر پیکره اجتماع تأثیرات مخربی خواهد داشت.
البته باید به این نکته توجه کرد که رئیس‌جمهور منتخب خود را مستقل می‌داند. بنابراین امیدوارم کابینه‌ای که تشکیل می‌دهد، تکثرگرا باشد. افراد از اقوام و ادیان مختلف و زنان و جوانان متخصص در این کابینه حضور داشته باشند و همگرایی و همسویی صرفا یک گمانه باشد. همانطور که می‌گویند رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همه مردم ایران است. البته در مورد مجلس شورای اسلامی کاملا متفاوت است و نمایندگان کسانی هستند که به آنها رأی داده‌اند و شاید همین موضوع جای خالی مجلس دیگری را برای ما روشن می‌کند. اگر نظام حقوقی - سیاسی ما، نظام دومجلسی بود، مجلس دوم که نماد دوراندیشی می‌بود می‌توانست کاستی‌های مجلس نمایندگان را در چنین شرایطی بپوشاند.
کد خبر 611123 برچسب‌ها دولت مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس یازدهم چنین شرایطی استقلال قوا دولت و مجلس رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدم تازه خالص‌سازها؛ قالیباف و صندلی‌اش هدف فعلی است | پشت چه کسی را گرفته‌اند؟
جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است. آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟ شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند. این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد. حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهمتر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدینژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند