اقتصاد یا سیاست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۰۱۹۸
این روزها در افکار عمومی و بویژه در مجامع و شبکه روابط فعالان و صاحبنظران اقتصادی، این سؤال بسیار شنیده می‌شود که عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی بیشتر وابسته به حل معضلات ساختاری نظام اقتصادی است یا گره‌گشایی از وضعیت روابط بین‌المللی کشور؟
در این باب نظرات متنوعی طرح شده و به نظر می‌رسد هر یک گوشه‌ای از حقیقت را در خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استدلال طرفداران اولویت گشایش بین‌المللی، دو نکته بسیار عمیق و اساسی در خود دارد. نکته نخست؛ اینکه در دنیای امروز و عصر اقتصاد دانش بنیان، موضوع تقسیم کار تخصصی و صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه‌گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی تولید ثروت است. نشان آشکار این ادعا رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به رشد اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می‌گویند در میان‌مدت و درازمدت، بدون روابط بین‌المللی مؤثر و توسعه تولید صادرات محور، مردم و کشور، لاجرم به صورت نسبی (در مقایسه با سایر جهان) فقیرتر خواهند شد و این مدعا کاملاً منطبق با منطق اقتصادی و عقل سلیم است.
نکته دوم در استدلال این گروه این است که در جهان شبکه‌ای، که باقی ماندن در بازارهای بین‌المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی است؛ مرکزیت ایالات متحده در بازار سرمایه، بازار فناوری و پویایی و بالندگی بازار مصرف این کشور، در کنار امکانات فنی و حقوقی و مالی آن دولت برای تحمیل اراده سیاسی خود در عرصه تجارت بین‌الملل، امریکا را در موقعیتی قرار داده است که اگر مُصر به حذف بنگاه یا کشوری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد زیادی در این امر توفیق خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متأسفانه تا حد زیادی مؤید این گزاره است. در مقابل آنان که بر اولویت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تأکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدلال‌های خود طرح می‌کنند که شایسته توجه بسیار است. نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و سرمایه و فناوری بین‌المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در نهایت آنچه اقتصاد را پیش می‌برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می‌شود؛ توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، با سرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره‌وری، موتور تولید ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده است و به این ترتیب گشایش‌های بین‌المللی نیز، تنها به رونق و رواج خام‌فروشی و اشاعه مجدد سیاست‌های مضر و مخرب سرکوب ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است، فایده‌ای ندارد.
نکته دوم اینکه ناهنجاری‌های ساختاری نظام اقتصادی، که طرفداران اولویت اصلاح نظام اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی، از آن به عنوان «تحریم‌های داخلی» و یا «خودتحریمی» یاد می‌کنند تا حد زیادی از تحریم‌های بین‌المللی مستقل است. البته قطعاً دسترسی به منابع بین‌المللی انجام این اصلاحات سخت و دردناک را ساده‌تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصلاحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریم‌ها ندارد. کنار هم قرار دادن نکات و استدلال‌های دو گروه، به وضوح نشان می‌دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسأله است. اما به نظر می‌رسد در صورت توانایی حاکمیت برای بسیج و همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصلاح امور و رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصلاح ساختاری نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشتری برخوردار باشد و شانس ما را برای بهره‌برداری صحیح از فرصت‌هایی که در پی گشایش بین‌المللی خواهد آمد، افزایش می‌دهد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نظام اقتصادی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۰۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند