به نقل از «ایسنا»

خدا به داد کامیونها برسد!

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۴۵۷۸

در بررسی علل واژگونی اخیر اتوبوس‌ها، یک تحلیلگر مسائل سیاسی- اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه وقتی جامعه‌ای فقیر و هزینه‌های نگهداری بالا می‌رود، بین کیفیت و استاندارد و مدیریت هزینه‌ها، گذشتن از استاندارد انتخاب می‌شود، خاطرنشان کرد که در حال حاضر دولت مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم هم صادر کرده که بیشتر شبیه بمب‌های ساعتی‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، درست یک هفته از مصیبت و داغ عظیمی که بی‌مسئولیتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها بر دل همه ما، علی‌الخصوص خانواده ایسنا و ایرنا گذاشت، می‌گذرد. در چنین مواردی همچون حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، سرباز معلمان و این دست اتفاقات ناگوار که طی سال‌های اخیر کم هم نبوده‌اند، موضوع مستهلک بودن وسایل حمل‌ونقل و نقص فنی، علت اصلی عنوان می‌شود. اتوبوس‌های از رده خارج شده اروپایی که باقیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی وارد می‌شوند و با کمی رسیدگی به ظاهر آن‌ها به ارابه‌های مرگ تبدیل می‌شوند!

در بررسی‌ علل مختلف این دو حادثه‌ی اخیر، پلیس راه بروز نقص فنی حادث در سیستم ترمز این دو اتوبوس را گزارش کرده است اما پس از آن اظهارنظرهای متفاوت دیگری نیز در رابطه با علت وقوع این سانحه تلخ مطرح شد. یکی از این موارد مطرح شده، استفاده از پروفیل‌های ساختمانی و معمولی به‌جای پروفیل‌های صنعتی است که به سبب اختلاف قیمت قابل توجه این دو نوع پروفیل،  در نوسازی یا تعمیر اتوبوس‌ها استفاده می‌شود. 

مالکان اتوبوس‌های قدیمی ارزان‌قیمت از پس هزینه‌های بالای نگه‌داری برنمی‌آیند 

در این رابطه و بررسی علل حوادث پی‌درپی هفته گذشته، سعید لیلاز، تحلیگر مسائل سیاسی- اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید براینکه تمام علل و عواملی که تاکنون برای رخداد حوادث اخیر عنوان شده است بایستی توسط کارشناسان مربوطه و پس از مطالعه دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: در مواردی دیده شده که به‌جای پروفیل‌های مخصوص آلیاژی، پروفیل‌های ساختمانی به‌کار رود؛ اما در این مورد خاص (حادثه واگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست و سربازان) نظریه کارشناسان است که تعیین‌کننده خواهد بود که در این دو حادثه اخیر هم آیا از پروفیل‌های ساختمانی به‌جای پروفیل صنعتی استفاده شده است یا خیر!

وی ادامه داد: اما طرح همین موضوع به یک نکته و حقیقت بسیار حائز اهمیت اشاره دارد. بطور کلی زمانیکه یک جامعه فقیر می‌شود، برای آن جامعه هزینه‌های خرید و همچنین نگه‌داری اتوبوس‌ها و سایر وسائل نقلیه عمومی طاقت فرسا خواهد شد. تقریبا ۱۰۰ درصد اتوبوس‌های مسافربری بین‌شهری که در کشور فروخته می‌شود، با یارانه‌های هنگفت دولتی به فروش می‌رسد.

این تحلیگر مسائل سیاسی-اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد اتوبوسی که در حال حاضر حدود شش میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کند، باتوجه به قیمت انواع بلیط‌، دستمزد و... غیرممکن است که بتواند هزینه‌ها را جبران کند؛ لذا دولت به این افراد کمک می‌کند. با این کمک دولت درست است که این افراد می‌توانند این اتوبوس را ارزان‌تر خریداری کنند اما از سوی دیگر هزینه‌های نگه‌داری خودرو بالاتر خواهد رفت. ‌

صدور مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم 

لیلاز با بیان اینکه در حادثه‌های اخیر هم به نظر می‌رسد که علیرغم اینکه اتوبوس مورد اشاره از برند خوبی هم بوده است اما مالک اتوبوس‌ قادر به تامین هزینه‌های نگه‌داری نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه مجوز واردات بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه کامیون دست دوم را صادر کرده و این در حالی است که کارکرد این کامیون‌ها بین ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار کیلومتر است، همگی نیاز به تعویض قطعات دارند و به قطعه‌خوری افتاده‌اند و هیچکدام هم خدمات پس از فروش درستی ندارند. 

وی تصریح کرد: این خودروهایی که در اروپا کاملا مستهلک شده را می‌توان با حداقل یک چهارم قیمت خریداری کرد. این کامیونها به محض واردات نیاز به قطعات دارند؛ لذا هزینه نگه‌داری آنها بسیار بالا خواهد رفت. در حقیقت دولت، وزارت راه و سازمان راهداری ۲۰۰۰ دستگاه بمب ساعتی خریداری کرده‌اند! اینکه امروزه هفته‌ای یک اتوبوس دچار تصادف می‌شود، از این روی است که هزینه نگه‌داری این اتوبوس‌ها مافوق درآمد رانندگان آن‌هاست. 

این کارشناس ادامه داد: دولت این اشتباه وحشتناک را به صورت مضاعف اکنون برای کامیون‌های دست دوم در حال انجام دارد که یک میراث بسیار نامناسبی را برای دولت بعدی برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که مسئولان برای رفع و حل کردن اشتباه صدور مجوز واردات کامیونهای دست دوم که قطعا با فساد همراه بوده است، دستور ترخیص گسترده بدون آنکه تکلیف خدمات پس از فروش آنها مشخص باشد را داده‌اند و همانطور که ذکر شد این خودروهای دست دوم بمب‌های ساعتی هستند که قرار است در کشور تردد داشته و هرلحظه باید منتظر وقوع سانحه برای آن‌ها بود.

لیلاز ضمن اشاره به اظهار نظر اخیر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر دادگاهی کردن کلیه عوامل واردات خودروهای دست دوم، گفت: این موضوع اقدام و تصمیم بسیار درستی است. مسئولان دولتی زمانیکه اجازه می‌دهند خودرو با یک چهارم قیمت وارد شود یا به متقاضیان به یک چهارم قیمت می‌فروشند اما مالک خودرو از پس هزینه‌های نگه‌داری و نوسازی آن برنمی‌آید، همین می‌شود که شاهدیم حداقل ۱۰ روز یک اتوبوس از خط خارج می‌شود و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورد.

وی تاکید کرد: یک علت واضح اینکه پروفیل‌های ساختمانی یا لوازم غیراستانداری در ساخت و نوسازی این اتوبوس‌ها به‌کار می‌رود، این است که قیمت تمام شده اتوبوس‌های استاندارد به‌قدری بالا رفته است که در توان مالک اتوبوس نیست. براین اساس یا بایستی کیفیت و استاندارد خودروهای تولیدی را پایین بیاوریم یا قید حمل‌ونقل با قیمت‌های فعلی را بزنیم.

این تحلیگر مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: اگر دولت خود می‌داند که این خودروها تا این حد خطرآفرین هستند، چرا اجازه واردات می‌دهد؟ البته چنانچه از مقامات وزارت راه هم سوال شود، اعلام می‌کنند که براساس مستندات قانون برنامه ششم، اقدام شده است؛ این در حالی است که هیچ بخش دیگری از این قانون اجرا نشده است و تنها همین یک بخش به واسطه رانت برخی در روزهای پایانی دولت اجرایی شده است.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست اتوبوس های فرسوده واردات خودروهای دست دوم واردات اتوبوس های دست دوم پروفیل های ساختمانی هزینه های نگه ۲۰۰۰ دستگاه مجوز واردات حال حاضر اتوبوس ها نگه داری هزینه ها دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/