پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی ۳۵درصد افزایش یافت

گروه استان‌ها- رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۹۳ فقره پرونده در این شورا منجر به صلح شد گفت: آمار پرونده‌های مختومه رشد ۳۵ درصدی داشت. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، صمد خدابخشی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف استان اظهار داشت: بر اساس دین مبین اسلام شوراهای حل اختلاف نهادهایی هستند که برای ایجاد صلح و سازش شکل گرفته‌اند  که حدود 2 دهه فعالیت می‌کنند و یکی از دستاوردهای مهم آنها استفاده از ظرفیت‌های مردمی در ایجاد صلح و سازش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: استان 166 شورای حل اختلاف دارد که 118 شعبه شهری، 48 شعبه روستایی و 19 شعبه اجرای احکام است، شورای تخصصی بیمه، اصناف، صنعت و غیره وجود دارد که از ظرفیت‌های همان صنف استفاده می‌شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته 90 هزار و 988 پرونده وارده در شورای حل اختلاف داشتیم که 93 هزار و 916 فقره پرونده مختومه و رشد 35 درصدی داشته که حاصل تلاش جهادی و انقلابی نیروها است.

خدابخشی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های مانده در پایان سال 98 حدود 7 هزار و 177 فقره پرونده است که در پایان سال گذشته به 3 هزار و 853 رسید و نشان‌دهنده کاهش 46 درصدی پرونده‌های مانده است.

وی بیان کرد: 12 هزار و 635 فقره پرونده در سال 98 منجر به صلح شد و در سال 99 به 20 هزار و 93 فقره پرونده رسید که رشد 59 درصدی داشته، 27 درصد پرونده‌های دارای قابلیت صلح و سازش در سال گذشته به 31 درصد رسیده است.

رییس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی ادامه داد: در زمینه اجرای احکام در سال گذشته 13 هزار و 256 فقره پرونده وارده داشتیم که تعداد 16 هزار و 688 فقره پرونده مختومه شدند که حاصل همکاری و تلاش جهادی نیروها است.

شورای حل اختلاف صنعت و کشاورزی در ارومیه افتتاح شد 12 هزار نیروی شوراهای حل اختلاف با تصویب لایحه شوراها تعیین تکلیف می‌شوند

خدابخشی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد پرونده‌های قتل 9 فقره پرونده بوده که منجر به صلح و سازش شده و زندانی ویژه شوراهای حل اختلاف در استان وجود ندارد و یا به عبارتی تعداد آنها بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند یکی از سیاست‌های شورای حل اختلاف است، گفت: در سال گذشته 8 هزار و 330 فقره پرونده تمام الکترونیک داشتیم و آمار امسال 2 هزار و 196 مورد بوده همچنین 90 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی بوده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه مشارکت‌های مردمی گفت: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های موجود شهری، استانی و کشوری در صلح و سازش مورد توجه است که برای شناسایی ظرفیت‌ها با نهادهای فرهنگی، مذهبی، بسیج، مساجد، دانشگاه، اصناف و غیره ارتباط برقرار و مکاتبه شده تا اسامی افرادی که ظرفیت صلح و سازش دارند معرفی کنند.

انتهای پیام/713/س

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی شورای حل اختلاف سال گذشته فقره پرونده صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.