به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت دولت با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۵۹۳۱

خبرگزاری آریا - در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، هیات وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه امروز هیئت دولت، پیشنهاد وزارت دادگستری درخصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه های جغرافیایی» به تصویب رسید.
گفتنی است، کشورهایی‌ که‌ این‌ موافقتنامه‌ در مورد آنها اعمال‌ می شود، اتحادیه ای‌ ویژه‌ را در چارچوب‌ اتحادیه‌ حمایت‌ از مالکیت‌ صنعتی‌ تأسیس‌ می کنند و طبق‌ شرایط‌ موافقتنامه‌ تعهد می‌کنند از اسامی‌ مبدأ محصولات‌ سایر کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ ویژه‌ که‌ تحت‌ این‌ عنوان‌ در کشور مبدأ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ و مورد حمایت‌ قرار دارند و در دفتر بین المللی‌ مالکیت‌ معنوی‌ موضوع‌ کنوانسیون‌ تأسیس‌ سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌، در قلمرو خود حمایت‌ کنند.
در این‌ موافقتنامه‌ «اسم‌ مبدأ» به‌ اسم‌ جغرافیایی‌ کشور، منطقه‌ یا محلی‌ اطلاق‌ می شود که‌ محصول‌ نشأت‌ گرفته‌ از آنجا و کیفیت‌ و مشخصات‌ آن‌ منحصراً یا اساساً به‌ خاطر محیط‌ جغرافیایی‌ از جمله‌ عوامل‌ طبیعی‌ و انسانی‌ است‌ و «کشور مبدأ» کشوری‌ است‌ که‌ اسم‌ آن‌ یا اسم‌ منطقه‌ یا محل‌ واقع‌ شده‌ در آن‌، اسم‌ مبدأ محسوب‌ می شود و معروفیت‌ محصول‌ به‌ خاطر آن‌ است‌.
همچنین حمایت‌ در مقابل‌ هرگونه‌ غصب‌ یا تقلید، حتی‌ اگر مبدأ واقعی‌ محصول‌ ذکر شود یا اسم‌ به‌ صورت‌ ترجمه‌ شده‌ یا به‌ همراه‌ اصطلاحاتی‌ مانند «قسم‌»، «نوع‌»، «ساخت‌»، «تقلید» یا مانند آن‌ به‌ کار رود، تضمین‌ خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، از سوی هیئت وزیران بررسی و به تصویب رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (1) و (2) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت­دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه کارمند ایران (سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.
چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه نامه‌های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می گردد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینه های پرسنلی شرکت های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نیز نسبت به پرداخت های مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) به ذی نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب 1351- اقدام خواهد نمود.
تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخش های اقتصادی
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی (9) بخش اقتصادی شامل بخش های «کشاورزی»، «نفت»، «ارتباطات»، «صنعت»، «معدن»، «ساختمان»، «حمل و نقل»، «آب، برق و گاز» و «سایر خدمات» را به تصویب رساند.
گفتنی است، اسناد فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهم ترین اولویت های ارتقای بهره وری هر بخش می باشد و دستگاه های اجرایی متولی موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.
بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران نیز مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته در راستای این اسناد را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارسال نمایند.
همچنین اسناد یاد شده پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یک سال، با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و تأیید سازمان ملی بهره وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.
تفکیک محاسبه فوق العاده مدیریت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیاز حق شاغل
هیئت وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) با قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی، با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.
اصلاح مصوبه انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین ایران و سوریه
هیئت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به انعقاد موافقتنامه همکاری های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.
بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور مجاز است به شرط عمل متقابل نسبت به امضای موافقتنامه یاد شده اقدام نماید.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی اطلاعات کارکنان ارتقای بهره وری مستقیم و مستمر هیئت وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.