به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۶ توصیه بسیج دانشجویی در حوزه زن و خانواده به رئیس جمهور منتخب / ضرورت پرهیز از انتصاب افراد فاقد کارنامه و برنامه

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۲۷۲۶

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ طی نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب ضمن تاکید بر رعایت برخی باید‌ها و نباید‌ها در حوزه زن و خانواده خواستار پرهیز از انتصاب افراد فاقد کارنامه و برنامه در این حوزه شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ طی نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب ضمن تاکید بر رعایت برخی باید‌ها و نباید‌ها در حوزه زن و خانواده خواستار پرهیز از انتصاب افراد فاقد کارنامه و برنامه در این حوزه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من شما بانوان را به رهبری قبول دارم بانوان رهبران نهضت ما هستند ما دنباله‌ی آن‌ها هستیم. امام خمینی (ره)
زنان کشور در انقلاب اسلامی نقش بزرگی را ایفا کردند. در جنگ هم همینطور بود در مسائل دیگر از اول انقلاب تا کنون نیز همینگونه بوده است. امام خامنه‌ای (حفظه الله)

جناب آقای دکتررئیسی
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور منتخب ایران اسلامی و آرزوی توفیق در جهت خدمت به مردم شریف و بزرگوار ایران و محرومین و مستضعفان که به فرموده امام خمینی (ره) صاحبان اصلی این انقلاب هستند.

با عنایت به تاکیدات امامین انقلاب اسلامی بر اهمیت نقش محوری بانوان در خانواده و تاثیر حضور در اجتماع و پرداختن به مسائل حوزه زنان و خانواده در فرصت پیش آمده بر آن شدیم؛ تا با نگارش نامه‌ای دغدغه خود را نسبت به اهمیت این مساله با شما در میان بگذاریم و تکلیف خود را که بخشی از آن رساندن صدای مردم به گوش مسئولین است در این زمینه ادا نماییم.

همانطور که مستحضر هستید معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان مهم‌ترین نهاد اجرایی که وظیفه فعال کردن دستگاه‌ها و نهاد‌ها و تبدیل برنامه‌ها به اقدام عملی برای حل مسائل بانوان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد که در سال‌های اخیر با جابجایی اولویت‌ها و پرداختن به مسائل کم اهمیت و امور نمایشی علیرغم صرف هزینه‌های فراوان و اختصاص بودجه‌های گزاف به تشکل‌ها و احزاب متبوع خود از انجام وظایف اصلی تخطی نموده است و ما همچنان درحوزه مسائل زنان و خانواده درگیر مسائلی هستیم که در صورت عدم رفع آن‌ها باید پاسخگوی بانوانی باشیم که با امید و انگیزه پای صندوق‌های رای آمده اند؛ لذا با توجه به اهمیت این جایگاه بر حسب وظیفه نکاتی را پیرامون انتخاب فرد اصلح جهت تصدی جایگاه معاونت اموربانوان و خانواده ریاست جمهوری یادآور میگردیم.

ازآن جا که شخص شما در مناظرات و برنامه‌های مختلف تبلیغاتی به حق به موضوع کارنامه و برنامه اشارات مکرر و نظرات صریح داشته اید از جنابعالی خواهشمندیم در این زمینه نیز اهتمام لازم را مبذول فرمایید و از انتصاب افرادی که حد نصاب شاخص‌های مورد نظر را در کارنامه و برنامه دارا نمی‌باشند پرهیز نمایید.

بایدها:
۱- فردی جوان، دارای روحیه انقلابی و جهادی که نماینده همه‌ی سلیقه‌ها و اقشار باشد و نسبت به مسائل تمامی بانوان اعم از تهران، شهرستان‌ها و استان‌ها و روستایی و عشایر و خانه دار و شاغل و... دارای آگاهی و اشرافیت باشد و برای برون رفت از وضع موجود و پاسخگویی به مطالبات بانوان، راه حل‌های قابل اجرا و کوتاه مدت ارائه نماید.

۲- از آنجایی که یکی از وظایف مهم معاونت امور بانوان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسائل زنان و خانواده است، فرد مذکور باید توانمندی توجیه، همراه نمودن و فعال کردن ظرفیت‌های مختلف دارای مسئولیت در مسائل زنان و خانواده را داشته باشد همچنین از ظرفیت نسل سوم و چهارم انقلاب و حلقه‌های واسط میانی بهره برداری نماید.

۳-فردی که بدون وابستگی به جریانات و احزاب با جدیت و شجاعت از حقوق تمام بانوان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام دفاع نماید و به خاطر ترس از دست دادن مسئولیت‌های متعدد در سال‌های آتی، دچار محافظه کاری و انجام امور سطحی و حاشیه‌ای نشود.

نباید ها:
۱- پرهیز از انتصاب افرادی که در مناصب مختلف دانشگاهی و حوزوی مشغول امور مطالعاتی و پژوهشی و تحقیقاتی بوده اند و از حوزه تئوری و نظری فراتر نرفته و وارد میدان عمل نشده اند.

۲- جلوگیری از حضور افرادی که در جایگاه‌های مختلف در نهاد‌ها و سازمان‌ها مسئولیت اجرایی داشتند و علیرغم در اختیارداشتن امکانات و بودجه، عملکرد و کارنامه قابل دفاعی ندارند و در حل مسائل بانوان دچار رکود و رخوت شده اند به اجرای طرح‌ها و لوایح در دولت و مجلس اهتمامی نداشتند و بروز و ظهور قابل مشاهده‌ای در هیچ یک از مسائل و مشکلات نداشتند و به عبارت دیگر فرصت سوزی کردند.

۳- الگوگیری از کشور‌های غربی که خانواده ارزش چندانی در آن ندارد، الحاق به کنوانسیون‌ها و نهاد‌های بین الملل به بهانه‌ی دفاع از حقوق زنان، خارج نمودن اطلس بانوان که شامل اطلاعات ارزشمند در این حوزه بوده است، نتیجه عدم شناخت صحیح نسبت به این جایگاه و عدم اعتماد به نفس و باور ایرانی اسلامی در این سال‌های اخیر بوده است که امید است فرد منتصب توسط جنابعالی با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری در تبیین الگوی سوم زن از آسیب‌های مذکور دوری گزیند. لازم به ذکر است هسته‌های تخصصی مساله محور با اولویت زنان و خانواده در دانشگاه‌های تهران بزرگ تشکیل شده است و دختران دانشجوی بسیجی مشغول پژوهش، تحقیق، آسیب شناسی و ارائه راهکار جهت حل آن هستند.

ما به عنوان دختران مکتب حاج قاسم و با تاسی به سیره ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) در حمایت تمام قد از، ولی زمان که بار‌ها و بار‌ها اولویت پرداختن به مسائل زنان و خانواده را تاکید نموده اند ضمن یاد آوری اهمیت مساله، آمادگی همه جانبه خود را جهت تشریح مسائل و ارائه راهکار و کمک به حل آن‌ها اعلام میداریم.

باشد که با استعانت از، ولی نعمتمان حضرت امام رضا (علیه السلام) و الگوگیری از شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی مرد میدان عمل باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاونت امور بانوان و خانواده زن و خانواده سید ابراهیم رئیسی بسیج دانشجویی مسائل زنان و خانواده کارنامه و برنامه رئیس جمهور منتخب پرهیز از انتصاب باید ها حوزه زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۲۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/