جزئیات جدید از کابینه احتمالی رئیسی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۱۹۸۶
آیا دولت ابراهیم رئیسی امتداد دولت نخست احمدی‌نژاد خواهد بود؟ دولت نخست احمدی‌نژاد پر از گزینه‌های اصولگرایی خالصی بود که در دولت دومش از قطار دولت پیاده شدند؛ آیا دولت نخست رئیسی هم با اصولگرایان شاخص پُر خواهد شد؟
به گزارش شرق؛ برای قضاوت درباره کارویژه دولت ابراهیم رئیسی که ادعای فراجناحی‌بودن دارد، باید منتظر چینش کابینه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگرانی‌هایی که از حضور پررنگ جبهه پایداری در کابینه و سمت‌های کلیدی دیده می‌شد، به پررنگی گذشته نیست. حتی از چهره‌های سنتی اصولگرایی و جناح نزدیک به جامعه روحانیت و جبهه پیروان خط امام و جامعه مهندسین نیز اسامی‌ای به گوش نمی‌رسد که در چینش کابینه او نقش پررنگی داشته باشند.
به نظر می‌رسد رئیسی با چالش‌هایی در دولت آتی خود روبه‌رو است که برای حل‌وفصل آن‌ها به گزینه و گزاره‌هایی بیشتر اجرائی و با غلظت عمل‌گرایی بیشتر نیاز دارد تا ایدئولوژیک. مسئله مهمی که خود اصولگرایان نیز به آن اشاره کرده‌اند، این است که او در انتخابات ۱۴۰۴ باید بتواند حفره مشارکت و بی‌اعتمادی‌ای را که در سال ۱۴۰۰ ایجاد شده، پر کند و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های او برای بازگرداندن این اعتماد، قطعا رویکرد عمل‌گرایانه‌تر در چینشن کابینه است.
او این نیاز را هم خودش متوجه شده هم جریانی که در‌حال مشاوره به او و چیدن کابینه‌اش است، فهمیده‌اند؛ چراکه برخلاف تصور، خبری از حضور جوان‌های تازه پا بر رکاب اصولگرا که قرار بود نماد دولت جوان انقلابی باشند، در میان گمانه‌زنی‌ها وجود ندارد.
حتی اخبار درباره معاون اولی یا وزارت خارجه حاکی از این است که خبری از حضور سعید جلیلی، قاضی‌زاده و زاکانی در کابینه او نیست؛ اگرچه گفته می‌شود که علی باقری‌کنی از تیم جلیلی برای نشستن بر جای ظریف در‌حال آماده‌شدن است یا از مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، به عنوان گزینه وزارت علوم نام برده می‌شود.
گویا حساسیت‌ها در ارتباط با حضور نامزد‌های پوششی که عمدتا نماینده مجلس هم هستند، در کابینه آتی رئیسی و بحث سهم‌خواهی، اصولگرایان را به صرافت انداخته تا ثابت کنند قرار نیست هیچ نماینده‌ای از پارلمان به دولت برود.
متکی دیروز گفت تصور من این است که با توجه به فرمایش دقیق و کارشناسانه مقام معظم رهبری، ایشان پرهیز داده‌اند که کسانی از مجلس به دولت بروند و این موضوع اخیرا از سوی ایشان مطرح شده و برای آقای رئیسی و دوستان نماینده مدنظر است و ما رقمی از نمایندگان مجلس را در دولت آینده نخواهیم داشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز مشابه همین سخنان را داشته و گفته کسی از مجلس به دولت نخواهد رفت.
حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر سیاسی، درباره فشار‌هایی که به دولت رئیسی برای تحمیل افراد به کابینه او می‌آید، با بیان اینکه آقای رئیسی یک‌سری شاخص‌ها را مشخص کرده‌اند که قاعدتا دولت را بر اساس آن شاخص‌ها تعیین خواهند کرد، به ایلنا گفت: بحث شایسته‌سالاری و فراجناحی‌بودن از نکات مهمی است که آقای رئیسی درباره دولت خودشان مطرح کردند.
باید منتظر باشیم و ببینیم وزرایی که معرفی می‌شوند، چه خصوصیاتی دارند تا با توجه به وعده‌هایی که دادند، دولت چابک، فراجناحی و ضد‌فساد را که کارآمدی لازم را برای حل مشکلات داشته باشد، تشکیل دهند؛ البته اکنون گمانه‌زنی‌ها و رایزنی‌هایی در‌این‌باره انجام و لیست‌هایی مطرح می‌شود، اما تا جایی که من لیست‌هایی را که در حد گمانه‌زنی هستند دیدم، به نظرم می‌رسد که برخی، افراد مختلفی را مطرح می‌کنند و در‌حال لیست‌سازی هستند برای اینکه آقای رئیسی را برای سهم‌خواهی تحت فشار‌های سیاسی قرار دهند.
حضور یاران سابق احمدی‌نژاد در اطراف رئیسی، به‌ویژه در ستاد‌های او نیز این گمانه را تقویت می‌کرد که شاهد بازگشت کابینه رئیس دولت نهم و دهم باشیم؛ به‌خصوص که علی نیکزاد با حکم رئیسی، رئیس ستاد انتخاباتی‌اش شده بود. نام دو نفر از وزرای نفت احمدی‌نژاد نیز بین نامزد‌های وزارت نفت دولت آتی به چشم می‌خورد.
با‌این حال، کنعانی‌مقدم گفته است مخالف هر‌گونه دادن پست یا وزارتخانه به وزرای قبلی، به‌ویژه وزرای دولت آقای احمدی‌نژاد با هر شکل و شمایلی هستم؛ چراکه نمی‌خواهیم تداعی بشود که دولت آقای رئیسی تداوم دولت احمدی‌نژاد است. اما برخی از جریان‌های سیاسی این قصد را دنبال می‌کنند که بگویند تداوم احمدی‌نژاد یعنی دولت رئیسی. باید صبر کرد تا ترکیب دولت بعد از معرفی به مجلس مشخص شود تا بتوان درباره آن قضاوت داشت.
از منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد و عضو و سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان نیز که ائتلاف اصولگرایان سنتی حامی رئیسی در انتخابات بود، پرسیده شده که آیا سهمی در دولت آتی خواهد داشت که او پاسخ داده: «من آرد سیاسی‌ام را الک کرده و الکم را آویزان کرده‌ام. حضور فعال، بی‌محابا و شبانه‌روزی من در انتخابات به خاطر دغدغه‌ای بود که به‌عنوان شهروند و عضوی از شورای وحدت نسبت به شرایط کشور داشتم. نه شورای وحدت کسی را به‌عنوان وزیر به آقای رئیسی مطرح کرده و نه سهم‌خواهی وجود دارد، ولی ما همواره آماده اعلام نظراتمان و کمک به مسیر صحیح دولت آقای رئیسی هستیم».
کنعانی‌مقدم، اما درباره گمانه‌زنی‌ها درخصوص حضور فاطمی امین به‌عنوان وزیر صمت، مخبر به‌عنوان معاون‌اول و باقری‌کنی به‌عنوان وزیر خارجه در دولت رئیسی بیان کرد: این‌ها گمانه‌زنی است که برای من نیز نمونه آن را فرستاده و من را نیز در چند لیست قرار دادند، اما مشخص است این لیست‌ها نوعی آرایش سیاسی است که برای سهم‌خواهی از دولت مطرح می‌شود.
معتقدم اگر دولت آینده می‌خواهد کارآمد باشد و طبق شاخصه‌هایی که آقای رئیسی مطرح کرده پیش برود، خیلی از افرادی که وزیر بوده‌اند، دیگر نباید در دولت جدید حضور داشته باشند.
وی درباره اینکه چقدر ممکن است عراقچی یا باقری‌کنی به‌عنوان وزیر خارجه مطرح شوند یا اینکه چه فردی مناسب‌تر است، تأکید کرد: راجع به این موضوع نمی‌توانم اظهار‌نظری کنم؛ برای اینکه هنوز مشخص نیست گزینه‌های آقای رئیسی چه کسانی هستند و تا زمانی که مشخص نباشد روی چه کسانی نظر دارند، نمی‌توان نظری داد. دولت آینده در بحث دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و مرد میدان بودن باید اجماع کرده و فردی را انتخاب کند که در هر سه حوزه ورود کرده و کمک دولت باشد.
کابینه سیزدهم؛ شگفت‌انگیز یا قابل پیش‌بینی؟خبرگزاری ایرنا نیز نوشت: هیات دولتی متکثر و متنوع با حضور همه جریان‌های سیاسی یا کابینه‌ای یکدست اصولگرا؛ دو احتمالی است که درباره اعضای قوه مجریه سیزدهم در رسانه‌ها طرح شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ اولی در صورت وقوع از شگفتی‌های سیاست و دومی قابل پیش بینی‌ترین رویداد محتمل با توجه به تجربه چهار دهه اخیر است.
پیش بینی اعضای هیات دولت در دوره‌های پیشین انتخابات با توجه به تفکر سیاسی رییس جمهوری منتخب و یا حتی نزدیکی وی به یک جریان سیاسی، قابل پیش بینی بود. این رویه پیش بینی درباره کابینه سیزدهم و دولت آیت الله «سید ابراهیم رییسی» هم گرچه تا پیش از این به سیاق قابل پیش بینی و گمانه زنی بود، اما اکنون تاکیدات وی و برخی از چهره‌های اصولگرا مبنی بر بهره گیری از همه طیف‌های سیاسی فارغ از انتساب آن‌ها به جناحی خاص، دو گمانه را در رسانه‌ها و گعده‌های سیاسی پررنگ‌تر از بقیه ساخته است.
گمانه نخست و البته محتمل تر؛ حضور اصولگرایان از هر طیفی به عنوان حامیان رییسی در انتخابات است، حتی اگر او بار‌ها و بار‌ها بر حضور مستقل خود تاکید کرده باشد. گزینه دوم، اما حضور همه سلایق سیاسی در دولت آینده از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی است. برای هر دو احتمال نشانه‌هایی در اظهارات رییس جمهوری منتخب و برخی همفکران وی وجود دارد، اما در میان این گمانه زنی‌ها نکته اساسی و مهم انتظارات جامعه از دولت و کابینه آینده است که به نظر می‌رسد؛ بیش و پیش از آنکه در پی حضور شخص و گروهی خاص باشد، در پی بهره گیری از همه نیرو‌ها و امکانات برای بهبود هرچه سریع‌تر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است.
قابل پیش بینی یا شگفت‌آور؟روز‌های نیمه پاییز سال گذشته؛ دقیقا همان زمان‌هایی که دو نهاد اجماع ساز اصولگرایان؛ یعنی شورای ائتلاف و وحدت گزینه اصلح و مقبول خود برای انتخابات ریاست جمهوری را آیت الله رییسی معرفی کردند؛ قابل پیش بینی بود که با پیروزی وی در انتخابات بیشترین اسامی کابینه را اصولگرایان تشکیل دهند. با این همه رییس جمهور منتخب چه در زمان ثبت نام و چه در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی و چه در روز‌های پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار‌ها بر حضور مستقل خود در انتخابات تاکید کرده است. با این همه بیشترین احتمال‌ها از کابینه وی حول محور چینش از میان طیف‌های مختلف اصولگراست از رادیکال‌ترین این جناح تا معتدلین و تکنوکرات‌ها تا نامزد‌هایی که به نفع وی انصراف دادند؛ همگی از گزینه‌های مطرح شده در کابینه آیت الله رییسی هستند. گمانه‌ای که در صورت وقوع دولتی یک دست اصولگرا به وجود می‌آورد که در کنار مجلس اصولگرا از یک سو پایانی بر رقابت‌های جناحی و آغازی بر کاهش تنش‌ها و اصطکاک سیاسی خواهد بود و از سوی دیگر پیامد‌های این یکدستی هم ممکن است کل جامعه و یا حتی جریان اصولگرا را تحت تاثیر قرار دهد.
اصولگرایان به هر حال سال هاست برای حضور در کابینه‌ای تماما اصولگرا انتظار کشیده اند و اکنون وقت حضور و به رخ کشیدن کارایی به رقیب اصلاح طلب و اعتدالی است. برخی از آن‌ها نیز مانند «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس و از نامزد‌های انتخابات به صورت صریح از تلاش‌ها برای یکدست کردن قوا سخن گفته تا اصل یکدستی قوا و کابینه گریزناپذیر باشد مگر آنکه نگاهی به سیاق و منش آیت الله رییسی طی چند سال گذشته داشته باشیم. سیاقی که به نظر می‌رسد با چنین برداشتی از کابینه چندان موافق نیست و بیش و پیش از آنکه در پی جناحی گری باشد در پی حضور همه سلایق است. گزاره‌ای که نشانه‌ای از آن دیدار برخی از مدیران مسوول رسانه‌های اصلاح طلب با ایت الله رییسی در دوران تبلیغات انتخاباتی و اظهارات آنان پیرامون خط مشی وی در دوران ریاست بر قوه قضائیه است.
با این وجود شماری از علاقمندان به آینده و سرنوشت کشور هم از میان اصلاح طلبان و هم اصولگرایان نگران دخالت‌ها و فشار‌ها بر رییس جمهوری منتخب به منظور استفاده از نیرو‌هایی خاص در کابینه هستند. پیش از این روزنامه جوان از مهم‌ترین رسانه‌های اصولگرا و از حامیان آیت الله رییسی درباره فشار‌ها و سهم خواهی‌های مربوط به کابینه هشدار داده و از وی خواسته بود تا تن به خواست‌ها و فشار‌ها ندهد.
در تازه‌ترین توصیه‌ها و هشدار‌ها هم «حسین مظفر» عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اصلاح طلب یا اصولگرا بودن در کابینه آینده مهم نخواهد بود؛ تصریح کرده است: «آفت مدیریت کشور را سهم خواهی چه از اصولگرایان و چه از سوی اصلاح طلبان می‌دانم. رئیس جمهور را باید آزاد گذاشت، چون او در قبال قانون اساسی و کشور و مردم پاسخگو است، او رییس اجرایی کشور و شخص دوم کشور است لذا اینکه بخواهد با سهم خواهی مدیریت‌ها را انتخاب کند اصلا به صلاح نیست.»
خود رییس جمهوری منتخب هم با تاکید بر اینکه که نزدیکانش در کار وی نه دخالت کرده و نه می‌کنند؛ تصریح کرده است: «بنای ما در دولت جدید آن است که با همه کسانی که در جای جای دولت کنونی فعالیت دارند مشروط بر توجه داشتن به دغدغه‌های مردم، همکاری کنیم، شرط همکاری با دولت جدید، قبول داشتن من نیست، افراد باید کرامت مردم را حفظ کنند و از کار آنان گره گشایی نمایند، در این صورت می‌توانند همکار دولت باشند.»
اگر این اظهارات و رویه توجه به تمام سلایق در دولت اجرایی شود می‌توان احتمال شگفتی در کابینه را هم بالا توصیف کرد. کابینه‌ای متکی بر وفاق ملی و با حضور اصولگرایان و اصلاح طلبانی که توان کاستن از مشکلات کشور را دارا هستند. کابینه‌ای که نشان می‌دهد آیت الله رییسی نه در مقام سخن که در عمل به عنوان رییس جمهور تمام مردم ایران در پی تشکیل کابینه‌ای مشتکل از سلایق مختلف سیاسی است. کابینه‌ای که بار دیگر مهر تاییدی بر مستقل بودن وی از جریان سیاسی خاص خواهد زد و امید‌هایی را که به دلیل رویه‌های تایید صلاحیت یا رویداد‌های دیگر در انتخابات کمرنگ شده بود بار دیگر زنده خواهد کرد. کابینه‌ای که به دور از تندروی که به گفته رییس جمهوری منتخب شرط حضور در آن، نه قبول داشتن شخص وی بلکه حفاظت از کرامت مردم باشد.
کابینه رئیسی و انتظارات جامعهبه هر حال واقعیات جامعه ایران با فروکش کردن تب و تاب انتخابات آشکار شده و پروسه چینش کابینه، اتخاذ تصمیمات و اقدامات را برای دولت آینده با دشواری‌هایی مواجه کرده است. واقعیت آن است که مردم در بحران تحریم و کرونا و دشواری معیشت بیش از هر شخص و شخصیت کابینه‌ای آرام و پرتلاش می‌خواهند. مردم تحمل تنش‌های بین قوه‌ای و نهادی را ندارند از شعارزدگی‌های آرمانی خسته اند و در پی کاستن از بار‌های متنوعی هستند که بر دوش جسم و ذهن خود احساس می‌کنند. از این رو کابینه آینده آیت الله رییسی هم می‌تواند نیش باشد و هم نوش. هم می‌تواند با کنار هم چیدن سیاستمداران و اقتصاددانان و جامعه شناسان و فرهنگیان متخصص در کنار هم باری از دور مردم برداشته و نیشتر‌های زندگی آنان را مرهم باشند و هم می‌تواند با دعوت از تندور‌هایی که خود را صاحب دولت و سهیم در پیروزی می‌دانند؛ تنها به شعار‌هایی نه چندان قابل قبول بپردازد و از واقعیتِ متن زندگی مردم چشم بپوشد. انتظارات جامعه از کابینه آینده رفاه اقتصادی و آرامش سیاسی در کشور است و به نظر می‌رسد آیت الله رییسی با راه اندازی سامانه‌هایی برای معرفی وزرای آینده از خود مردم خواسته است که اعضای کابینه‌ای را که می‌تواند این خواسته‌ها را به مرحله اجرا درآورد؛ معرفی کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کابینه ابراهیم رییسی رییس جمهوری منتخب آیت الله رییسی عنوان وزیر آقای رئیسی قابل پیش بینی نظر می رسد کابینه آینده گمانه زنی ها دولت آینده احمدی نژاد سهم خواهی اصلاح طلب کابینه ای رسانه ها فشار ها بار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۱۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی روز به روز به مشکلات کارگران اضافه کرد
آفتاب‌‌نیوز :
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده مطالبان کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ به سایت انتخاب گفت: عمده‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کار‌های مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسأله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه‌ی کارگری با قرارداد‌های موقت و سفید امضا و یا قرارداد‌های ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگترین دغدغه جامعه‌ی کارگر همین مسأله عدم امنیت است. امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد. از اواسط دهه هشتاد با روی کار آمدن احمدی نژاد و بحث هدفمندی یارانه‌ها که آن زمان هم کارگران مخالف آن بودند، باعث شد تورم شدیدی شکل بگیرد و دستمزد کارگران را هم در آن سال ۱۰ درصد مصوب کردند. این اتفاقات باعث شد معیشت کارگر، بعد از امنیت شغلی از دست برود.
او افزود: متأسفانه دولت‌های بعد از احمدی نژاد هم در بحث معیشت کار خاصی نکردند. بحث امنیت و ایمنی شغلی هم برای کارگران یک دغدغه است. ما نسبت به استاندارد‌های جهانی وضعیت خوبی در حوادث کار نداریم. جامعه‌ی کارگری یعنی ۵۰ درصد جمعیت کشور؛ با اتفاقی که در بحث دستمزد افتاد، جامعه‌ی کارگری فهمید که دولت علاقه‌ای به حقوق کارگران ندارد. کارگران ۱۴ هزار شهید دادند، اما تنها جامعه‌ای که نادیده گرفته شده، جامعه‌ی کارگری است.
وی در ادامه در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کارگران در دولت رئیسی بیان کرد: دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات جامعه‌ی کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزد‌های کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبه‌ی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربه‌ی خیلی بزرگ به جامعه‌ی کارگری بود. تشکل‌های کارگری و نمایندگان آن‌ها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولت‌ها بوده است.
چمنی درباره لزوم گفتگو با جامعه‌ی کارگری از سوی دولت گفت: شعار امسال به مشارکت مردم اشاره می‌کند؛ وقتی جامعه‌ی کارگری را به نان شب محتاج می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است، اگر دولت می‌خواهد کاری بکند، باید اول حرف‌های جامعه کارگری را بشنود و شرایطی که امسال برای دستمزد به وجود آوردند را اصلاح کنند. باید دل جامعه‌ی کارگری به کار کردن گرم شود تا تمام نیروی جوان ما وارد شغل‌های کاذب نشوند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود