موافقت دولت با متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان / تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخش های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۵۹۰۶
به گزارش اقتصادآنلاین، هیأت وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت، پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه های جغرافیایی» به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، کشورهایی که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال می شود، اتحادیه ای ویژه را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تأسیس می کنند و طبق شرایط موافقتنامه تعهد می‌کنند از اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه که تحت این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به ثبت رسیده است، در قلمرو خود حمایت کنند.
در این موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق می شود که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است و «کشور مبدأ» کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب می شود و معروفیت محصول به خاطر آن است.
همچنین حمایت در مقابل هرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدأ واقعی محصول ذکر شود یا اسم به صورت ترجمه شده یا به همراه اصطلاحاتی مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقلید» یا مانند آن به کار رود، تضمین خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، از سوی هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری
هیات وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه کارمند ایران (سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.
چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه نامه‌های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می گردد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینه های پرسنلی شرکت های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نیز نسبت به پرداخت های مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) به ذی نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱- اقدام خواهد نمود.
تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخش های اقتصادیهیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی (۹) بخش اقتصادی شامل بخش های «کشاورزی»، «نفت»، «ارتباطات»، «صنعت»، «معدن»، «ساختمان»، «حمل و نقل»، «آب، برق و گاز» و «سایر خدمات» را به تصویب رساند.
گفتنی است، اسناد فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهم ترین اولویت های ارتقای بهره وری هر بخش می باشد و دستگاه های اجرایی متولی موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.
بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران نیز مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته در راستای این اسناد را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارسال نمایند.
همچنین اسناد یاد شده پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یک سال، با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و تأیید سازمان ملی بهره وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.
تفکیک محاسبه فوق العاده مدیریت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیاز حق شاغلهیات وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) با قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی، با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.
اصلاح مصوبه انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین ایران و سوریههیات وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.
بر این اساس، معاون اول رییس جمهور مجاز است به شرط عمل متقابل نسبت به امضای موافقتنامه یاد شده اقدام نماید.
پربیننده ترین شرایط ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی زمان واریز یارانه معیشتی تیرماه اعلام شد فرمانده اقتصادی دولت رییسی؟ ارسال طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس / لایحه نظام رتبه بندی معلمان در مراحل پایانی است ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۴/۷منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان سازی حقوق بازنشستگان برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی اطلاعات کارکنان ارتقای بهره وری مستقیم و مستمر هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۵۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»