به نقل از «اکوفارس»

برای این «مجلس انقلابی» باید تاسف خورد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۶۶۶۱

به گزارش ایلنا، شاید سال‌ها پیش کارکردن در شرکت‌های نفت و گاز رشک برانگیز بود اما به تدریج و با ورود پیمانکاری‌ها به این صنایع مادر اوضاع به کلی تغییر کرد. دیگر دولت طرف قرارداد کارگران نبود بلکه طرف قرارداد پیمانکارانی بودند که بیرحمانه بهره می‌کشیدند و وحشیانه قوانین را زیر پا می‌گذاشتند. وقتی کارگران رسمی جای خود را به کارگران پیمانکاری دادند، دیگر نه از حقوق مناسب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساعات کارِ قانونی خبری بود و نه از احترام و رعایتِ حداقل‌های بهداشت محیط کار.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کارگران پیمانکاری سالهاست که به دنبال برابری در حقوق و مزایا و حذف پیمانکاران هستند. شرایط کار آن‌ها به قدری سخت و ساعات کاریشان به قدری طولانی است که کمتر کسی می‌تواند باور کند آن‌ها حداقل بگیر هستند. حالا چند وقتی است که اعتراضات سراسری کارگران صنعت نفت سروصدای بسیاری کرده است. صدای این کارگران که بلند شد، مجلس هم وعده‌ی انجام کار و گرفتنِ تصمیماتِ مقتضی را داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چیز دیگری بود. 

جلسه‌ای در ششم تیرماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما در کمال ناباوری تصمیم و یا حتی سخنی جدی از کارگران پیمانکاری به میان نیامد. ظاهرا جلسه برای افزایش مزایای کارگران رسمی نفت تشکیل شده بود و مثل همیشه کارگران دیگر در این جلسه نادیده گرفته شدند. 

اگرچه افزایش مزایای کارگران از هر نوعی که باشند - رسمی یا پیمانکاری و روزمزد و قراردادی - مطالبه‎ی جدی و به حق تمام کارگران است اما اینکه درست در شرایطی که عده‌ی بسیار زیادی از کارگران صبرشان به سر آمده و فریاد حق خواهی سرمی‌دهند «مجلس انقلابی» جلسه‌ای به اسم حل کردنِ مشکلات کارگران صنعت نفت تشکیل دهد اما در آن جلسه سخنی از کارگران پیمانکاری به میان نیاورد، جای شگفت دارد!

ناصر چمنی (رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز) در خصوص‌عدم توجه مجلس به اعتراض کارگران پیمانکاری گفت: اینکه در مجلس برای رسمی‌ها تصمیم می‌گیرند و به کارگران دیگر توجه نمی‌کنند، دیگر عادی شده است. خیلی وقت است که این نگاه تبعیض‌آمیز در مورد کارگران وجود دارد. 

وی گفت: از اولین روزهایی که صنعت نفت را به پیمانکاری سپردند این نگاه به وجود آمد که کارگران رسمی خود را صاحبان صنعت نفت می‌پنداشتند و کارگران غیر رسمی را در واقع نیروهایی می‌دانستند که برای آن‌ها کار می‌کنند. این دیدگاه کلی در صنعت نفت وجود دارد که کارگران را به دست پیمانکاران می‌سپارند تا با آن‌ها ارتباطی مستقیم نداشته باشند. 

چمنی گفت: در حال حاضر حق و حقوق یک کارگر رسمی سه تا چهار برابر بیشتر از کارگران دیگر است. حالا اینکه مجلس در چنین شرایطی دیگر کارگران را نمی‌بیند و صرفا می‌خواهد حق و حقوق کارگران رسمی را زیاد کند، تاسف‎‌آور است. 

این فعال کارگری تاکید کرد: نمایندگان کارگران باید در جلسه‌ی مجلس حضور پیدا کنند و در این موارد در کنار مجلسی‌ها تصمیم‌گیری کنند. به اعتقاد من اگر فعالان کارگری در این جلسات نباشند تصمیمات نمایندگان حاصل چندانی برای کارگران معترض از وضعیت خود نخواهد داشت. 

وی با انتقاد از تصمیمات مجلس یازدهم گفت: باید برای این مجلسی که با شعار انقلابی روی کار آمد متاسف بود. آن‌ها باید فلسفه‌ی انقلاب ۵۷ را به یاد بیاورند؛ آن انقلاب برای حمایت از مستضعفان بود اما دیدگاهی که امروز در مجلس وجود دارد با دیدگاهی که که در زمان انقلاب ۵۷ وجود داشت فرق دارد. تصمیماتی که امروز مجلسی‌ها می‌گیرند رنگ و بویی از اقدام انقلابی ندارد. 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: این مجلس انقلابی صدای کارگران را نشنیده است و برای همین به جای اینکه تصمیمی برای حل مشکل کارگران معترض بگیرد برای افزایش مزایای کارگران رسمی تصمیم می‌گیرد. چنین رفتاری با آنچه ما از انقلاب می‌دانیم مغایر است، شاید ما معنای انقلاب را به خوبی درک نکردیم! 

چمنی اظهار کرد: اولین اعتراضات کارگری در دهه قبل از پیروزی انقلاب مربوط به کارگران صنعت نفت بود. همکاران ما در آبادان آن زمان فلکه‌های شیر نفت را بستند و ما می‎بینیم امروز هم کارگران همین صنعت معترض هستند.

وی تاکید کرد: این برازنده کشور ما نیست که همان افرادی که قبل از انقلاب اعتراض می‌کردند الان هم اعتراض می‌کنند و بدتر آنکه این اعتراض‌ها مربوط به صنعت پُر درآمدی مثل نفت است که به هر حال درآمد مملکت وابسته به آن است. 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: امروز کارگران پیمانکاری این صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می‌کنند و آن‌وقت مجلس تصمیم می‌گیرد که حق و حقوق کارگران رسمی را اضافه کند؟! اصلا نمی‌شود این تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. 

چمنی در خصوص عملکرد فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم گفت: من فکر می‌کنم از فراکسیون کارگری تنها نامی باقی مانده است و دیگر هیچ! من پویایی و حرکت و مطالبه‌گری برای کارگران را در فراکسیون کارگری این مجلس نمی‌بینم. به هر حال نمایندگان این فراکسیون باید سریع‌تر از باقی نمایندگان به موضوع اعتراضات ورود می‌کردند. آن‌ها باید نمایندگان کارگران را دعوت می‌کردند و حتما باید افرادی از آن‌ها به این مناطق سفر می‌کردند و مشکلات را از نزدیک می‌دیدند و اعتراضات را می‌شنیدند. 

وی افزود: نمایندگان اگر به آن مناطق می‌رفتند و شرایط کار در آنجا را می‌دیدند شاید بیشتر به حق و حقوق این کارگران توجه می‌کردند. شرایط آن مناطق اصلا خوب نیست و برای همین کارگری که در آنجا کار می‌کند باید درآمد خوبی داشته باشد نه اینکه اینگونه دچار مشکل معیشتی باشد. 

چمنی با انتقاد از سپردن کار به پیمانکاران گفت: چرا باید در کارهای مستمر و دائم کارگر را به دست پیمانکار سپرد آن هم در چنین صنعتی که صنعت مادر است! گروهی مدعی هستند که با سپردن کار دست پیمانکار هزینه کمتر می‌شود اما اصلا اینگونه نیست. وقتی کار به پیمانکار داده می‌شود، اتفاقا هزینه‌ها هم بالا می‌رود اگر با خود کارگران قراداد بسته شود این هزینه‌ها هم کمتر می‌شود. 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: وزارت نفت در واقع می‌خواهد بگوید ما کارفرمای اصلی نیستیم و سلب مسئولیت کند از کارگران در حالیکه کارفرمای اصلی حتی اگر کار را به پیمانکار واگذار کند، در شرایطی که پیمانکار به مسئولیت خود عمل نکرد طبق قانون کارفرمای اصلی مسئول است. 

چمنی در پایان اظهار کرد: بخش بزرگی از این مسائل در واقع به دیدگاه‌های آقای زنگنه برمی‌گردد. نگاه ایشان به کارگران مثل قدیمی‌هاست؛ یعنی نگاهشان، نگاهِ خان و رعیت است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کارگران پیمانکاری کارگران رسمی حق و حقوق صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس از بخش های فضایی و موشکی وزارت دفاع / رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: پیشرفت رو به جلو صنعت دفاعی قابل مشاهده و اندازه گیری هست

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بخش‌های فضایی و موشکی این وزارت خانه بازدید کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، روز یکشنبه (۲ مرداد ماه) اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بخش‌های فضایی و موشکی این وزارت خانه بازدید کردند و در جریان جدیدترین دستاورد‌های فناورانه و دفاعی این وزارت خانه در حوزه فضایی و موشکی قرار گرفتند.

وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید ضمن تشکر از مجاهدت‌های خاموش متخصصین و تلاشگران وزارت دفاع و خداقوت به نیرو‌های مسلح به جهت پاسخ دندان شکن به رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق گفت: در بازدیدی که امروز توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بخش‌های فضایی و موشکی وزارت دفاع صورت گرفت پیشرفت رو به جلو صنعت دفاعی بارز و نمایان بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: طی جلسه‌ای که با مسئولان وزارت دفاع در حوزه اینده و نیاز‌های صنعت دفاعی برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ شد که برای تقویت نیرو‌های مسلح و حمایت مجلس از صنعت دفاعی اجرایی خواهد شد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی بر لزوم حمایت از برنامه فضایی و موشکی وزارت دفاع و ارزش افزوده قابل توجه این فناوری‌ها هم در بعد علمی و فناورانه و هم در بعد بازدارندگی و اقتدار دفاعی تاکید نمودند.

سردار طلایی نیک معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع در جریان این بازدید با اشاره به تعامل بسیار نزدیک و حمایت‌های بسیار موثر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع گفت: این حمایت‌ها در جدیدترین مصوبه مجلس که قانون تشکیل سازمان پژوهش، علوم و نوآوری‌های دفاعی است مشخص است که یک ظرفیت جدید برای توسعه علوم دفاعی و پشتیبانی‌های دانش پایه و مرز شکنی دانش در حوزه فناوری‌های دفاعی را بیش از گذشته برای کشور فراهم می‌کند.

سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخری زاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن امر لازمی است که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.