نیمی از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۷۰۰۴
خبرگزاری آریا -
رئیس دادگاه عمومی بخش بروات با اشاره به افزایش ازدواج دختران زیر 13 سال به‌ویژه در مناطق روستایی گفت: «طبق قانون سن قانونی ازدواج 13 سال است هرچند که اقداماتی در حال انجام است که تا سن 15 سالگی افزایش داده شود اما هنوز محقق نشده و متاسفانه در حوزه قضایی بروات به خصوص بخش‌های روستایی هنوز هم به سنت‌های قدیمی پایبند هستند و از کودکی فرزندان را به هم نسبت می‌دهند و در بزرگسالی در عمل انجام شده قرار گرفته و برای ازدواج اقدام می‌کنند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افشاری افزود: «به دلیل منع قانونی، سعی می‌کنند به دادگاه مراجعه و تاییدیه دریافت کنند و دادگاه به دلیل محدودیت‌های قانونی و مشکلاتی که بعد از ازدواج این افراد کم سن و سال به وجود می‌آید، اجازه‌ی این کار را نمی‌دهد اما متاسفانه خانواده‌ها به عاقدین محلی مراجعه کرده و عقد نکاح منعقد می‌شود و این در حالی است که بیش از 50 درصد این ازدواج‌ها بعد از شش ماه منتهی به دادخواست طلاق می‌شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، معین افشاری، در نشست با خبرنگاران تاکید کرد: «لازم است در این زمینه خانواده‌ها با جلوگیری از این‌گونه ازدواج ها و تبعاتی که می‌تواند در پی داشته باشد، آگاه باشند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «تعداد ورودی پرونده‌ها به حوزه قضایی بروات از ابتدای سال گذشته تا پایان خرداد امسال 9 هزار و 799 پرونده بوده که پنج هزار و 806 پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع و سه هزار و 993 پرونده هم در دادگاه ثبت شده است».
وی افزود: «دادگاه عمومی بروات تلفیقی از دادگاه و دادسرا است و تمامی پرونده‌هایی که امکان ثبت و مطرح شدن در دادگاه و دادسرا را داشته باشند در اینجا هم ثبت می‌شود و علاوه بر آن به پرونده‌های شعبه سرپرستی و پرونده‌های خانوادگی هم رسیدگی می‌شود».
افشاری با اشاره به موقعیت خاص حوزه قضایی بروات بیان کرد: «حساسیت و اهمیت این حوزه قضایی به دلیل وجود تنها سد خصوصی کشور، قسمت عمده‌ای از باغات و نخیلات، زندان، فرودگاه، منطقه ویژه اقتصادی که پنجمین گمرک پول‌ساز کشور است که حساسیت‌ها و توجه و مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت، همچنین پدافند هوایی، یگان پهپادی و مراکز آموزش حساس و استراتژیک این حوزه از بقیه حوزه‌های قضایی مرکز شهرستان هم بیشتر است».
این مقام قضایی با اشاره به کاهش امنیت جاده‌ای به دلیل خودروهای حامل تباع بیگانه و قاچاقچیان سوخت گفت: «ما در مسیری واقع شده‌ایم که جاده های ما جولانگاه اشخاصی از شهرها و استان‌های مرزی است و به همین دلیل آمار استان کرمان در تصادفات منجر به فوت بالاست».
رئیس حوزه قضایی بخش بروات در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ی تغییر رنگ‌بندی شهرستان بم و بروات از زرد به قرمز گفت: «عامل اصلی این تغییر رنگ بندی برگزاری جلسات و نشست‌های انتخاباتی بود»./ الف
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حوزه قضایی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۷۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.
وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.
وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد