موافقت دولت با لایحه دائمی شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۷۵۲۰
رئیس جمهور گفت: با لایحه دائمی شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، اعضا با لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت کردند.
هیئت وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه جلسه امروز هیات دولت، پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانههای جغرافیایی» به تصویب رسید.
گفتنی است، کشورهایی که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال میشود، اتحادیه ای ویژه را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تأسیس میکنند و طبق شرایط موافقتنامه تعهد میکنند از اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه که تحت این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به ثبت رسیده است، در قلمرو خود حمایت کنند.
در این موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق میشود که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است و «کشور مبدأ» کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب میشود و معروفیت محصول به خاطر آن است.
همچنین حمایت در مقابل هرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدأ واقعی محصول ذکر شود یا اسم به صورت ترجمه شده یا به همراه اصطلاحاتی مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقلید» یا مانند آن به کار رود، تضمین خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، از سوی هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا به روز رسانی اطلاعات و پرداختها به کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداریهیئت وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداختها به کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداختهای مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشوند را در سامانه کارمند ایران (سامانههای پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.
چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه نامههای مستقلی که توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینههای پرسنلی شرکتهای دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نیز نسبت به پرداختهای مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای (عمومی و اختصاصی) به ذی نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداختهای مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱- اقدام خواهد نمود.
تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخشهای اقتصادیهیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور و تدوین برنامههای عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانههای متولی (۹) بخش اقتصادی شامل بخشهای «کشاورزی»، «نفت»، «ارتباطات»، «صنعت»، «معدن»، «ساختمان»، «حمل و نقل»، «آب، برق و گاز» و «سایر خدمات» را به تصویب رساند.
گفتنی است، اسناد فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهمترین اولویتهای ارتقای بهره وری هر بخش میباشد و دستگاههای اجرایی متولی موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامههای مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.
بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران نیز مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته در راستای این اسناد را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارسال نمایند.
همچنین اسناد یاد شده پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یک سال، با پیشنهاد وزارتخانههای مربوط و تأیید سازمان ملی بهره وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.
تفکیک محاسبه فوق العاده مدیریت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیاز حق شاغلهیئت وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) با قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی، با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.
اصلاح مصوبه انعقاد موافقتنامه همکاریهای راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین ایران و سوریههیئت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به انعقاد موافقتنامه همکاریهای راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.
بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور مجاز است به شرط عمل متقابل نسبت به امضای موافقتنامه یاد شده اقدام کند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: جلسه هیات دولت هیات دولت دولت لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی اطلاعات کارکنان ارتقای بهره وری مستقیم و مستمر هیئت وزیران رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۷۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»