از شنبه؛ افزایش عوارض ساختمانی در تهران برمبنای ارزش ملک تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۴۷۶۴
به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، «حامد سلیمی» در این باره توضیح داد: مصوبه «نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک شهر تهران» بهمن سال گذشته به شهرداری ابلاغ شد که بر اساس این مصوبه شورای شهر، ارزش مکانی هر پلاک با بررسی شاخص‌های مختلف مشخص شد.
وی ادامه داد: از جمله این شاخص‌ها درصد تراکمی است که طرح تفصیلی شهر تهران در نظر گرفته و خدماتی مانند فضای سبز، ایستگاه حمل و نقل عمومی، آتش نشانی، مراکز آموزشی، مراکز مذهبی، مراکز درمانی، پارکینگ‌های عمومی که پیرامون یک پلاک ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلیمی افزود: مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان (LR) Location Rent مطرح شده است و قرار بود از اول سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما با توجه به تاخیر تصویب آن در فرمانداری، اجرای این مصوبه برای ما از ابتدای تیرماه بلامانع اعلام شد و با توجه به شرایط انتخاباتی، شیوع بیماری کرونا و درخواست‌های شهروندان از شهرداران مناطق پیشنهاد شد و اجرای این طرح به مدت یکی دو هفته به تاخیر بیفتد.
وی با بیان اینکه موضوع در شورای شهرداران مطرح و با مشورت پیروز حناچی و عبدالرضا گلپایگانی مقرر شد که از ۱۲ تیرماه این مصوبه به اجرا در بیاید.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به این که با اجرای این مصوبه عمده عوارض افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: از سوی دیگر شهرداری متعهد شد که میانگین عوارض در کل شهر تهران نباید بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت و کمترین عوارض حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد است.
وی افزود: در یکی دو سال اخیر عوارض نسبت به افزایش قیمت مسکن به ۱۰۰درصد نرسیده و عوارض شهرداری در بهترین و مرغوب‌ترین پلاک‌های تهران چیزی حدود ۲ تا ۲.۲ درصد از قیمت واحدها است که حتی لاکچری ساز‌های تهران اذعان دارند که عوارض شهرداری در مقابل سایر هزینه‌های ساخت و ساز بسیار ناچیز است.
سلیمی خاطرنشان کرد: در مناطق کم برخوردار شهر تهران این عدد حتی به ۷ تا ۹ دهم درصد می‌رسد که این عدد در مقابل خدمات و سرانه‌های خدماتی که شهرداری مکلف به ایجاد آن شده بسیار ناچیز است.
وی یادآور شد: از یاد نبریم که انتفاع این عوارض از طریق ارائه خدمات به عامه شهروندان می‌رسد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر قیمت مسکن کاهش یابد آیا عوارض شهرداری نیز کاهش می‌یابد؟ گفت: یکی از تعهدات شهرداری در مصوبه شورای شهر تهران این است که با رکود مسکن و مرغوبیت مکانی یکی از گزینه‌های محاسبه عوارض شهرداری است و اگر مسکن ارزان شود اثر مستقیم روی محاسبات عوارض شهرداری دارد.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران اضافه کرد: آبان ماه هر سال شهرداری مکلف است که پایشی در LR (مرغوبیت مکانی واحدها) داشته باشد و این پایش به لحاظ قیمت، هزینه‌های ساخت و ساز و گسترش زیرساخت‌های شهری انجام خواهد شد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: عوارض شهرداری شهر تهران شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۴۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند