به نقل از «فارس»

تصویب قانون تمرکز، استقرار صنایع تبدیلی در گلستان را با مشکل مواجه کرد

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۳۸۵۵

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، براساس گفته بسیاری از کارشناسان در حوزه کشاورزی یکی از دلایل اصلی نامناسب بودن قیمت محصولات در زمان مازاد تولید و متضرر شدن کشاورزان عدم استقرار صنایع تبدیلی و فراوری می‎باشد.

در حالی که گلستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی در کشور محسوب می‎شود جای سؤال و البته تأمل وجود دارد که چرا تا کنون اقدامات عملی و مناسبی در خصوص استقرار صنایع تبدیلی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران بخش کشاورزی گلستان عدم ورود سرمایه گذار به بخش صنعت را یکی از دلایل اصلی عدم استقرار صنایع تبدیلی در استان عنوان می‎کنند اما مسوولان در بخش صنعت معتقد هستند با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات به بخش کشاورزی اتفاقات خوبی در بخش استقرار صنایع تبدیلی و فرآوری در استان رقم نخورد چرا که با اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱ صدور مجوزها محدودتر شده است.

قبل از اجرای قانون تمرکز اختیارات، مجوزهای لازم برای استقرار صنایع تبدیلی از سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اخذ می‎شد اما با اجرای این قانون تنها جهاد کشاورزی مسوول صدور مجوزهای لازم در خصوص استقرار صنایع تبدیلی است در واقع ماحصل اجرای این قانون نتیجه خوبی برای صنایع تبدیلی در گلستان را در پی نداشته است.

*عدم تخصیص بودجه، نامناسب بودن تسهیلات و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش صنایع تبدیلی

در همین رابطه معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان عدم تخصیص بودجه مناسب و نبود تسهیلات کافی را از جمله چالش‎های بزرگ در مسیر استقرار صنایع تبدیلی استان عنوان کرد و گفت: تعیین بودجه از سوی دولت  پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نیست از سویی در بحث ارائه تسهیلات که می‎تواند انگیزه‎ای برای ورود سرمایه‌گذاران باشد یکسری چالش‎ها وجود دارد.

علی ساورسفلی تصریح کرد: در بحث مدیریت سرمایه‌گذاری توسط خود سرمایه‌گذار نیز چالش‎هایی وجود دارد افزایش قیمت نهاده‎ها و تجهیزات تأسیسات تولیدی نیز یکی از مشکلاتی است که برای هر صنعت تبدیلی وجود دارد.

وی افزود: پتانسیل سرمایه‌گذاری بالایی در خصوص صنایع تبدیلی در استان وجود دارد به شرطی که واریته و نهاده‎ای که برای ایجاد یک صنعت در استان لازم است ایجاد شود.

معاون صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی گلستان رعایت الگوی کشت را موضوع مهمی در خصوص فعالیت صنایع تبدیلی عنوان کرد و گفت: اگر کشاورز امسال محصولی کشت کند که سودی نداشته باشد سال بعد محصول دیگری در زمین خواهد کاشت بنابراین مسوولان باید واریته محصول صنایع را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

* لزوم بازنگری در قانون اجرای تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی

معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد واحدهای صنعتی موجود در گلستان در زمینه صنایع تبدیلی و کشاورزی فعالیت دارند، اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۱ مجوز استقرار صنایع تبدیلی را سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت صادر می‎کرد تا آن زمان هم دو تا سه واحد بزرگ در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی در استان افتتاح شد که همچنان مشغول به فعالیت هستند و محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریداری می‎کنند.

رضا شهمرادی تصریح کرد: هنوز در صنایع تبدیلی استان مشکل وجود دارد صنایع موجود نیازمند توسعه هستند اما وضعیت بعد از سال ۱۳۹۱ به گونه‎ای شد که سازمان صمت اجازه صدور مجوز در زمینه محصولات تبدیلی را ندارد.

وی بیان کرد: سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب و عملأ ۳۶۰ کد را از بخش صنعت گرفتند و به بخش کشاورزی محول کردند از این رو ما نمی‎توانیم مجوز در بحث فرآوری محصولات کشاورزی را صادر کنیم و تنها جهاد کشاورزی مسوول این کار است.

معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه در رابطه با واحدهای صنایع تبدیلی نیاز به ظرفیت جدیدتری وجود دارد، گفت: با آن که سرمایه‌گذارانی برای ورود به بحث صنایع تبدیلی وجود دارد اما در این رابطه محدودیت صدور مجوز داریم.

شهمرادی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نتیجه مطلوبی در خصوص توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی حاصل شد درخواست ما این است در این قانون تجدید نظر انجام شود اگر هر دو دستگاه جهاد کشاورزی و سازمان صمت مثل گذشته مجوزها را صادر کنند اتفاقات خوبی در بخش صنایع تبدیلی استان رقم خواهد خورد.

* حمایت بانک‎ها از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش کمکی به ایجاد واحدهای صنعتی جدید نمی‎کند

وی عدم حمایت بانک‎ها از صنایع تبدیلی را از جمله مشکلات دیگر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بانک‎های استان در زمینه پرداخت تسهیلات ثابت مشکل دارند و بانک‎ها اعلام کرده‎اند که فقط در رابطه با سرمایه در گردش قادر به ارائه تسهیلات هستند.

معاون صنایع سازمان صمت گلستان بیان کرد: تسهیلات در بخش سرمایه در گردش ممکن است واحدهای موجود را حفظ کند ولی از ایجاد واحدهای جدید و طرح‎های جدید جلوگیری می‎کند در حالی که  در استان نیاز به اجرای  طرح‎های جدید داریم اگر تسهیلات ثابت به سرمایه گذاران داده شود می‎تواند در ایجاد واحدهای جدید نقش داشته باشند.

براساس این گزارش، سال‌هاست که بسیاری از مسوولان و کارشناسان راه حل مشکلات در بخش کشاورزی را نبود صنایع تبدیلی و فرآوری عنوان می‎کنند با این وجود هنوز شاهد راهکارهایی برای ورود آسان و با انگیزه سرمایه گذاران در این بخش نیستیم.

محدودیت صدور مجوز، عدم حمایت و نبود تسهیلات بانکی در خصوص سرمایه ثابت واحدهای صنعتی استقرار صنایع تبدیلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است در صورتی که اگر این صنایع در استان فراهم بود هر سال شاهد نابودی بسیاری از محصولات تنها به دلیل قیمت پایین خرید و متضرر شدن کشاورزان نخواهیم بود اتفاقی که حدود  ده سال برای سیب زمینی گلستان رخ می‎دهد و هم چنان برخی مسوولان دنبال راه درمان این مشکل در دیگر استان‎ها می‎باشند.

انتهای پیام/۸۳۰۱۷

منبع: فارس

کلیدواژه: صنایع تبدیلی گلستان عدم استقرار حمایت بانکها سرمایه در گردش عدم بودجه سرمایه گذاران معاون صنایع جهاد کشاورزی معاون سازمان صمت قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی استقرار صنایع تبدیلی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی صنایع تبدیلی سرمایه گذاران واحدهای صنعتی جهاد کشاورزی معدن و تجارت قانون تمرکز تمرکز وظایف معاون صنایع برای ورود صدور مجوز سال ۱۳۹۱ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۳۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/