حکم رفع وقف جنگل‌های آق‌مشهد ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۵۹۱۲
اسحاق عطایی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم با نقض دادنامه‌های صادر شده از شعبه سوم دیوان عالی کشور و شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر وقفی بودن جنگل‌های روستای آق‌مشهد ساری، دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را تأیید و حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با این حکم بیش از پنج هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های این منطقه و همچنین بیش از ۳۷۰ هکتار مستثنیات متعق به ساکنان روستای آق‌مشهد که طی یک سال اخیر ماجرای وقفی بودن آن مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی نیز به دنبال داشت، از وقفیت خارج شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: این حکم با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۲۰۵۹ در تاریخ ۱۷ خرداد صادر شده بود که اخیرا به طور رسمی ابلاغ شد و بنا به اظهارات مسئولان مربوطه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز درباره این حکم صادره شده اظهار کرد: تشخیص ما این بود که پنج هزار و ۱۰۳ هکتار اراضی ملی که تماماً جنگل هیرکانی است که میراث ماندگار کشور است و بیش از ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی مستثنیات مورد تشخیص قرار بگیرد.
وی ضمن قدردانی از رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس و قضات دیوان عالی کشور گفت: از سال ۱۳۸۰ که مقررات قانون ملی شدن جنگل‌ها برای این محدوده اجرا شد، تشخیص سازمان جنگل‌ها بر این بود که تمام پنج هزار و ۱۰۳ هکتار جزو اراضی ملی محسوب می‌شود و ۳۷۰ هکتار از مستثنیات مردم نیز مورد تشخیص قرار گرفت.
به گفته این مسئول، در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به تشخیص سازمان جنگل‌ها در دادگاه اعتراض شد، اما یک بار در شعبه اول دادگاه عمومی ساری و یک بار هم در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه عمومی مرکز مازندران این اعتراض‌ها رد شد. با این حال سال ۱۳۸۷ یک بار دیگر با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، به دلیل نقص تحقیقات پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر که قبلا رأی ملی بودن را صادر کرد ارجاع شد. اما این شعبه با وجود محرز اعلام شدن ملی بودن این جنگل‌ها در دو شکیات قبلی که یکی از حکم‌ها نیز در همین شعبه صادر شده بود، بدون دعوت از نمایندگان سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌های موجود، رأی به موقوفه بودن کل پلاک داد و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را عملا از عرصه‌های ملی خارج کرد. سازمان جنگل‌ها سال ۱۳۹۰ اعتراض خود را به دیوان عالی کشور بابت صدور این رأی ارائه کرد، اما شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز رأی به موقوفه بودن این جنگل‌ها داد. پس از ورود رئیس پیشین دستگاه قضایی به این پونده و اعمال ماده ۴۷۷، بررسی‌های کارشناسی و میدانی درباره این پرونده از سر گرفته شد و اکنون با رأی قطعی و نهایی شعبه اول دیوان عالی کشور، این جنگل‌ها و مستثنیات برای همیشه به عرصه‌های ملی بازگشت.
۲۶ خرداد امسال فتح‌الله غفاری معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به صادر شدن این حکم اشاره کرده بود و گفت که این حکم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرده بود که طبق آخرین پیگیری‌های اداره کل شنیده شد قرار است چنین حکمی صادر شود و در فضای مجازی هم تقریبا عنوان شده قرار این حکم صادر شود، اما با توجه به این که هنوز حکم یا ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده نمی‌توانیم قطعی بودن آن را تأیید کنیم.
مسئولان منابع طبیعی مازندران ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده بودند که پرونده جنگل‌های آق‌مشهد برای بررسی و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
ماجرای وقف جنگل‌های آق‌مشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط خبرگزاری ایرنا مطرح شد و پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۰ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد. اسفند پارسال نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
برچسب‌ها جنگل مازندران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور وقفمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جنگل مازندران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور جنگل مازندران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور وقف دیوان عالی کشور سازمان جنگل ها وقفی بودن شعبه اول آق مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها
خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»
به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.
وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آن‌ها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.
تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیستتخریبپذیرخادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشور‌های دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها می‌تواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.
فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرندخادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آن‌ها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماند‌های ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند