به نقل از «خبرگزاری آریا»

«مالیات تورمی؛ دست نامرئی دولت‌ها در جیب مردم»

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۵۴۰۰

خبرگزاری آریا - احمد یزدان‌پناه، اقتصاددان در یادداشتی به معنا و مفهوم موضوع مهم و اساسی در اقتصاد کلان، یعنی مالیات تورمی پرداخت و تاکید کرد که این امر می‌تواند آثار منفی متعددی را به همراه داشته باشد.
استاد بزرگوار ما که یَلی بود از دانشگاه یِل، در درس بانکداری مرکزی در دانشگاه ایالتی آیووا در ابتدای بحث مالیات تورمی‌ می‌گفت: افسانه‌ای در میان عامه هست که می‌گوید روزی یک فرد روستایی در جنگل کنار ده خود، غولی را دید و خواست برای تحقق آرزوهای خود چراغ جادوی او را به خدمت بگیرد؛ تا زمانی که شیشه عمر غول در کف قدرت روستایی بود (در کوتاه‌مدت) کارها خوب پیش می‌رفت و غول به زندگی او و اهالی ده، گرما می‌بخشید! ولی به محض آنکه «کنترل» غول و مهار و افسار آن از دست این روستایی تدبیرگر و امیدبخش رها می شد، زندگی را برای همه تلخ تر از زهر می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
استادمان، نرخ تورم پایین را به نقش آن در رونق بخشیدن به کسب‌وکارها و تورم افسارگسیخته را به غول از شیشه بیرون آمده تشبیه می کرد.
دولت ها از «مالیات تورمی» به عنوان یک مالیات پنهان و غیرقانونی برای تجهیز منابع تامین مالی پروژه‌ها و پرداخت خرج و برج خود استفاده می‌کنند ولی سرانجام کار آنها همان عاقبت آن روستا در رابطه با آن غول است. در کوتاه‌مدت دولت مصیبت‌های مالی این سیاست را فراموش می‌کند و از این درآمد مالیاتی به‌عنوان آرام‌بخش موقت باعث لذت می برد؛ اما در بلندمدت وقتی غول تورم از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج می‌شود، مردم مجبور می‌شوند، تمامی آنچه را در این راستا به‌طور موقت به دست آورده بودند از دست بدهند. این امر به نابودی زیربناهای مالی و از آن طریق به تخریب زیربناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر می‌شود. بازسازی این خرابه‌ها کاری سترگ و دردناک برای همگان، هم دولت و هم ملت است. 
معنا و مفهوم مالیات تورمی
دولت‌ها قدرتی انحصاری و منحصربه‌فرد برای چاپ و عرضه پول دارند و یک هدف اصلی سه‌بعدی را تعقیب می کنند و آن اینکه پول در ایفای نقش سه‌گانه خود عاجز و درمانده نشود؛ از وظایف سه گانه پول یکی حفظ ارزش پول به‌عنوان وسیله تسهیل مبادلات، دوم به‌عنوان وسیله حفظ ارزش ذخیره تلاش‌های مردم و سوم پول به‌عنوان وسیله شمارش. 
بانک مرکزی و دولت‌ها برای تحقق این هدف، مسئول و تنظیم و نظارت بر عرضه پول هستند. دولت‌ها در این راستا به چاپ اسکناس و ضرب سکه متناسب با نیاز تولیدات و مبادلات جامعه می‌پردازند و در این مسئولیت با کارائی تمام، به مزیتی منحصربه‌فرد دست می‌یابند؛ یعنی یک اسکناس 10 هزار تومانی را به فرض با 5 تومان تولید می‌کنند! یعنی با چاپ پول گنجی بی رنج معادل 9995 تومان برای هر برگ اسکناس که ارزش اسمی روی آن 10 هزار تومان است، به دست می‌آورند!
در اقتصاد پولی به این سود بادآورده «حق‌الضرب» (Seigniorage) می‌گویند: سودی که درآمدی برای تامین کسری بودجه سلطان صاحب‌القران به بار می‌آورد. 
حال فرض کنید دولت این اسکناس 10هزار تومانی را بابت حقوق ماهانه به یک آموزگار دلسوز یا کارگر زحمت‌کش می‌دهد و آنها برای به دست آوردن آن پول 8 ساعت در روز کار کرده‌اند. این صرف زمان از عمر گرانمایه یک گذشت و ایثار واقعی است؛ چراکه آنها می‌توانستند آن را صرف اوقات فراغت برای خود و خانواده کنند. برعکس آن، ایثار واقعی دولت و بانک مرکزی در اینجا فقط 5 تومان است. یعنی ارزش واقعی منابع به کار رفته برای چاپ آن تکه اسکناس 5 تومان بوده است! بنابراین دولت به هزینه آن آموزگار و کارگر و مردم، 8 ساعت کار را 5 تومان خریده و خود را غنی نموده است؛ عجب معامله‌ نابرابر و ناعادلانه ای.
چرا مردم به چنین معامله‌ای تن در می‌دهند؟ چون دو امضای پای آن است که آن دو به مردم قول و امید داده اند که آنها می توانند با آن 10 هزار تومان، به فرض سبدی از کالاها و خدمات را که 10 هزار تومان ارزش دارد، به دست آورند.
به فرض اگر قیمت یک کیلو برنج 10هزار تومان باشد، آنها می‌توانند با فروش 8 ساعت از عمر گرانمایه خود یک کیلو برنج به دست آورده‌اند. تا اینجا مشکلی نیست؛ اما اگر دولت دست به چاپ اسکناس بزند دیگر آن 10هزار تومانی ویژگی یک پول را ندارد یعنی می‌توان گفت که دولت ها برای منافع کوتاه‌مدت خود مانند کسری بودجه با صدای دستگاه چاپ اسکناس در زیرزمین بانک مرکزی، غول خفته را بیدار می‌کند و پول در دست مردم دیگر با تولیدات برنج توازن ندارد. و لذا مردم چون به بازار می‌روند می‌بینند و لمس می‌کنند که به فرض قیمت برنج دو برابر شده و به 20 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. آن دو بزرگوار( آموزگار و کارگر) حالا هر کدام با پول در جیب خود فقط می‌توانند نیم کیلو برنج خریداری کنند. به عبارت دیگر این بالا رفتن قیمت‌ها آنها را مجبور می‌کند که در مقابل 8 ساعت کار خود نیم کیلو برنج تهیه نمایند؛ اینجاست که «کرامت» آن‌ها خدشه دار می‌شود؛ چراکه با کوچک شدن سفره خانوار تا حدی تقصیر پای آنها نوشته می شود. 
کاهش سبد کالایی خانوار و کم شدن کالاهای اساسی و واقعی یا کوچک شدن سفره مردم در اثر تورم درست همان کاری را می‌کند که پرداخت مبلغی از درآمد به صورت مالیات باید به دولت پرداخت ‌شود؛ در این مثال مبلغ مالیات معادل 4 ساعت کار به حساب می‌آید که معادل آن است که مردم 4 ساعت رایگان برای دولت کار کرده‌اند. لازم به گفتن نیست که آثار منفی این بیگاری بر رفاه مردم چگونه است؛ به این کاهش رفاهی که در اثر تورم به بار آمده «مالیات تورمی» می‌گویند. 
دکتر احمد یزدان‌پناه / عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات تورمی 10 هزار تومان بانک مرکزی کیلو برنج دولت ها 5 تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/