به نقل از «پول نیوز»

اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۹۶۸۲

ضمن اعلام نتیجه‌ ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 8 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 15 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پول نیوز، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 1تیرماه 1400 در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری ششمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش 13.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکي ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش 13.9 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد 85» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 8 تیر‌ماه 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد.

همچنین در تاریخ 8 تیرماه سال 1400، در بازار بورس 1.9 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین در این دوره، در مجموع 15.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (15 تیر‌ماه 1400)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا..ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌هاي تأمين سرمايه را در روز سه شنبه 15 تیر‌ماه 1400 اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

 

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 13 تیر‌ماه 1400 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری و شرکت‌های تأمين سرمايه متقاضی شرکت در اين حراج نيز مي‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز روز یکشنبه 13 تیر‌ماه 1400 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 15 تیرماه 1400 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

شايان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي شرکت‌کننده در اين حراج توصيه می شود، تنوع‌بخشی به سبد دارايی های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند.

ذکر اين نکته ضروري است که وزارت امور اقتصادی و دارايی الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافت‌شده يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام می کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی حراج اوراق مالی پول نیوز اوراق مالی بودجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی هزار میلیارد ریال روز سه شنبه بانک مرکزی تیر ماه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.