به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم قانون گذاری و نظارت صحیح بر فضای مجازی با تمرکز و نگاه بر کسب و کار های فعال در اینستاگرام

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۲۸۸۸

چرا جلوی کسب و کارها را می گیریم وقتی می توانیم با قانون گذاری منطقی و نظارت صحیح، تمام این کسب و کار ها را سر و سامان دهیم، برای آنها استاندار سازی کنیم، از آن ها اخذ مالیات کنیم و به توسعه اقتصای کمک کنیم؟

این روز ها بیش هر زمان دیگری صحبت از نظارت و رسیدگی صحیح و قانونمند برای فضای مجازی بویژه اینستاگرام مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خیابان باشید یا در منزل، در محل کار باشید یا باشگاه، در در جمع دوستان باشید یا همکاران. صحبت محافل شده وضعیت مبهم فضای مجازی که آیا فیلتر می شود؟ مسدود می شود؟ جرم انگاری می شود؟ قانونگذاری می شود؟ به حال خود رها می شود؟ یا چه؟ اگر بحث جرایم و نا به هنجای های اجتماعی را کنار بگذاریم، مهم ترین مسئله، کسب و کار ها و مهم ترین نگاه، اقتصاد است. هرگونه اقدام قانونی می تواند تاثیر سنگینی بر وضعیت کسب و کار ها و اقتصاد کشور بگذارد.

در ادامه می خواهیم بهترین پیشنهاد هایی که می توان ارائه داد و بررسی کرد را معرفی کنیم. آیا رها کردن فضای مجازی بهترین اقدام است یا مسدود سازی؟ و البته شاید بتوان راه حل های بهتر و عملی تری پیشنهاد داد.

رها سازی ممکن نیست؛ سراغ مسدو سازی برویم؟

چیزی که مشخص است غیر ممکن بودن رها کردن است. رها کردن فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام هم به افزایش خشونت، فحشا و نا به هنجاری های اجتماعی کمک می کند که بازنده اصلی خود خانواده ها و قشر جوانتر جامعه هستند و هم باعث عدم نظارت صحیح بر کسب و کار ها و فریلنسر ها می شود. عدم نظارتی که بازنده آن خود کسب و کارها و مراجع نظارتی و مالیاتی هستند. البته منظور اینجانب، ایجاد فشار، توقعات عجیب، نظارت های ناقض حریم خصوصوصی و مسائلی از این دست نیست؛ بلکه صرفا تاکید بر عدم رها سازی این فضا می باشد. لذا ناگزیر هستیم سراغ راهکاری های دیگر برویم.

 مسدود سازی و جرم انگاری کلید حل مشکل است؟

بدون هیچ مقدمه پاسخ یک خیر بزرگ است آن هم به حداقل دو دلیل:

1 – افزایش نارضایتی جامعه و پیچیده کردن کار قوه قضاییه:

مسدود سازی و جرم انگاری نه تنها باعث نا رضایتی می شود بلکه نوعی پاک کردن صورت مسئله است که آثاری مانند اضافه کردن بار سنگین بر عهده نهاد های نظارتی و پیچیده کردن کار قوه قضاییه می شود. فکر کنید چند میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند؟ آیا می توان با جرم انگاری این فضا، به همین راحتی چندین میلیون نفر را مجرم دانست؟ آیا چنین امری پاک کردن صورت مسئله نیست؟

2 – صدمه زدن به کسب و کار ها و رواج بیکاری و نا امیدی:

در دوره اقتصاد دیجیتال هستیم، دوره ای که در آن حتی برای تهیه نان و میوه از فضای مجازی و آنلاین کمک می گیریم. سایت ها، اپلیکیشن ها و البته اینستاگرام. حجم بسیاری زیادی از کسب و کار ها و فریلنسر ها در حال ارائه خدمات مفید، مشروع و کمک کننده به جامعه هستند و از این راه برای خود امرار معاش و اشتغال زایی می کنند. پس اگر اینستاگرام با مسدود سازی مواجه شود، حجم عظیمی از کسب و کار ها و افراد یک شبه بیکار می شوند و همه خوب می دانیم بیکاری چه آفت بزرگی است که کوچکترین آثار مخرب آن ناامیدی و افزایش جرم و جنایاتی مانند سرقت، خودکشی و البته سخت تر شدن کار قوه قضاییه و ... است.

پس بنابراین مسدود سازی تنها حذف صورت مسئله و رفع تکلیف به نظر می رسد تا اقدامی به مصلحت و مفید برای کسب و کار ها و جامعه.

نه به رهاسازی نه به مسدود سازی! پس چه اقدامی انجام شود؟

به نظر می رسد اگر کمی دقیق تر به مفهوم قانون گذاری نگاه کنیم و کمی عمیق تر به اهمیت زنده ماندن کسب و کار ها در فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام، به بهترین گزینه برسیم: قانونمند سازی و نظارت صحیح.

در مجموع، بهترین اقدام نه رها سازی است که از بعد حقوق کیفری به افزایش جنایات و رواج فساد می انجامد و از بعد کسب و کاری به عدم نظارت صحیح بر آن دسته محدودی از کسب و کار ها و افراد متخلف می انجامد که موجب صدمه زدن به اعتماد مردم و پایین آمدن سطح کیفیت کالا و خدمات می شود و نه بهترین اقدام مسدود سازی است که موجب آسیب جدی به کسب و کار ها و از دست دادن فرصت های درآمدی برای خود دولت است.

پس چه راه حلی بهتر از قانونگذاری و نظارت صحیح؟ اینستاگرام فرصتی بزرگ برای فضای اقتصادی این روز های کشورمان است. چرا جلوی آن زن خانه داری که در فلان شهرستان مشغول ساخت محصولات خانگی با کیفیت و با نازلترین قیمت است را بگیریم؟ چرا جلوی خود اشتغالی و درآمد زایی آن زن بی سرپرستی را که ترشی و شیرینی درست می کند بگیریم؟ چرا جلوی آن دانشجویی که برای امرار معاش خود و خانواده اش آموزش فتوشاپ می دهد را بگیریم؟

چرا جلوی این افراد را بگیریم وقتی می توانیم با قانون گذاری منطقی و نظارت صحیح، تمام این کسب و کار ها را سر و سامان دهیم، برای آنها استاندار سازی کنیم، از آن ها اخذ مالیات کنیم و به توسعه اقتصای کمک کنیم.

*محمدرضا فرضی پور؛ مدرس و مشاور حقوقی کسب و کار ها

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فضای مجازی جرم اقتصاد کسب و کار اقتصاد کشور خانواده جامعه قوه قضاییه بیکاری اشتغال خودکشی قانون حقوق دولت درآمد مالیات فضای مجازی فیلترینگ قانون کسب و کار اینترنتی کسب و کار در اینستاگرام کسب و کار ها نظارت صحیح قانون گذاری فضای مجازی مسدود سازی جرم انگاری چرا جلوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم نظارت، حمایت و هدایت، پس از صدور مجوز مؤسسات فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: صرف صدور مجوز برای موسسات فرهنگی را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احسان آهنگر امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در نشست صمیمی با مؤسسات فرهنگی_ هنری و قرآنی استان و همچنین تبیین رویداد هم افزا، اظهار داشت: مشکلات عدیده ای در این حوزه ها داریم و به آنها معترفیم اما وقتی که مشارکت مردمی به میدان بیاید، بخش مهمی از چالش ها حل می شود. 

وی مؤسسات را بازوان اصلی فرهنگ و ارشاد دانست و گفت: صرف صدور مجوز برای این مجموعه ها را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد و قرار هم نیست که فرهنگ و ارشاد مجری کار باشد. 

آهنگر با اشاره به مشکلاتی که مدیران مؤسسات عنوان کردند، گفت: توپ را به زمین دیگری نمی اندازیم انتظار هم نداریم که مشکلات چند دهه به یکباره حل شود چون شدنی نیست اما حرکت ما باید رو به جلو باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: مسائل مربوط به اخذ مجوز، سامانه ها و رایزنی با ثبت اسناد را دنبال کردیم و به نتیجه می رسیم. 

وی درباره مسائل مالی عنوان شده نیز اظهار داشت: حل موضوع مالیات و رفع دغدغه مدیران حوزه فرهنگ و هنر نسبت به آن در برنامه است، باید یک تیم تخصصی تشکیل بدهیم که با اشراف به مسائل مالی به کمک مؤسسات بیایند. 

آهنگر در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد هم افزا اشاره و اظهار کرد: تعامل دستگاه‌ها و تشکل های مردمی باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد؛ یعنی باید اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: اگر اراده شکل بگیرد، اعتبار را به همراه خواهد داشت و می توانیم برنامه هایی را در سطح کلان برگزار کنیم. 

وی با اشاره به توانمندی‌های مازندران اظهار امیدواری کرد: همایش یا جشنواره  ملی را با عنوان فرهنگ و هنر،  و اقتصاد به میزبانی مرکز استان برگزار کنیم. 

 ضرورت واگذاری کار فرهنگی به مردم

حجت الاسلام علی اکبر درخشنده معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه فرهنگ یک موضوع به شدت کم بهره از اقتصاد کشور است، افزود: کار فرهنگی باید به مردم واگذار شود چون برخاسته از دل مردم است و به دست آنها ادامه خواهد یافت. 

وی ادامه داد: هم افزایی با مردم و مؤسسات را در برنامه قرار دادیم و مقرر شد که طرح ها به دبیرخانه ارسال، گردآوری و ارائه شود. 

درخشنده شناسایی، پیش رویداد، برگزاری نمایشگاه، برنامه‌های جنبی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی، و در نهایت پیگیری ارتباط و توسعه ایده‌ها را از فرآیندهای رویداد هم افزا در استان اعلام کرد. 

 ثبت 608 مؤسسه در مازندران 

در این نشست، محمد غلامی رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کرد: در استان 608 مؤسسه فرهنگی تک منظوره و چند منظوره داریم و  آنچه از دست ما بر می‌آید در رفع مسائل و معضلات دریغ نمی‌کنیم. 

وی همچنین گفت: از سال 1390 تاکنون، این نخستین نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد با مؤسسات فرهنگی، هنری و قرآنی استان بوده است. 

به گزارش خبرنگار تسنیم، رویداد هم افزا بستری برای تعامل دستگاه‌های اجرایی با تشکل های مردمی است؛  مسائل مالی مانند مالیات و ارزش افزوده، مسائل حقوقی مانند قراردادها، محدودیت‌های سامانه های ستاد و ثبت مؤسسات، حمایت اداری و تسهیلگری، تعریف پروژه برای مؤسسات، تعامل بیشتر مؤسسات و ارشاد به ویژه پاسخگو بودن طرف دولتی، ازجمله مسائلی بود که در این نشست عنوان شد. 

انتهای پیام/