کاهش مشکلات ثبت چک با اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۹۲۶۴
با اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی، برخی از مشکلاتی که این روز‌ها در مسیر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد وجود دارد از بین خواهد رفت و مبادلات اقتصادی تسهیل خواهد شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، راه اندازی سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، در جهت افزایش اعتبار چک در معاملات و کاهش میزان چک‌های برگشتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه بانک مرکزی امکان ثبت و تائید اطلاعات چک از طریق مراجعه حضوری به بانک را فراهم کرده است اما سریع ترین راه برای انجام این موارد، استفاده از موبایل بانک‌ها و اپلیکیشنهای تجاری است. با الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، برخی صاحبان کسب و کار که به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند و همچنین بعضی از فعالان اقتصادی که در مناطق محروم فعالیت می‌کند و با چک معامله انجام می‌دهند، با برخی مشکلات روبه‌رو شدند.
در جهت رفع این مشکلات، تسهیل و تسریع استفاده این دسته از افراد از چک در معاملات، باید اقداماتی صورت بگیرد. از جمله تاثیرگذارترین این اقدامات، استفاده از سامانه خودپرداز (ATM) جهت ثبت و تائید اطلاعات چک است.
ثبت چک از طریق خودپرداز
برخی از صاحبان کسب و کار در مناطق محروم، از مشکلاتی که برای آنها به علت عدم دسترسی به سامانه صیاد ایجاد شده، ناراضی‌اند؛ زیرا برای هر بار ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، باید به بانک مراجعه کنند در حالی که برخی از کارکنان بانک نیز آموزش ندیده‌اند و صاحبان کسب و کار را دچار سردرگمی می‌کنند. همین امر موجب سخت شدن انجام معامله با چک شده و برای کسب و کارها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
با این حال، بسیاری از صاحبان کسب و کار در انتقال و دریافت وجه، پرداخت قبض و سایر امور، از خودپردازها استفاده کرده‌اند و نیاز به آموزش در این جهت ندارند. در صورتی که دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد متصل شود، این افراد می‌توانند از آن برای ثبت و تائید چک در سامانه صیاد استفاده کنند. بنابراین با اتصال خودپردازها به سامانه صیاد این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود تا از مزایای قانون جدید چک استفاده کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در مورد الزام بانک مرکزی بر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در یکی از جلسات این کمیسیون گفت: «مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند تا برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند.»
چرا باید اطلاعات چک در صیاد ثبت شود؟
با ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، از طریق تقارن اطلاعاتی که بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می‌شود، وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک برای گیرنده آن قابل بررسی خواهد بود. بنابراین گیرندگان چک می‌توانند به تشخیص خود، افراد بدحسابی را که چک صادر می‌کنند شناسایی و از پذیرفتن چک از آنان خودداری کرده و مانع ضرر خود شوند.
با وجود اینکه ثبت و تائید اطلاعات چک تا انتهای سال 1399 الزامی نبوده اما طبق آمار بانک مرکزی در سال 1399، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به ترتیب برابر با 9.8 و 11.3 درصد چک‌های مبادله‌ای بوده است. در حالی که قبل از اصلاح قانون چک و در سال 1396، این نسبتها به ترتیب برابر با 15 و 23 درصد بوده است. بنابراین بعد از اصلاح قانون چک، روند برگشت چک و متضرر شدن کسب و کارها نزولی بوده که این نشان از افزایش اعتبار چک در معاملات و افزایش اطمینان افراد به آن دارد.
بهبود فضای کسب و کار با اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
با توجه به جایگاه چک میان صاحبان کسب و کار و نیاز آنها به تسهیل روند ثبت و تائید چک طی معاملات خود، اتصال خودپردازها (ATM) به سامانه صیاد بانک مرکزی، علاوه بر برطرف کردن نیاز و حل مشکل آنها، به بهبود فعالیتهای اقتصادی و افزایش اعتبار و اعتماد مردم به چک، بیش از پیش کمک خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چک الکترونیک چک صیادی بانک مرکزی خودپرداز های بانک ها سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تائید اطلاعات چک چک در سامانه صیاد سامانه صیاد صاحبان کسب و کار سامانه صیاد اطلاعات چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲