افزایش امنیت مبادلات تجاری با صدور چک‌های جدید
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۶۴۳۶
به گزارش روز جمعه ایرنا، موارد استفاده از چک در کشور متنوع است و می‌توان گفت که انجام فعالیت اقتصادی بدون آن میسر نیست. در واقع چک به ابزاری برای خرید مدت‌دار، اقساطی و تضمینی برای حسن اجرای قراردادها تبدیل شده است.
این گستردگی استفاده از چک، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و نظام بانکی به وجود آورد و سرانجام قانونگذاران و دست اندرکاران را برآن داشت تا صدور چک و قوانین مربوطه را ساماندهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ تصویب شد اما اجرای آن به سال ۱۴۰۰ موکول شد و در نخستین روز کاری امسال به صورت مرحله‌ای اجرا شد.
اثربخشی چک‌های جدید قابل توجیه است؟
بیش از سه ماه است که طرح چک‌های جدید در کشور اجرا می‌شود. بررسی در مور اثربخشی این چک‌ها نشان می‌دهد که از فروردین تا تیرماه ۹.۵ درصد چک‌ها وصول نشد در حالی که در همین دوره زمانی در سال گذشته ۱۵.۹ درصد و سال ۹۸ نیز ۱۰.۱ درصد چک‌ها وصول نشده بود.
کاهش ۶.۵ درصدی چک‌های برگشت در سال ۹۹ نسبت به امسال نشان می‌دهد که اعمال قوانین جدید صدور چک اثربخشی بالایی دارد چون کاهش حتی ۰.۵ درصدی چک‌های برگشتی نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه‌ای دارد.
قوانین جدید صدور چک
صدور چک در قانون جدید با تغییراتی همراه است. ثبت در سامانه صیاد، تعیین سقف اعتبار برای دارندگان چک، سررسید چک سه سال است، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال چک به دیگری با ثبت در سامانه صیاد از جمله مواردی است که صادرکنندگان و گیرندگان چک باید به آن توجه داشته باشند.
ثبت در سامانه صیاد
الزام ثبت چک در سامانه صیاد مهمترین ویژگی این قانون است. براین اساس مندرجات چک که شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع است باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود.
برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد و با تایید این اطلاعات در واقع کار صدور قانونی چک تکمیل می‌شود، اگر گیرنده چک اطلاعات مندرج در سامانه را منطبق با واقعیت ندید می‌تواند با ذکر دلایل خود «عدم تایید» را اعلام کند که به اطلاع صادرکننده چک هم می‌رسد و در این صورت برگه چک باید به صادرکننده بازگردانده شود.
در قانون جدید مبدا و مقصد نهایی چک و هویت صادرکننده و گیرنده مشخص است.
تعیین سقف اعتباری برای دارندگان چک
در تغییرات جدید قانون چک، برای دارندگان دست چک یک سقف اعتباری درنظر گرفته می شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود و افراد، بی حساب و کتاب چک صادر نکنند.
در تغییرات جدید قانون چک، برای دارندگان دست چک یک سقف اعتباری درنظر گرفته می شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود و افراد، بی حساب و کتاب چک صادر نکنند.
این سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین می‌شود.
سررسید چک ۳ سال است
ویژگی دیگر چک در قانون جدید مربوط به سررسید چک‌ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
با توجه به اینکه در قانون جدید باید مبدا و مقصد نهایی چک مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود، صدور چک در «وجه حامل» که به طور معمول جایگزین پول نقد در دادوستدها شده بود دیگر ممکن نیست.
اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی‌شود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است.
انتقال چک به دیگری با ثبت در سامانه صیاد
یکی از کاربردهای چک در گذشته انتقال آن به دیگری از طریق پشت‌نویسی کردن و امضای پشت برگه چک بود.
در قانون جدید چک، انتقال از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود بدین ترتیب درج اطلاعات مربوط به انتقال، مشخصات دریافت‌کننده جدید چک باید در سامانه صیاد ثبت و ضبط شده و احراز هویت انجام شود و این عملیات در سامانه همچون صدور چک ثبت و تایید شود و برگشت نخورد.
۹۵ درصد چک‌ها در بازار، قدیمی هستند
اگرچه از ابتدای سال جاری استفاده از چک‌های جدید در کشور آغاز شده است اما این روند به آرامی انجام می‌شود تا با اجرایی شدن قانون جدید چک به مرور، هم مردم آگاهی لازم درباره استفاده از چک‌ها را کسب کنند و هم بانک‌ها زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند.
براساس آخرین داده‌های آماری پنج درصد چک‌های موجود در بازار جدید هستند و ۹۵ درصد چک‌های قدیمی هستند.
بانک مرکزی برای مدیریت بازار تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه تعدادی از چک‌های قدیمی در دست افراد خرج شده و یکسری هنوز استفاده نشده بنابراین بانک مرکزی اعلام کرده که چک‌های قدیمی تا زمانی که تاریخ آنها به اتمام نرسیده قابل استفاده هستند و حتی در شرایطی که ۳۰ تا ۵۰ درصد چک‌ها در بازار، جدید باشند باز هم بانک مرکزی به دارندگان چک این فرصت را می‌دهد که از دسته چک‌های قدیمی استفاده کنند.
برچسب‌ها قانون چک سامانه صیاد بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون چک سامانه صیاد بانک مرکزی قانون چک سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت در سامانه صیاد برای دارندگان قانون جدید استفاده از چک صادرکننده چک چک های قدیمی سقف اعتباری چک های جدید بانک مرکزی درصد چک ها صدور چک برگ چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور